محكمة ألمانية تحكم على طبيب سوري بالسجن مدى الحياة بتهمة التعذيب وجرائم الحرب
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
يونيو 16, 2025آخر تحديث: يونيو 16, 2025
المستقلة/- حكمت محكمة ألمانية يوم الاثنين على طبيب سوري بالسجن المؤبد بتهمة التعذيب وجرائم حرب في سوريا، لقتله شخصين وتعذيبه تسعة آخرين بين عامي 2011 و2012.
كما قضت محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا بجسامة الذنب، وهو ما يستبعد عمليًا الإفراج المبكر بعد 15 عامًا – كما هو الحال غالبًا في ألمانيا عند الحكم بالسجن المؤبد.
وفي حكمه، وصف القاضي كريستوف كولر أفعال المتهم في المستشفى العسكري بمدينة حمص السورية في المراحل الأولى من الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011. وقال إن الطبيب كانت لديه ميول سادية ومارسها أثناء التعذيب.
وقال كولر، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “قبل كل شيء، كان المتهم يستمتع بإيذاء أشخاص الذي يعتقد انهم أدنى منه وأقل قيمة”.
خلال المحاكمة، التي استمرت قرابة ثلاث سنوات ونصف، وصف الضحايا أشدّ الانتهاكات، بما في ذلك الضرب والركل وإشعال الجروح وإحراق أجزاء من الجسم، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
أكّد كولر أنه لولا رغبة وشجاعة الشهود في مشاركة تفاصيل معاناتهم، لما أمكن توضيح وقائع القضية.
عاش “م.” في ألمانيا لعشر سنوات، وعمل جراحًا للعظام في عدة عيادات، كان آخرها في باد فيلدونجن شمال هيسن. في صيف عام 2020، أُلقي القبض عليه بعد أن تعرّف عليه بعض ضحاياه من فيلم وثائقي تلفزيوني عن حمص، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
يُزعم أن الطبيب عذب سجناء يُعتبرون جزءًا من معارضة الديكتاتور السوري السابق بشار الأسد. بدأت محاكمته في يناير/كانون الثاني 2022.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن علاء م. نفى التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة، مدعيًا أنه كان ضحية مؤامرة. ولم يُصدر الحكم النهائي بعد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأنباء الألمانیة
إقرأ أيضاً:
دعوات ألمانية للاحتلال بوقف بناء مستوطنات جديدة في الضفة
دعت وزارة الخارجية الألمانية الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن قرار بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على خطط بناء 764 وحدة سكنية جديدة.
وجاء بيان صادر عن الوزارة مساء الجمعة: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات، ونرفض بشكل قاطع كلًّا من الضمّ الرسمي والضمّ الفعلي الذي يُنفَّذ عبر توسيع المستوطنات وغيرها من الإجراءات".
وأشار البيان إلى أن "إسرائيل" وافقت خلال العام الجاري على نحو 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، واصفًا ذلك بأنه "عدد قياسي جديد" ومصدر قلق بالغ، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وحذّر البيان من أن البناء الاستيطاني غير القانوني لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل سيُعيق أيضًا حلّ الدولتين الذي طالبت به محكمة العدل الدولية، مضيفا أن ألمانيا لن تعترف بالتغييرات التي أُجريت على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 إلا إذا كانت مقبولة من أطراف النزاع.
والأربعاء، صدقت السلطات الإسرائيلية، على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، ليرتفع عدد ما أقرته الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى 51 ألفا و370 وحدة، منذ توليها السلطة نهاية عام 2022.
وبحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن أكثر من 700 ألف مستوطن يستوطنون في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألف في شرق القدس.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وأُقيمت "إسرائيل" عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها شرق القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة