عبداللطيف: نتطلع للتعاون مع القطاع الخاص الألماني وإنشاء مدارس تعليم فني بالتعاون مع GiZ
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد أندرياس أدريان، منسق مجموعة التعليم الفني وسوق العمل، ورئيس مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وإنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع "GIZ".
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على عمق الشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وأهمية هذا التعاون في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم الفني، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في دعم الوزارة، خاصة في تقديم الدعم الفني وتطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودعم تطبيق نظم الجودة والتقييم داخل هذه المدارس، وكذلك مساهمة الوكالة في تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريب عملي حقيقية بما يعزز من كفاءة الخريجين ويرفع من فرص التحاقهم بسوق العمل.
كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عبر مشاركة القطاع الخاص الألماني في إنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع "GIZ" وهو ما ينعكس على تعزيز قدرات خريجي هذه المدارس وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
ومن جانبه، أعرب السيد أندرياس أدريان عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول ذات الأولوية في استراتيجية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم التعليم الفني،، وكذلك الاهتمام بضمان الجودة في إدارة المدارس وتدريب المعلمين والرقمنة.
وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون، من أبرزها مناقشة جهود تعزيز التوظيف والانتقال إلى سوق العمل من خلال مشروع (EPP)، وكذلك مراكز التميز (CoCs) كنموذج مستدام للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بهدف تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) وتطوير الكفاءات القطاعية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، والذي يضمن مشاركة قوية من القطاع الصناعي والتزامًا لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التحول الرقمي في التعليم الفني، ودعم الاقتصاد الأخضر.
كما تناول اللقاء الاستعانة بخبرات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تطوير نظم الاعتماد من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وتطبيق نظم إدارة الجودة بمؤسسات التعليم الفني بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب مناقشة آليات المتابعة المستمرة لضمان للارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل المدارس الفنية، ودعم الوزارة في إعداد أطر تقييم أداء المدارس الفنية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لتطوير التعليم الفني، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن جودة واستدامة منظومة التعليم الفني في مصر.
وقد ضم وفد الوكالة الألمانية كلًا من السيد نادر نبيل، مدير تنفيذ مشروع (TCTI II)، والسيدة رضوى عبد الرؤوف، رئيس مكون في مشروع (EPP)، والسيدة أمينة الخطاب، رئيس مكون في مشروع (TCTI II).
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، والدكتورة هانم أحمد، مستشارة الوزير للتعاون الدولي، والأستاذ شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذة إيمان ياسين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم معلمين المدارس التدريب المهني جودة التعليم القطاع الخاص الألماني الوکالة الألمانیة للتعاون الدولی التعلیم الفنی القطاع الخاص التعاون مع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، لافتا في هذا الصدد إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة في المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وذلك بما يسهم في الدفع نحو تحقيق المزيد من أوجه التنمية المستدامة في العديد من القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لعدد من المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات التنموية والخدمية على مستوى الجمهورية، مقدمة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظات الجيزة، والقليوبية، والبحيرة.
وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج قائمة هذه المشروعات، كمشروعات مشاركة بنظام "PPP"، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح.
كما تناول عاطر حنورة، موقف المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تتضمن خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهربائية، الأول: مشروع حق استغلال محطة محولات المطورين وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثاني: مشروع حق استغلال محطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة السادات، والثالث: مشروع حق استغلال محطة محولات أسوان الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة أسوان الجديدة، والرابع: مشروع حق استغلال محطة محولات المنصورة الجديدة وشبكات الكهرباء الخاصة بها بمدينة المنصورة الجديدة، والخامس: مشروع حق استغلال محطة محولات مأخذ مياه العياط وشبكات الكهرباء المغذية للمأخذ بمدينة 6 أكتوبر.
وفى هذا الصدد، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح المشروعات السابق الإشارة إليها بالمزايدة العامة وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته واعتماد ما سبق من اجراءات (مرحلة التأهيل المسبق المجمع).
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان بمنطقة أبو سمران ببلبيس، وكذا على حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء المغذية للرافع، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تم خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة الموافقة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية الشرقية، وكذا حق استغلال محطة المحولات وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وتمت الموافقة على إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية لتنفيذ مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة ونقل الملكية لمحطة تحلية مدينة العلمين بسعة 180 ألف م3/يوم، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات