تعاون مثمر بين النواب والحكومة.. زعيم الأغلبية يعلن الموافقة على مشروع الموازنة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
وجه زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب الدكتور عبدالهادي القصبي رسالة خلال انطلاق أعمال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش الموازنة العامة للدولة .
وقال القصبي إنه من علي منبر مجلس النواب يرسل رسالة ليسمعها العالم أجمع وليتسويعها جيدا ومضمونها أن الشعب المصري الذي يؤمن بالسلام ويسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة هو ذاته الذي يزداد صلابة وقوة في مواجهة الازمات وكافة الظروف والكوارث وهو نفسه الذي يساند الشعب الفلسطيني في كافة حقوقة المشروعة والعادلة وهو نفسة الشعب الذي لايقبل المساس بسيادته الوطنية مهما كلفه ذلك من بذل الغالي والنفيس لانه شعب يتسلح بالايمان بالله وبالوعي والضمير الوطني كما انه يثق بالقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: أقولها بكل قوة ان الشعب المصري يثق في الرئيس السيسي وفي قيادتة الحكمية الوطنية ويصف خلفه وأن التاريخ أثبت للعالم أن الشعب المصري لا تزيده الضغوط الا قوة وأن الضغوط لم ولن تولد الا أسودا للدفاع عن عرين هذا الشعب في كافة المجالات .
وأضاف القصبي أنه لابد أن يسجل بالشكر والتقدير التعاون المثمر والمستمر بين النواب والحكومة في تلبية الحكومة للعديد من طلبات النواب وخاصة اعتماد اضافي للعلاج علي نفقة الدولة بقيمة 5 مليار جنية وكذلك للمستشفيات بقيمة 3 مليار جنية وللمعاهد والمستشفيات الازهرية بقيمة مليار و200 الف جنية ولمحافظات القاهرة والغربية والدقهلية بقيمة 600 مليون جنيه.
وثمن القصبي جهود الحكومة في العمل علي تعظيم فوائدها وادائها وتعظيم مواردها وطالب بحوكمة نظام الدعم لرغيف الخبز وللسلع التمونية وللطاقة والكهرباء وطالب بالعمل علي دعم مولدات الطاقة الشمسية .
وطالب بمواجهة الزيادة السكانية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحوكمة منظومة الجمارك ودعم الصناعة المحلية كما طالب بادراج اعتماد مالي للانشاء المستشفي الجامعي للوادي الجديد و وافق القصبي علي الموازنة داعيا النواب للموافقة عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي الطاقة الشمسية الكهرباء عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري