بالإنفوغراف.. تعرّف على صواريخ إيران المواجهة للدفاعات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط،، برزت مكانة إيران الصاروخية، كلاعب رئيسي، معتمدة على برامج تطوير امتدت لعقود، بحسب تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "سي أس آي أس".
وتمتد الترسانة الإيرانية من أنظمة قصيرة المدى وصولا إلى صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، مستفيدة من الخبرات المحلية والتقنيات المستوردة سابقا.
وبدأت إيران تطوير برنامجها الصاروخي في الثمانينيات خلال حربها مع العراق، حيث ظهر أول صاروخ شهاب-1، الذي استنسخ بشكل رئيسي من الصاروخ السوفيتي سكود- بي (Scud-B).
ورغم بساطته التقنية مقارنة بالجيل اللاحق، إلا أن شهاب-1 ما زال يشكل جزءا من منظومة الردع التكتيكي بفضل سهولة نشره من منصات متحركة وبنيته القابلة للتخزين طويل الأمد.
وفي خطوة تطويرية لرفع سرعة الإطلاق وتقليل الاعتماد على الوقود السائل، برز صاروخ فاتح-110 الذي يمثل انتقال إيران إلى استخدام الوقود الصلب، ما يتيح له الجاهزية السريعة والتشغيل الآمن.
وقد طُورت منه نسخ حديثة مزودة بأنظمة تصحيح مسار باستخدام الأقمار الصناعية، لتقليص هامش الخطأ في الإصابة الميدانية.
ولاحقا، جاء صاروخ شهاب-2، الذي وفر لطهران نطاق تغطية أوسع للأهداف القريبة من حدودها الإقليمية، مع تطوير محدود في أنظمة الملاحة.
ويمتلك هذا الطراز قدرة حمل أنواع متعددة من الرؤوس التقليدية وشبه الخارقة للتحصينات، لاستخدامه ضد منشآت محصنة بدقة منخفضة نسبيا.
أما ذو الفقار، فقد أدخل بعدا جديدا إلى ساحة العمليات التكتيكية الإيرانية، إذ يمتلك تقنيات انفصال متأخر للرأس الحربي، مما يزيد من صعوبة اعتراضه من الأنظمة الدفاعية مثل القبة الحديدية الإسرائيلية أو باتريوت الأميركي.
كما أنه يستخدم بشكل متكرر في المناورات الحية للحرس الثوري لاستعراض دقة الإصابة في الأهداف الثابتة.
إعلانوفي المقابل، يتميز صاروخ قيام-1 بإلغاء الزعانف الجانبية الخارجية، ما يقلل بصمته الرادارية ويجعله أقل عرضة للرصد المبكر.
وهو مصمم للضربات البرية الدقيقة ضد القواعد العسكرية والبنى التحتية الحيوية، مع إمكانيات تعديل ميدانية لنوع الرأس الحربي حسب طبيعة الهدف.
وفي الشريحة متوسطة إلى بعيدة المدى، يشكل كل من شهاب-3 ونسختيه المطورتين قدر (Ghadr) وعماد (Emad) نواة القدرات الإستراتيجية البعيدة لإيران.
ويتميز شهاب-3 بإمكانية التزود بأنظمة تشويش إلكترونية مدمجة، تتيح له محاولة خداع أنظمة الدفاع الصاروخي.
فيما يضيف قدر تحسينات في مادة بدن الصاروخ باستخدام سبائك الألمنيوم والصلب خفيفة الوزن، ما يمنحه مدى أطول مع خفض وزن الإطلاق.
أما عماد، فقد أدخل تقنيات الرأس الحربي القابل للمناورة خلال العودة، وهو ما يقلل احتمالية اعتراضه خلال المراحل الأخيرة من الطيران، ويرفع من دقته في ضرب النقاط المحصنة داخل العمق المعادي.
ويمثل صاروخ سجيل (Sejjil) التحول الأهم في اعتماد الوقود الصلب بعيد المدى ثنائي المرحلة، ما يمنحه مرونة كبيرة في الحركة والإطلاق، مع خفض زمن الاستعداد مقارنة بصواريخ الوقود السائل.
أما الصاروخ الأكثر تطورا حتى الآن في الترسانة الإيرانية فهو خرمشهر (Khorramshahr)، الذي يتمتع ببصمة تقنية متقدمة عبر تقليل مدة الطيران الإجمالية بفضل سرعات تتراوح بين8 إلى 16 ماخ، بحسب النسخة المطورة.
وقد أضيفت إليه أنظمة تحكم متقدمة بالحركة النهائية (Terminal Phase Control)، مما يصعّب على الأنظمة الدفاعية من اعتراضه في المسار الأخير.
وعلى صعيد صواريخ كروز، يبرز صاروخ سومار (Soumar) الذي استنسخ تقنيا من الصاروخ السوفيتي كي إتش-55 (Kh-55)، لكنه خضع لتحسينات في المدى ودقة الملاحة.
ويتمتع هذا النظام بمرونة طيران منخفض الارتفاع، ما يقلل من إمكانية كشفه عبر الرادارات البعيدة، كما يستفيد من تقنيات التخفي الصوتي.
وفي خطوة تعكس التطور النوعي في دقة التوجيه وتقنيات المناورة، طوّرت إيران صاروخ خيبر شكن (Kheibar Shekan) ليشكل طفرة ضمن فئة الوقود الصلب متوسطة المدى، حيث جرى تصميمه بهيكل خفيف يتيح له تخطي أنظمة الدفاع الجوي عبر تنفيذ مسارات طيران منحنية معقدة.
ويعتمد الصاروخ في إصابة أهدافه على نظام ملاحة داخلي محصن ضد التشويش، مع قدرة على تحديث المسار خلال الطيران، ما يمنحه مرونة عالية في ضرب الأهداف المحصنة والمنقولة على حد سواء.
ويعد صاروخ قاسم سليماني، تطويرا إيرانيا حديثا، ويصنف ضمن الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وهو نسخة محسنة من صاروخ قيام-1، مع تعزيزات في دقة الإصابة والقدرة على المناورة لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي المتطورة.
وبهذه التركيبة والتقنيات الحربية المتطورة، تواصل إيران توسيع هامش قوتها الصاروخية لتشكل عاملا رئيسيا، في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين في بيئة استراتيجية تتسم بالتقلب الدائم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أنظمة الدفاع
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا