مارتشيكا تتخبط في الإختلالات والمديرة العامة منشغلة بتلميع صورتها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
خلق إحداث شارع قيد الإنشاء بالناظور، تشرف عليه وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، جدلا واسعا بين الساكنة بسبب تصميمه “الغريب” الذي وصفه البعض بـ”عديم الفائدة والمعنى”.
وجاء الشارع الغريب،و الذي يفترض أن يكون ممرا سهلا للتنقل أو مكانا للتنزه،وفق مشاهدات المواطنين على شكل متاهة مليئة بالمنعرجات الحادة، من بينها منعرجات بزاوية 90 درجة، ومطبات غير مبررة، ما يجعله شارع غير عملي سواء للسيارات أو للمارة.
وفي تعليق ساخر، علق نشطاء المدينة على مواقع التواصل الإجتماعي بان”الشارع الذي يدخل إليه السائق في فصل الصيف ولا يخرج منه إلا في الشتاء”، في إشارة إلى صعوبته وتعقيد مسالكه، رغم كونه جزءا من مشروع ضخم تم تخصيص ميزانية معتبرة له.
إلى ذلك يطالب مواطنون الوكالة المشرفة بتوضيحات حول دواعي التصميم الحالي، ومراجعة الجدوى الفعلية لهذا المسلك الطرقي، خصوصا في ظل الانتقادات التي طالت جوانب السلامة والفعالية.
و بدل الاشتغال على المشاريع المتعثرة، تواصل الوكالة اللجوء إلى وكالات الاشهار و الاعلانات لتلميع صورتها ، بالرغم من أن الحكومة صنفت البحيرة مؤخرًا على أنها غير صالحة للسباحة، في صفعة قوية لكل الأخبار الممولة والمضللة.
الرئيسة الجديدة، وفق فعاليات محلية اختارت السير على نفس نهج الرئيس السابق، و شرعت في حملة ترويجية و إعلانية لشخصها بدل التركيز على استكمال المشاريع المتعثرة و إنجاز المدن السياحية التي لم تبدأ فيها حتى الأشغال، رغم أن معظمها كان يفترض أن يكون جاهزًا الآن.
و سجلت ذات الفعاليات ، تعثر مشاريع مثل شارع محمد الخامس الغارق في الوحل و أشجار النخيل المتساقطة، فيما مشروع شارع الريف الكبير، الذي قيل عنه إنه سيكون أجمل شارع في حوض المتوسط، اصبح حبرا على ورق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لا بدّ للقيد أن ينكسر.. الشارع التونسي يعود للاحتجاج
خرجت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية، اليوم السبت، تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”، وذلك في إطار تحركات متواصلة تعبر عن رفضها لما تصفه بتضييق متصاعد على الحريات وتكريس لمظاهر الاستبداد في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة عقب تنظيم ثلاث مسيرات خلال الأسابيع الماضية، كان آخرها مسيرة “المعارضة ليست جريمة”، التي تزامنت مع إيقاف القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، تنفيذاً لحكم استئنافي قضى بسجنها 20 عاماً في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وفي السياق ذاته، نظم عشرات المحتجين، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام سجن منوبة في العاصمة تونس، للتنديد باعتقال شيماء عيسى وتنفيذ الحكم الصادر بحقها.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات دعوا من خلالها شيماء إلى تعليق إضرابها عن الطعام، الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر الماضي، إلى جانب شعارات طالبت السلطات التونسية بالإفراج عنها وعن جميع المعتقلين السياسيين.
وجاءت هذه الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تعبيراً عن التضامن مع شيماء عيسى ومساندة لمطالبها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، في 28 نوفمبر الماضي، حكماً بسجن شيماء عيسى لمدة 20 عاماً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي، وذلك ضمن قضية تضم نحو 40 متهماً آخرين.
وفي تطور قضائي متصل، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أمس الجمعة، حكماً بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدة 12 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع عبير موسي في السجن منذ يونيو 2023، على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتقديم اعتراض على القانون الانتخابي، حيث وُجهت إليها تهم تتعلق بمحاولة تبديل هيئة الدولة، والتحريض على الفوضى، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وهي واحدة من عدة قضايا مرفوعة ضدها.
وتعود جذور هذه القضايا إلى فبراير 2023، عندما أوقفت السلطات التونسية عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالمساس بالنظام العام، وتقويض أمن الدولة، والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على العصيان والفوضى. ومن أبرز المشمولين بهذه القضايا قيادات سياسية معروفة، من بينهم نور الدين البحيري، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن