الشلف.. 18 شهرا حبسا نافذا لشخصين بتهمة نشر وتسريب مواضيع “الباك”
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أصدرت محكمة الشلف حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج ضد شخصين مع الامر بإيداعهما بالجلسة بعد تورطهما بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد. حسب بيان نيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.
وجاء في البيان، أنه” عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الرأي العام، أنه في إطار محاربة الجرائم الماسة بنزاهة الإمتحانات والمسابقات.
وبعد المحاكمة والمداولة قانونا، تم ادانة المتهمتان وعقابا لهما الحكم على كل واحدة منهما بثمانية عشرة شهرا (18) حبسا نافذا ومائة ألف (100.000) دينار جزائري غرامة نافذة، والأمر بايداعهما بالجلسة، مع مصادرة المحجوزات. استنادا للمصدر ذاته.
وذكّر بيان نيابة الجمهورية بأن قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة لكل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الإمتحانات والمسابقات تصل إلى 15 سنة سجن إذا أدت الجريمة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للإمتحان أو المسابقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.