تعاون مثمر بين النواب والحكومة.. زعيم الأغلبية يعلن الموافقة على مشروع الموازنة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
وجه زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي رسالة خلال انطلاق أعمال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الموازنة العامة للدولة .
وقال القصبي إنه من علي منبر مجلس النواب يرسل رسالة ليسمعها العالم أجمع وليتسويعها جيدا ومضمونها أن الشعب المصري الذي يؤمن بالسلام ويسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة هو ذاته الذي يزداد صلابة وقوة في مواجهة الازمات وكافة الظروف والكوارث وهو نفسه الذي يساند الشعب الفلسطيني في كافة حقوقة المشروعة والعادلة وهو نفسة الشعب الذي لايقبل المساس بسيادته الوطنية مهما كلفه ذلك من بذل الغالي والنفيس لانه شعب يتسلح بالايمان بالله وبالوعي والضمير الوطني كما انه يثق بالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: أقولها بكل قوة ان الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي وفي قيادتة الحكمية الوطنية ويصف خلفه وأن التاريخ أثبت للعالم أن الشعب المصري لا تزيده الضغوط الا قوة وأن الضغوط لم ولن تولد الا أسودا للدفاع عن عرين هذا الشعب في كافة المجالات .
وأضاف القصبي أنه لابد أن يسجل بالشكر والتقدير التعاون المثمر والمستمر بين النواب والحكومة في تلبية الحكومة للعديد من طلبات النواب وخاصة اعتماد اضافي للعلاج علي نفقة الدولة بقيمة 5 مليار جنية وكذلك للمستشفيات بقيمة 3 مليار جنية وللمعاهد والمستشفيات الازهرية بقيمة مليار و200 الف جنية ولمحافظات القاهرة والغربية والدقهلية بقيمة 600 مليون جنيه.
وثمن القصبي جهود الحكومة في العمل علي تعظيم فوائدها وادائها وتعظيم مواردها وطالب بحوكمة نظام الدعم لرغيف الخبز وللسلع التمونية وللطاقة والكهرباء وطالب بالعمل علي دعم مولدات الطاقة الشمسية .
وطالب بمواجهة الزيادة السكانية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحوكمة منظومة الجمارك ودعم الصناعة المحلية كما طالب بادراج اعتماد مالي للانشاء المستشفي الجامعي للوادي الجديد و وافق القصبي علي الموازنة داعيا النواب للموافقة عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي الطاقة الشمسية الكهرباء عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الفقي يعرض تقرير خطة النواب بشأن مشروع موازنة الدولة لعام 2025/2026
عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب فخري الفقي تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026، على أعضاء المجلس، على أن تبدأ مناقشات المشروع خلال الجلسة العامة غدًا.
وقال الفقى، في كلمته بالجلسة العامة اليوم: "المقدر من الاستخدامات المالية بلغ 6.8 تريليون جنيه وفي حد ذاته يعتبر موازنة مليونية في هذه الحالة بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025، وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي".
و لفت إلى أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%".
و قال الفقي: " قيمة العجز الكلي المقدر تبلغ نحو1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام الجاري، ورغم ارتفاعه، إلا انه يظهر انخفاضًا إذا ما نُسب للناتج المحلي الإجمالي الذي نسد منه العجز، نجد أنه شهد انخفاضًا نحو 7.3 % في العام المقبل مقابل 7.6 % في العام الجاري".
وأشار إلى أنه وفق مشروع الموازنة الجديدة يبلغ عدد الهيئات الاقتصادية 63 هيئة موزعة على 12 قطاع، بعدما كانت في موازنة العام المالي الجاري 59 هيئة.
وقال إن إجمالي مصروفات الحكومة العامة بما فيها الهيئات تبلغ 8.5 تريليون جنيه، والإيرادات 7.3 تريليون جنيه، بعجز 1.2 تريليون جنيه، أقل من عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضم الهيئات الاقتصادية ينخفض الرقم المطلق للعجز في هذه الحالة".
ولفت إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة فإن عدد الهيئات الاقتصادية من المتوقع أن تحقق أرباحًا خلال العام المالي الجديد 41 هيئة اقتصادية، مقابل 16 هيئة اقتصادية متوقع أن تحقق خسائر.
وأكد على ضرورة تفعيل اللجنة العليا التي سبق إنشائها بقرار من مجلس الوزراء بشأن بحث دمج أو الغاء بعض الهيئات، وقال "نطالب بالإسراع في هذا المجال".
وقال الفقي إن الموازنة العامة للدولة تقدم للهيئات الاقتصادية مساهمات مقابل أن فوائض الهيئات الفوائض تذهب للموازنة، مضيفا "تبين أن ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية في السنة المالية القادمة في صورة ضرائب وفائض يبلغ 355 مليار جنيه في العام القادم، مقابل قيمة قدرت في السنة المالية الحالية بنحو 415 مليار جنيه، وأهم المصادر كانت تحويل فائض هيئة قناة السويس ونعرف ما لحق من فائض قناة السويس من أضرار".
وبشأن الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، والبحث العليم، تابع الفقي : "تنظر اللجنة كل عام عند تناولها الالتزامات الدستورية واستيفائها بأقصى درحات العناية المهنية والمطابقة المحاسبية بغرض التيقن من سلامة المعايير والأسس التي اعتمدت عليها الحكومة واتفاقها مع المواثيق الدولية ودقة توزيع الاعتمادات المخصصة للجهات الداخلة في الموازنة العامة".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة "نجد أن للسنة الثانية الاستحقاقات الدستورية تحققت وتم استيفائها من خلال إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر بحيث تصل في العام القادم إلى 1.8 تريليون بنسبة 10.7% من الناتج الإجمالي، والحد الدستوري يتحدث عن 10% حد أدنى للقطاعات الأربعة مجتمعة".
و قال إن إجمالي الإنفاق المباشر وغير المباشر يفوق الحد الأدنى الدستوري، وتابع أن الاعتمادات المقدرة للتعليم قبل الجامعي بلغت نحو 685 مليار جنيه بنسبة 4%، أما التعليم العالي 358 مليار جنيه بنسبة 2.1 % أعلى بقيمة واحد من عشرة من النسبة الدستورية، أما قطاع الصحة فمن المخطط أن يصل الإنفاق مباشر غير مباشر نحو 618 مليار جنيه بنسبة 3.6% أعلى من القيمة الدستورية التي تنص على 3%، بينما يخصص للبحث العلمي 173 مليار جنيه، موضحًا أن المقدر للناتج المحلي الإجمالي نحو "20.4 تريليون جنيه".
ولفت الفقي إلى أن اللجنة توصي بضرورة الإسراع في دمج دواوين الوزارات التي يمكن دمجها، كما لفت إلى أن مشروع الموازنة تضمن إطار موازني للسنوات المقبلة "يعني إطار لأربع سنوات، في ضوء ذلك لابد من ضرورة موافاة اللجنة بمشروع الإطار الموازني وأي تغيير يطرأ عليه".
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من الأساسيات الواجب تنفيذها حتى يتم الوصول لموازنة كاملة معدة وفقًا لمنهجية موازنة البرامج والأداء.
ولفت إلى توصية تتعلق بالإنفاق في قطاع التعليم على طباعة الكتب المدرسة وقال "طباعة الكتاب المدرسي تقدر بنحو 53% من البند الخاص نفقات طبع دوريات وحقوق تأليف، نطالب أن هذا الكتاب يتم تبادله في سنوات لاحقة للتوفير أو يكون في شكل الكتروني بدلًا من الطباعة المكلفة".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق