فيديو متداول لـفرار شخصيات إيرانية بارزة بعد النزاع مع إسرائيل.. هذه حقيقته
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بزعم أنه للحظة فرار مسؤولين وشخصيات إيرانية بارزة من البلاد، بعد اندلاع النزاع مع إسرائيل.
حظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات في مختلف المنصات الاجتماعية.
وصاحبه تعليقات مٌضللة تقول: "لقطات حصرية من مطار مهرآباد تظهر هروب شخصيات إيرانية بارزة أثناء محاولتها مغادرة البلاد عبر المطار"، و"مسؤولون إيرانيون كبار يفرون من إيران عبر مطار مهرآباد في طهران".
عندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو وجد أنه قديم ومُعدل رقميًا، ولا يرتبط بالصراع الحالي بين إيران وإسرائيل.
في 3 يوليو/تموز 2023، ظهر الفيديو للمرة الأولى في قناة hojabrtravel@، التي يديرها مدون من الولايات المتحدة، وفيها يشارك تجاربه في السفر حول العالم.
آنذاك، كتب صاحب القناة على الفيديو "مطار الإمام الخميني الدولي". وكان لافتًا أن الفيديو الأصلي مدته 7 ثوان فقط، بينما بلغت مدة المقطع المُعدل رقميًا كانت مدته 12 ثانية وظهرت خلاله سيارات سوداء لم تكن موجودة في الفيديو الأصلي.
وتواصل تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل. في وقت قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، الأحد، إن الرئيس ترامب رفض خطةً إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي. ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتحدث باسمه التقارير عن مثل هذه الخطة.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟