أصدرت محكمة الشلف حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج ضد شخصين مع الامر بإيداعهما بالجلسة بعد تورطهما بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر وتسريب مواضيع امتحان البكالوريا عن طريق وسائل الاتصال عن بعد. حسب بيان نيابة الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، أنه” عملا بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف الرأي العام، أنه في إطار محاربة الجرائم الماسة بنزاهة الإمتحانات والمسابقات.

تم في تاريخ اليوم 2025/06/16 متابعة شخصين ويتعلق الأمر بـ (ل.هـ) و (لو)، وفقا الإجراءات المثول الفوري عن جنحة نشر مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، وعن جنحة الشروع في تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد الأفعال المنصوص والمعاقب عليه بالمواد 253 مکرر 6 فقرة 01 253 مكرر 07 فقرة 03 - 04 و 31 من قانون العقوبات.”

وبعد المحاكمة والمداولة قانونا، تم ادانة المتهمتان وعقابا لهما الحكم على كل واحدة منهما بثمانية عشرة شهرا (18) حبسا نافذا ومائة ألف (100.000) دينار جزائري غرامة نافذة، والأمر بايداعهما بالجلسة، مع مصادرة المحجوزات. استنادا للمصدر ذاته.

وذكّر بيان نيابة الجمهورية بأن قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة لكل من يمس أو يحاول المساس بنزاهة الإمتحانات والمسابقات تصل إلى 15 سنة سجن إذا أدت الجريمة إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للإمتحان أو المسابقة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • الفريق أول شنقريحة يُكرم أشبال الأمة المتفوقين في الباك والبيام
  • من بري.. رسالة إلى الطلاب المتميزين في الإمتحانات الرسمية
  • بالصور.. ما هي نسب النجاح في الامتحانات الرسمية؟
  • بتهمة الخيانة والتخابر مع العدو.. محكمة تابعة للحوثيين تصدر حكما بإعدام نجل علي عبدالله صالح
  • النائب العام يأمر بحبس 3 أشخاص بتهمة قتل المواطن “ناصر العمامي” والتمثيل بجثته وإعدامها بالنار
  • سطيف.. 10 سنوات حبسا لمحطم المعلم التاريخي عين الفوارة 
  • «بنداري»: توزيع أوراق الاقتراع بانتخابات الشيوخ لـ 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • انطلاق أولى جلسات “التوجيهي” وفق النظام الجديد لطلبة الصف الحادي عشر اليوم