قائمة حظر السفر الأمريكية تتوسع.. 36 دولة مهددة بقيود جديدة بينها مصر وسوريا

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، لتشمل 36 دولة جديدة، بينها دول حليفة واستراتيجية مثل مصر وسوريا وجيبوتي ونيجيريا، وذلك ضمن سياسة أشمل تهدف إلى تشديد قيود الهجرة والتأشيرات بشكل غير مسبوق.

ووفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، وموقعة من الوزير ماركو روبيو، تم توجيه تعليمات إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية بالتواصل مع حكومات هذه الدول لتقديم خطط عمل أمنية وهجرية مفصلة خلال مهلة مدتها 60 يوماً، وإلا ستُفرض قيود جديدة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وحددت الوزارة الساعة الثامنة من صباح أحد أيام الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لتسلّم هذه الخطط، دون تحديد تاريخ نهائي لدخول الحظر حيّز التنفيذ.

قائمة الدول المستهدفة

تضم القائمة 36 دولة قيد المراجعة، تشمل: 25 دولة إفريقية: من بينها مصر، السودان، السنغال، جنوب السودان، إثيوبيا، نيجيريا، الكاميرون، الغابون، غانا، موريتانيا، بوركينا فاسو، مالي، ليبيريا، زيمبابوي، زامبيا، أنغولا، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، مالاوي، غينيا، ساو تومي وبرينسيب. دول في آسيا الوسطى: مثل قيرغيزستان وبوتان. منطقة الكاريبي: أنتيغوا وبربودا، دومينيكا، سانت لوسيا، سانت كيتس ونيفيس. جزر في المحيط الهادئ: تونغا، توفالو، فانواتو. دول عربية وآسيوية بارزة: سوريا، جيبوتي، مصر.

أبعاد القرار

هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ وعود ترامب الانتخابية المتعلقة بإعادة العمل بسياسة “أمريكا أولاً”، وتشديد الضوابط الأمنية على الحدود والتأشيرات، وخاصة بعد حادثة إطلاق نار في ولاية كولورادو ارتُكبت على يد مهاجر غير شرعي، استُخدمت كمبرر لتوسيع القيود.

وتهدف إدارة ترامب، وفق ما ورد في المذكرة، إلى “إجبار الدول على التعاون في مجالات تبادل المعلومات، والتحقق من هوية المسافرين، والتعاون في ترحيل المهاجرين غير النظاميين”، مشيرة إلى أن “الدول التي لا تمتثل للمعايير الأمريكية قد تواجه حظراً شاملاً على دخول مواطنيها”.

ردود فعل وانتقادات

القرار أثار موجة انتقادات واسعة من أوساط الحزب الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني داخل الولايات المتحدة، حيث وصفه معارضون بأنه يحمل طابعًا عنصريًا وتمييزيًا، ويُعيد إلى الأذهان سياسات الحظر المثيرة للجدل التي اتخذها ترامب في ولايته الأولى.

وكان ترامب قد فرض، مع بداية ولايته الأولى عام 2017، حظراً على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي إيران، العراق، سوريا، ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، ما تسبب حينها في فوضى في المطارات الأمريكية واحتجاجات داخلية ودعاوى قانونية، إلى أن أقرت المحكمة العليا النسخة الثالثة من الحظر في يونيو 2018.

ورغم أن إدارة الرئيس جو بايدن ألغت هذا الحظر بعد توليه السلطة، فإن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية 2024 بإعادة العمل به وتوسيعه، وقد بدأ فعلاً في يونيو 2025 حين وقّع أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول مواطني 12 دولة، من بينها أفغانستان، إيران، ليبيا، اليمن، السودان، الصومال، إريتريا، هايتي، الكونغو، غينيا الاستوائية، تشاد وميانمار، إضافة إلى قيود جزئية على سبع دول أخرى.

تداعيات محتملة

توسيع قائمة الحظر ليشمل دولاً حليفة مثل مصر وجيبوتي قد ينعكس سلباً على العلاقات الدبلوماسية والعسكرية، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تلعبه هذه الدول في المنطقة، سواء في مكافحة الإرهاب أو في تسهيلات الدعم اللوجستي للولايات المتحدة.

كما يتوقع أن يؤثر الحظر على عشرات آلاف الطلبات السنوية للحصول على التأشيرات من هذه الدول، سواء لأغراض الدراسة أو العمل أو لمّ الشمل العائلي، ما قد يُفاقم من حدة الانتقادات الحقوقية والإنسانية داخل وخارج الولايات المتحدة.

وبهذا يمضي ترامب بخطى متسارعة نحو إعادة تشكيل سياسة الهجرة الأمريكية بمنظور أمني صارم، وسط تحذيرات من تداعيات دبلوماسية وإنسانية وقانونية محتملة، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل الدول المستهدفة مع المهلة الأمريكية، وما إذا كانت ستلجأ للامتثال أم ستواجه حظرًا شاملًا على سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

المصدر: عين ليبيا