وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير، بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وشهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"، بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا.
ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري - الدولي".
جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية.
ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: إنشاء أكاديمية مصرية لعلوم الرياضيات يضاهي أعرق الأكاديميات العالمية
وزير التعليم العالي: حريصون على اكتشاف مواهب شبابنا في كل جامعات مصر
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية متابعة استراتيجية الدولة لدمج البحث العلمى بالصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي بنك المعرفة المصري المؤسسات التعليمية بنك المعرفة وزیر التعلیم العالی بنک المعرفة المصری التصنیفات الدولیة البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن وضع الخريطة البحثية الابتكارية لمصر
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع الخريطة الابتكارية لمصر من خلال المشروعات ذات الأولوية للدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على هامش مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، خلال المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الجديدة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الخريطة تغطى 35.5% من جميع القطاعات، بالاعتماد على توقيع تسعة تحالفات بحثية تمثل 7 تحالفات إقليمية جغرافية، وهي: القاهرة الكبرى، والدلتا، والقناة وسيناء، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، والإقليم الشمالي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لأول مرة توجد ثقة متبادلة بين رجال الصناعة والقطاعات المختلفة والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تمويل التطبيقات ليس من الدولة فقط وانما أيضا هناك دعم مماثل من رجال الأعمال والصناعة وهذا هو المستقبل لرعاية المبتكرين.
وذكر وزير التعليم العالي أن المبادرة تستهدف تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال تفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
ونوه وزير التعليم العالي بأن مبادرة تحالف وتنمية لم تكن صدفة، وأن خريطة الابتكار تضم 35 جامعة تقوم بعمل بحث علمي مع شركاء من المراكز البحثية، لأنالباحثين ليسوا فقط في المراكز البحثية وانما ايضا في عدد الجامعات الذي وصل الى 128 جامعة بالإضافة للمراكز.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم يشهد عملية تحول من البحث المنشور الذي حققنا فيه المركز الخامس والعشرين على مستوى العالم إلى أبحاث تطبيقية تربط الاقتصاد بالصناعة باحتياجات المجتمع بما يؤكد ريادة الجامعات المصرية في البحث العلمي.