مارتشيكا تتخبط في الإختلالات والمديرة العامة منشغلة بتلميع صورتها
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
خلق إحداث شارع قيد الإنشاء بالناظور، تشرف عليه وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، جدلا واسعا بين الساكنة بسبب تصميمه “الغريب” الذي وصفه البعض بـ”عديم الفائدة والمعنى”.
وجاء الشارع الغريب،و الذي يفترض أن يكون ممرا سهلا للتنقل أو مكانا للتنزه،وفق مشاهدات المواطنين على شكل متاهة مليئة بالمنعرجات الحادة، من بينها منعرجات بزاوية 90 درجة، ومطبات غير مبررة، ما يجعله شارع غير عملي سواء للسيارات أو للمارة.
وفي تعليق ساخر، علق نشطاء المدينة على مواقع التواصل الإجتماعي بان”الشارع الذي يدخل إليه السائق في فصل الصيف ولا يخرج منه إلا في الشتاء”، في إشارة إلى صعوبته وتعقيد مسالكه، رغم كونه جزءا من مشروع ضخم تم تخصيص ميزانية معتبرة له.
إلى ذلك يطالب مواطنون الوكالة المشرفة بتوضيحات حول دواعي التصميم الحالي، ومراجعة الجدوى الفعلية لهذا المسلك الطرقي، خصوصا في ظل الانتقادات التي طالت جوانب السلامة والفعالية.
و بدل الاشتغال على المشاريع المتعثرة، تواصل الوكالة اللجوء إلى وكالات الاشهار و الاعلانات لتلميع صورتها ، بالرغم من أن الحكومة صنفت البحيرة مؤخرًا على أنها غير صالحة للسباحة، في صفعة قوية لكل الأخبار الممولة والمضللة.
الرئيسة الجديدة، وفق فعاليات محلية اختارت السير على نفس نهج الرئيس السابق، و شرعت في حملة ترويجية و إعلانية لشخصها بدل التركيز على استكمال المشاريع المتعثرة و إنجاز المدن السياحية التي لم تبدأ فيها حتى الأشغال، رغم أن معظمها كان يفترض أن يكون جاهزًا الآن.
و سجلت ذات الفعاليات ، تعثر مشاريع مثل شارع محمد الخامس الغارق في الوحل و أشجار النخيل المتساقطة، فيما مشروع شارع الريف الكبير، الذي قيل عنه إنه سيكون أجمل شارع في حوض المتوسط، اصبح حبرا على ورق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، السبت، أن اجتماعا خاصا ومهما سيعقد في أربيل ، بحضور ممثلين عن المكون الشيعي (الإطار التنسيقي) وعن المجلس السياسي الوطني السني والأقليات، لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث. وقال الجزائري، وهو مقرب عن زعيم ائتلاف دولة القانون، في حديث صحفي، إن “المعطيات في ملف تسمية رئيس الوزراء القادم تشير بالذهاب لمرشح تسوية قادر على ادارة المرحلة القادمة وحلحلة وتسوية الملفات الجدلية (الحشد الشعبي، رواتب الإقليم، الموازنة، الديون الداخلية والخارجية، تحديد شكل العلاقة مع الإدارة الأميركية، وطبيعة مساعدة واشنطن لرئيس الحكومة المقبل في تسديد الديون من خلال تغطيتها بـ92 تريليون)”. وتابع الجزائري: “بالتالي مرشح التسوية قد يمضي وفق الشروط المشار إليها”، لافتاً إلى أنه “إذا لم تنجح التسوية فاعتقد أن الأمر لن يكون بعيدا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إذا تمت الموافقة على تسوية الشروط أو الملفات الجدلية”. ولم يستبعد الجزائري أن “يسمي المالكي ممثل عنه أو يسمي مرشحا بعينه للحكومة المقبلة، واعتقد إذا ما توافقت جميع القوى على ذلك فقد نشهد الأسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مرشح التسوية وبما يناسب المرحلة القادمة ومتطلباتها”. وأضاف أن “مرشح التسوية لم يطرح اسمه سابقا لكن قد يعلن عنه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي”