بوزن 2 طن.. محافظ الغربية يشهد توزيع دفعة جديدة من لحوم الأضاحي
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، فعاليات توزيع دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي المقدمة من وزارة الأوقاف، بإجمالي وزن بلغ 2 طن، تم تخصيصها لصالح المواطنين المستحقين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وحضر الاحتفالية الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وحسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير سبل الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع “صكوك الأضاحي” الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مختلف المحافظات، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، بما يُعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بالدعم إلى مستحقيه الحقيقيين في كل ربوع الجمهورية.
دعم المشروعاتوأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مشروع “صكوك الأضاحي” يُعد تجسيدًا عمليًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لكل من يحتاج، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على مد يد العون للمواطن البسيط، بشكل يحفظ كرامته ويصون إنسانيته.
توزيع لحوم الاضاحيوأضاف المحافظ أن عملية توزيع اللحوم تتم تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وبالتنسيق التام مع مديرية الأوقاف، وفق آلية دقيقة ومحكمة تستند إلى قواعد بيانات موثقة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر المُدرجة ضمن برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، وذلك بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بمثل هذه المبادرات ذات البُعد الإنساني، والتي تُعبّر عن التزام الدولة بدعم التنمية الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في التعاون مع الجهات المعنية لتوفير مظلة دعم متكاملة للفئات المستحقة على مدار العام.
دعم الأسر والعائلات الاكثر احتياجاكما أعرب اللواء الجندي عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم منظومة العمل الخيري والمجتمعي، مثمنًا حرصها على تقديم الدعم بشكل منظم ومحترم، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية الحديثة في رعاية المواطن والاهتمام بأوضاعه المعيشية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة تُعد واحدة من سلسلة دفعات متتابعة خُصصت لمحافظة الغربية ضمن مشروع “صكوك الأضاحي”، الذي يُعد من أبرز مشروعات وزارة الأوقاف في مجال العمل المجتمعي، ويُنفذ بالشراكة مع الجهات التنفيذية لتحقيق استهداف دقيق للفئات المستحقة في مختلف المحافظات، مع مراعاة البُعد الجغرافي وتنوع الاحتياجات المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية الاكثر احتياجا صكوك الأضاحي وكيل الأوقاف محافظ الغربیة وزارة الأوقاف صکوک الأضاحی طنطا العام
إقرأ أيضاً:
محلل مالي: طرح صكوك لخفض الدين العام خطوة لجذب الاستثمار الأجنبي
أكد أحمد الشريف، المحلل المالي والاقتصادي، أن اعلان الحكومة المصرية طرح أحد أصول الدولة بمنطقة البحر الأحمر، في صورة صكوك للمساعدة في تعظيم موارد الخزانة العامة وتقليص فاتورة الدين العام؛ يعد من الخطوات الاقتصادية الإيجابية.
وقال " الشريف" في تصريح خاص لـ البلد إن توجه الحكومة لطرح صكوك سيادية من شأنه المساعدة في جذب اموال و استثمارات في حد ذاتها فكرة خارج الصندوق، مؤكدا أن أصول الدولة لا تزال مملوكة لها ولا يعني ذلك التصرف فيه بالبيع وفقا لتصريحات وتأكيدات وزارة المالية في هذا الخصوص.
وأضاف أن اجراء الحكومة لطرح تلك الصكوك للأكتتاب و اعطاء المستثمر حق منفعة بمدة معينة مع استرداد الأصل بعد انتهاء مدة معينة يؤكد اراضينا فهي ليست للبيع
وأوضح أن هذه الاجراءات تتطلب توجه الحكومة لتعظيم موارد الدولة بالانتاج والتفكير في آليات وحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليس نهائياً.
وأشاد بإدارة الحكومة لملف استثمارات رأس الحكمة والتي كانت محل تقدير من المؤسسات الدولية وساعدت في جذب استثمارات جاوزت حاجز الـ150 مليار دولار.
تفاصيل طرح الصكوأعلنت وزارة المالية إصدار قرار بتخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
وأشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
وذكر بيان لوزارة المالية: نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال