رئيس صحة النواب: مستعدون لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل إذا اقتضى التطبيق
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحي الشامل الصادر عام 2018 والذي بدأ تطبيقه فعليًا في 2019، يُعد من أبرز التشريعات الصحية الصادرة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللجنة تُقيّم حاليًا أثر تطبيق القانون على أرض الواقع، وستتجه لتعديل أي مواد تستدعي التعديل وفقًا لمتطلبات التنفيذ العملي.
وأضاف حاتم، خلال كلمته في مؤتمر "الاستثمار في الرعاية الصحية" الذي تنظمه شركة طيبة للاستشارات، أن مجلس النواب أقر أيضًا قانون المجلس الصحي المصري، وهو تشريع وصفه بـ"المحوري" للكوادر الصحية، إذ يتولى هذا المجلس إصدار شهادة "البورد المصري" كجهة تعليمية متخصصة، موضحًا أن العمل عليه بدأ منذ عام 2007.
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن البرلمان أصدر كذلك قانون المسؤولية الطبية، الذي طالبت به المؤسسات الصحية منذ عام 2009، بهدف حماية الفريق الطبي من المساءلة غير المنضبطة، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات المهنية.
وتطرق حاتم إلى قانون التزام المرافق الصحية، واصفًا إياه بـ"الضروري لتحسين إدارة المنشآت الصحية"، في ظل ما اعتبره "ضعفًا في كفاءة الحكومة كمدير للمرافق الصحية"، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تشغيل هذه المنشآت وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن الآلية تتضمن تقديم الجهة المختصة طلبًا لمجلس الوزراء يتضمن تفاصيل المنشأة ونسب إشغال الأسرة والعاملين بها، ليقوم مجلس الوزراء بطرحها وفق الإجراءات القانونية، مع التحفظ على بعض الوحدات مثل مراكز الرعاية الأولية.
واختتم حاتم كلمته بالإشارة إلى أن مستشفى "هرمل" يُعد أول نموذج لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
أشرف حاتم مجلس النواب قانون التأمين الصحي الشاملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدإعلان
رئيس "صحة النواب": مستعدون لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل إذا اقتضى التطبيق
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وإسرائيل الأهلي وإنتر ميامي الرد الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران تحطم الطائرة الهندية الطريق إلى البرلمان أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة أشرف حاتم مجلس النواب قانون التأمين الصحي الشامل مؤشر مصراوي قانون التأمین الصحی الشامل صور وفیدیوهات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة