محكمة ألمانية تحكم على طبيب سوري بالسجن مدى الحياة بتهمة التعذيب وجرائم الحرب
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- حكمت محكمة ألمانية يوم الاثنين على طبيب سوري بالسجن المؤبد بتهمة التعذيب وجرائم حرب في سوريا، لقتله شخصين وتعذيبه تسعة آخرين بين عامي 2011 و2012.
كما قضت محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا بجسامة الذنب، وهو ما يستبعد عمليًا الإفراج المبكر بعد 15 عامًا – كما هو الحال غالبًا في ألمانيا عند الحكم بالسجن المؤبد.
وفي حكمه، وصف القاضي كريستوف كولر أفعال المتهم في المستشفى العسكري بمدينة حمص السورية في المراحل الأولى من الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011. وقال إن الطبيب كانت لديه ميول سادية ومارسها أثناء التعذيب.
وقال كولر، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “قبل كل شيء، كان المتهم يستمتع بإيذاء أشخاص الذي يعتقد انهم أدنى منه وأقل قيمة”.
خلال المحاكمة، التي استمرت قرابة ثلاث سنوات ونصف، وصف الضحايا أشدّ الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والركل وإشعال الجروح وإحراق أجزاء من الجسم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
أكّد كولر أنه لولا رغبة وشجاعة الشهود في مشاركة تفاصيل معاناتهم، لما أمكن توضيح وقائع القضية.
عاش “م.” في ألمانيا لعشر سنوات، وعمل جراحًا للعظام في عدة عيادات، كان آخرها في باد فيلدونجن شمال هيسن. في صيف عام 2020، أُلقي القبض عليه بعد أن تعرّف عليه بعض ضحاياه من فيلم وثائقي تلفزيوني عن حمص، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
يُزعم أن الطبيب عذب سجناء يُعتبرون جزءًا من معارضة الديكتاتور السوري السابق بشار الأسد. بدأت محاكمته في يناير/كانون الثاني 2022.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن علاء م. نفى التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة، مدعيًا أنه كان ضحية مؤامرة. ولم يُصدر الحكم النهائي بعد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأنباء الألمانیة
إقرأ أيضاً:
منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالة-عاجل
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسودة مشروع «ضوابط الإعلانات عن خدمات العمالة المساندة» عبر منصة ”استطلاع“، واضعة بذلك إطارًا جديدًا يحكم المحتوى الإعلاني ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويستند المشروع إلى تحديثات تنظيمية في نظام العمل، ويسعى لإنهاء حالة العشوائية في الإعلانات المتداولة، من خلال فرض ضوابط صارمة تُلزم المعلنين بالامتثال لمعايير الشفافية والمصداقية، بما يحدّ من انتشار الإعلانات المضللة، ويحفظ كرامة العمالة ويصون حقوق المستفيدين من المواطنين والمقيمين.
أخبار متعلقة خبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةأمطار متباينة ورياح شديدة السرعة.. "الأرصاد" ينبه من طقس منطقتينوشددت الوزارة على أن الضوابط ستُطبّق على مزاولي أنشطة الاستقدام والمعلنين والمنصات بمختلف أشكالها، لتشمل كافة الوسائل الرقمية والتقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات الإلكترونية، رسائل الهاتف، البريد الإلكتروني، واللوحات الإعلانية في الطرقات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةحفظ كرامة العاملوتضمنت المسودة منعًا صريحًا لأي ممارسة قد تخلّ بكرامة العمالة، مثل عرضهم في مجموعات أو استخدام عبارات تحمل تمييزًا قائمًا على الجنسية أو الديانة أو التكلفة، وأكدت وجوب الامتناع عن أي إعلان يتضمن عرضًا أو بيانًا كاذبًا أو مضللًا للمستهلك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحظرت المسودة نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالعمالة بغرض الترويج لنقل خدماتهم، مكتفية بعرض السير الذاتية بعد الحصول على موافقة مسبقة، حماية لخصوصيتهم وبياناتهم.
وفي سياق تعزيز الرقابة والامتثال المالي، نصّت الضوابط على حظر تحصيل أي مبالغ خارج منصة «مساند» الرسمية، وشددت على منع الإشارة في الإعلانات إلى أي عمولات أو رسوم تُدفع بشكل مباشر للعامل أو ناقل الخدمة.
وتم قصر الإعلانات الخاصة بنقل خدمات العمالة المساندة بين أصحاب العمل على منصة ”مساند“، ما يغلق الباب أمام الوسطاء غير النظاميين ويمنع الالتفاف على القنوات الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الصور والتمييز والعرض في مجموعات.. ضوابط جديدة تحكم سوق العمالةضوابط الإعلانات
وسيُسمح فقط لشركات ومكاتب الاستقدام المرخصة من الوزارة بنشر الإعلانات، على أن تُرفق في محتواها الاسم التجاري وشعار الخدمة ورقم الترخيص، مع منع استخدام شعار الوزارة أو شعارات المنصات الرسمية مثل ”مساند“ أو ”أجير“ في الإعلان.
وألزمت الضوابط المعلنين باستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية، مع السماح بإضافة لغات أخرى بشرط أن تتطابق تمامًا في المعنى. وأكدت على وجوب توثيق العلاقة بين الأفراد المعلنين والشركات المرخصة، وعدم السماح لهم بالترويج للعمالة بشكل مباشر، وإنما الاكتفاء بالترويج لخدمات الشركات وفق شروط واضحة.
وفي جانب المحتوى البصري، شددت المسودة على منع إظهار الأشخاص أو استخدام رسومات كاريكاتيرية دون إذن، وعلى اقتصار مقابلات العمل على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان بين الجنسيات أو الديانات أو الرواتب.
وأكدت الضوابط ضرورة الامتناع عن تحميل العامل المساند أي تكاليف مالية تحت أي ظرف، ومنعت تضمين الإعلان أي تلميحات إلى دفع مبالغ مالية خارج القنوات الرسمية.
وبحسب الوزارة، فإن إعداد المشروع تم بعد دراسة متأنية ومقارنة مع تجارب دولية ناجحة مثل الإمارات وسنغافورة وهونغ كونغ. وقد تم طرح المشروع عبر منصة ”استطلاع“ لمدة 30 يومًا، بهدف إشراك الجهات المعنية والجمهور العام في تطوير التنظيمات بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم السوق.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية