الجديد برس| رفعت حكومة عدن الموالية للتحالف، أسعار المشتقات النفطية مجددًا، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية وتدهور الأوضاع المعيشية في المحافظات الجنوبية. وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر لتر البنزين المستورد 1795 ريالاً، أي ما يعادل 35,900 ريال للعبوة سعة 20 لترًا، فيما بلغ سعر البنزين المحسن 1495 ريالًا للتر، أي 29,900 ريال للعبوة، وارتفع سعر لتر الديزل إلى 1700 ريال أي 34,000 ريال للعبوة.

هذا الارتفاع في أسعار الوقود جاء بالتزامن مع أزمة جديدة في مادة الغاز المنزلي، ما فاقم من معاناة المواطنين. وأفادت مصادر محلية في عدن أن أزمة الغاز المنزلي عادت بعد يومين فقط من انفراج مؤقت، مشيرة إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمام المحطات تحت أشعة الشمس الحارقة، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى نحو 13,000 ريال. وأوضحت المصادر أن أزمة الغاز جاءت بعد أن منعت قبائل عبيدة من “آل عوشان” في مأرب خروج ناقلات الغاز من منشأة صافر، احتجاجًا على قيام حزب الإصلاح باعتقال أحد أبناء القبيلة ويدعى ناصر علي عوشان. وربطت القبيلة استئناف خروج ناقلات الغاز بإطلاق سراح المعتقل، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية. يأتي هذا كله في ظل استمرار الانقطاعات الكهربائية التي تجاوزت 17 ساعة يوميًا، وتردي الخدمات العامة من مياه وتعليم وصحة، وسط عجز حكومي فادح عن معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة، ما يدفع الأوضاع نحو مزيد من الانفجار الشعبي في المحافظات الخاضعة لسلطة حكومة عدن.

المصدر

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي

قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.

وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.

وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.

وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.

وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.

مقالات مشابهة

  • وزارة الطاقة الأذربيجانية: 700 مليون متر مكعب صادرات الغاز إلى سوريا
  • حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
  • بعد أزمة التجديد مع ريال مدريد.. فينيسيوس جونيور يقترب من الدوري الإنجليزي برعاية ملياردير شهير
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • حالة من القلق في واشنطن إزاء الهجمات الحوثية على ناقلات نفط سعودية
  • أمريكا تتوعد إيران والحوثيين بعد ضرب ناقلات النفط
  • أزمة غاز خانقة في غزة تدفع النازحين لـحرق الكرتون والبلاستيك لإعداد الطعام
  • 5 ناقلات نفط تغيّر مسارها و3 تعود من باب المندب وسط تصاعد التهديدات
  • "قطر للطاقة" تمدد حالة القوة القاهرة على عقود الغاز المسال
  • الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي