تقرير:العراق ضمن الدول العشرة التي تهيمن على المشهد العالمي للموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت شركة Visual capitalist التي تركز على موضوعات تشمل الأسواق والتكنولوجيا والطاقة.وقالت الشركة في تقرير لها اليوم، ان الموارد الطبيعية تشكل العمود الفقري للتصنيع الحديث، وهي ضرورية لإنتاج كل شيء حولنا.وأضافت أن 10 دول بينها العراق تهيمن على المشهد العالمي للموارد الطبيعية، حيث تحتفظ كل منها باحتياطيات هائلة مهمة لصناعات مختلفة.
وأشار التقرير إلى أن، العراق جاء في المرتبة التاسعة بين الدول العالمية من حيث توفر الموارد الطبيعية التي تقدر قيمتها 16 تريليون دولار وهي عبارة عن النفط و صخور الفوسفات.عالميا حسب الشركة تصدرت روسيا دول العالم من حيث الموارد الطبيعية، حيث تُقدر قيمتها بـ 75 تريليون دولار التي تتواجد فيها الفحم، الغاز الطبيعي، النفط، الذهب، الأخشاب، المعادن الأرضية النادرة، تليها ثانيا الولايات المتحدة بقيمة 45 تريليون دولار التي تتواجد فيها الفحم والأخشاب والغاز الطبيعي والذهب والنحاس.وتابعت أن، السعودية جاءت ثالثة بقيمة 34 تريليون دولار التي يتواجد فيها النفط والخشب، تليها كندا رابعا بقيمة 33 تريليون دولار يتواجد فيها النفط، اليورانيوم، الأخشاب، الغاز الطبيعي، الفوسفات، يليها خامسا إيران بقيمة 27 تريليون دولار التي يتواجد فيها النفط والغاز الطبيعي. وأشارت الشركة في تقريرها، إلى أن الصين جاءت سادسا بقيمة 23 تريليون دولار التي يتواجد فيها الفحم والمعادن الأرضية النادرة والأخشاب، وجاءت البرازيل سابعا بقيمة 22 تريليون دولار يتواجد فيها الذهب واليورانيوم والحديد والأخشاب والنفط .وتابعت ان، استراليا جاءت ثامنا بقيمة 20 تريليون دولار والتي تواجد فيها الفحم والأخشاب والنحاس وخام الحديد والذهب واليورانيوم، وجاء العراق تاسعا، وبالمرتبة العاشرة جاءت فنزويلا بقيمة 14 تريليون دولار يتواجد فيها الحديد والغاز الطبيعي والنفط. وصُنف العراق من بين أكبر عشر دول امتلاكاً لاحتياطيات الموارد الطبيعية الأكثر قيمة، من حيث القيمة الإجمالية المقدرة لمدة السنوات الأربع الماضية.ووفقا لما نشره موقع Statista في العام 2024، فإن الموارد الطبيعية هي المدخلات الخام المستخدمة في صنع كل ما يستخدم، من سلع الوسيطة إلى المنتجات النهائية، وتوجد هذه الموارد في الأرض بين الاحتياطيات التي لم يتم استخراجها بعد. وبحسب تقديرات Statista، جاءت روسيا بالمركز الأول حيث بلغت قيمة احتياطياتها من الموارد الطبيعية 75 تريليون دولار، وتشمل هذه الكمية، الفحم والنفط والغاز الطبيعي والذهب والأخشاب والمعادن الأرضية النادرة.فيما جاءت الولايات المتحدة ثانياً، وتقدر القيمة التقديرية للموارد الطبيعية فيها بنحو 45 تريليون دولار، 90% منها تقريباً عبارة عن الأخشاب والفحم. هذا وحل العراق تاسعاً حيث يمتلك 15.9 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، وتحتوي تضاريسه الصحراوية على النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت، وفقاً للموقع.والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، ويحتل المرتبة الخامسة في العالم بامتلاك احتياطيات النفط الخام المؤكدة، ويعتمد على تصدير النفط الخام للحصول على قدر كبير من إيراداتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تریلیون دولار التی الموارد الطبیعیة والغاز الطبیعی یتواجد فیها
إقرأ أيضاً:
العراق: الميليشيات وحرب الموارد!
تسبب قرار إداري بتغيير مدير زراعة بغداد، وهي وظيفة مدنية تتبع لمجلس محافظة بغداد، في مواجهة مسلحة بين الميليشيات التي يتبع اليها مدير الزراعة المقال (وهي ميليشيا كتائب حزب الله) والميليشيات التي يتبع اليها المدير الجديد (وهي ميليشيا كتائب الإمام علي)، وأدى إلى تدخل القوات الأمنية وقد نتج عن هذه المواجهة سقوط قتيل و14 عشر جريحا منهم.
في العراق، لا يمكن فهم المواجهة المسلحة بين الميليشيات، والتي يفترض أنها تتبع القائد العام للقوات المسلحة، وأنها تنتمي إلى هيئة الحشد الشعبي، إلا في سياق حقيقة أن هذه الميليشيات لا تتبع سوى أوامر «عرابيها»، وأنها تستخدم كأدوات للسيطرة على الموارد، عبر ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية التابعة لها، والمستنسخة من المكاتب الاقتصادية للأحزاب. وأن دورها الرئيسي هو ضمان الحاكمية الشيعية في العراق وضمان فرض هوية أحادية على الدولة والمجال العام، وضمان سيطرة القوى الحليفة لإيران على السلطة في العراق في مواجهة القوى الشيعية الأخرى (بشكل خاص التيار الصدري)، ثم استخدامها بطبيعة الحال لتحقيق مصالح شخصية لعرابيها، وللمجموعات الزبائنية المحيطة بهم!
منذ 2014 وأنا شخصيا أقول إن الحشد الشعبي، الذي أعلن عن تشكيله في حزيران 2014 دون إطار قانوني (بعد تحريف فتوى المرجع الديني السيد علي السيستاني التي دعت إلى الجهاد الكفائي عبر التطوع في القوات الأمنية حصرا)، كان خيارا إيرانيا، وإن القوى السياسية الشيعية وأجنحتها المسلحة والميليشيات الشيعية (التي أعاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق نوري المالكي تفعيل نشاطها في منتصف عام 2012، كرد فعل على محاولة سحب الثقة عنه، ولاستخدامها لدعم نظام بشار الأسد من جهة ثانية) ظلت عصية على الضبط طوال السنوات اللاحقة.
فبعد ما يقارب ثلاثين شهرا من التشكيل الفعلي للحشد الشعبي، صدر قانون هيئة الحشد في تشرين الثاني 2016، وكان قانونا مهلهلا غايته توفير الغطاء القانوني والمالي للميليشيات العاملة فعليا على الأرض، ومع ذلك تضمن مادة نصت على أن «يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه». لكن هذا لم يحدث مطلقا، وأقصى ما حصل هو استبدال أسماء تلك الميليشيات بألوية ذات أرقام محددة، مع معرفة الجميع بأن كل لواء من هذه الألوية هو ميليشيا تابعة لهذه الجهة أو تلك، وبقاء ارتباطها الكامل بعرابيها (على سبيل المثال اللواء 45 و46 اللذان شاركا في المواجهة التي تحدثنا عنها بداية المقالة، يتبعان لكتائب حزب الله)!
ولمواجهة هذا الانفلات، أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عام 2018 أمرا ديوانيا في محاولة منه لضبطها، وتضمن فقرة تنص على أنه «يشترط لمن يشغل منصب آمر تشكيل فما فوق [أي قادة المناطق ونائبا رئيس هيئة الحشد الشعبي] أن يكون خريج دورات كلية القيادة او كلية الأركان التابعة لوزارة الدفاع، ولا يكون إشغال المناصب المذكورة إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، وله حق استثناء من لا تتوفر فيه الشروط المذكورة لمن لديه خبرة عملية وأثبتت كفاءة في الميدان وباقتراح من رئيس الهيئة». لكنه عجز عن تنفيذ ذلك، وأصرت الميليشيات، ومن خلفها إيران والقوى السياسية الشيعية، على إبقاء الوضع على ما هو عليه!
عام 2019 أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمرا ديوانيا آخر، أكثر شدة، لضبط الميليشيات التي أصبحت فاعلا سياسيا رئيسيا، فلم تعد الأحزاب الشيعية الرئيسية لديها أجنحة مسلحة، بل أصبح لكل ميليشيا جناح سياسي يمثلها في مجلس النواب.
تضمن هذا الأمر الديواني التخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في سياق الحرب على داعش، واستبدال ذلك بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة، وأن تقطع هذه الميليشيات افرادا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو عقائدي، وتضمن الأمر الديواني «غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءا من القوات المسلحة» لكنه فشل أيضا في تنفيذ هذا الأمر الديواني للأسباب نفسها!
بعد احتجاجات تشرين، لم تعد هذه الميليشيات مجرد دولة موازية، بل فرضت سطوتها على الدولة نفسها، وبدا هذا واضحا عندما اضطُر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، حينها، إلى الإذعان الكامل لها. وبعد انتخابات 2021 أصبحت هذه الميليشيات الفاعل الرئيسي في الدولة بعد سيطرتها على مجلس النواب بعد استقالة التيار الصدري، وسيطرتها على الدولة بضوء أخضر إيراني!
بعيدا عن السلطة والدولة، كانت المكاتب الاقتصادية لهذه الميليشيات، قد بدأت بأخذ حصتها من الاستثمار في المال العام، لكن سلاحها مكنها هذه المرة من تجاوز المكاتب الاقتصادية للقوى السياسية، خصوصا في المناطق التي تنتشر فيها؛ بمحافظات بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.
حيث استحوذت على الحصة الأكبر في المشاريع والمقاولات فيها، وفرضت إتاوات على الجميع، وسيطرت على مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة. ولم تكتف بذلك، بل أصبحت تبتز المواطنين عبر التهديد بالتهم الكيدية، وعلى رأسها الإرهاب، أو الانتماء إلى حزب البعث، أو عبر التهديد بالتهجير القسري لدفع مالكي البساتين والأراضي الزراعية بالتخلي عنها لمصلحتهم.
لا يمكن أيضا التعويل على موقف للفاعلين السياسيين السنة في هذه المسألة، بسبب خضوعهم الكامل لإرادة الفاعل السياسي الشيعي
ويحرص الفاعلون السياسون الشيعة، ومن خلفهم إيران، على الإبقاء على الميليشيات، خاصة بعد التغيير الذي حدث في سوريا، لاعتقادهم أنها الضامن الوحيد ليس لضمان الحاكمية الشيعية وحسب، بل لاستمرار وجودهم نفسه، لهذا يرفضون الحلين الوحيدين المنطقين وهما حلها أو دمجها في القوات المسلحة العراقية، فالجميع يدرك أنه لا إمكانية لإعادة هيكلة هذه الميليشيات وإنهاء طبيعتها المزدوجة (قوات رسمية وغير رسمية)، وولائها المزدوج (العراقي -الإيراني)، ونطاق عملها المزدوج أيضا (في الداخل وخارج الحدود)، ولا إمكانية لضمان التزامها بالقانون أو بسياقات الدولة، والتخلي عن تكوينها العقائدي الطائفي.
ولا يمكن أيضا التعويل على موقف للفاعلين السياسيين السنة في هذه المسألة، بسبب خضوعهم الكامل لإرادة الفاعل السياسي الشيعي، كما أن الانقسام الكردي بين السليمانية الحليفة للميليشيات، وأربيل التي تواجه صواريخهم ومسيّراتهم، يمنعهم من اتخاذ موقف حاسم، ومن ثم لم يبق سوى الموقف الأمريكي الذي يصر على دمجها في القوات المسلحة، وهو الموقف الوحيد الذي سيحدد مستقبلها، بل ومستقبل الدولة العراقية ككل لاسيما أن المجتمع الدولي لديه تجربة مرة مع العراق، بسبب الممارسات السياسية الطائفية التي أدت إلى ظهور داعش، والتداعيات الخطيرة التي نتجت عن ذلك.
وعلى العقلاء في الطبقة السياسية العراقية، إن وجدوا، أن يتعلموا من دروس الماضي، وأن يصححوا الخطايا التي ارتكبوها؛ بينها خطيئة صناعة الدولة الموازية التي شكلتها هذه الميليشيات، وأن الإصرار على استمرار هذه الخطايا لغرض فرض الحاكمية الشيعية، وتقويض الدولة، لا يمكن إلا أن يكون إصرارا على الخراب.
القدس العربي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري