بعثات تفتيشية لمديريات المصالح الفلاحية وتعاونيات الحبوب بداية من اليوم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
يخضع إطارات مديريات المصالح الفلاحية ونظرائهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة بداية من اليوم الثلاثاء، لعملية تقييم مستوى الأداء ومدى التفاني في العمل تطبيقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال آخر مجلس للوزراء ترأس أشغاله.
علمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بخبر مباشرة مفتشيات تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء لرحلات عبر مختلف ولايات الوطن.
وقالت مراجع “النهار أنلاين”، بأن العديد من الإطارات لا يظهر لهم أثر سوى في المناسبات الخاصة بالإعلان عن حملات الحرث والحصاد. من أجل الوقوف إلى جانب ولاة الجمهورية والتقاط صور لهم يحاولون من خلالها إيصال رسائل للجهات الوصية والسلطات العليا للبلاد. تفيد في مجملها، بأن مسؤولياتهم تؤدى على أكمل وجه، غير الواقع يثبت عكس ذلك. الأمر الذي جعل السلطات تتحرك قصد وضع حد لمثل هذه الممارسات المضرة بالقطاع خاصة والاقتصاد الوطني على وجه العموم عملا بشعار “البقاء للأفضل”.
ويأتي ذلك، في ظل المجهودات الحثيثة التي تبذلها الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية. من أجل النهوض بقطاع الفلاحة ككل ومنه الرفع من حجم الإنتاج الوطني للحبوب.
ومن المرتقب أن تستقبل مصالح الديوان المهني للحبوب التي شاركت بعدد من إطاراتها في المهمات التفتيشية التي انطلقت اليوم. ثلاثمائة وخمسين وحدة تخزين الحبوب “صومعة” بصفة تدريجية من شأنها الرفع من القدرات التخزينية لهذه المادة الاستراتيجية. منها سبعين وحدة على وشك انتهاء الأشغال.
وشدّد رئيس الجمهورية، على ضرورة رفع مستوى الأداء وتحقيق نتائج أفضل خلال موسم الحصاد والدرس لسنة 2025 مقارنة بالموسم السابق. معتبرا أن النجاح في بلوغ هذا الهدف يتطلب تفعيل العمل الميداني وتركيز الجهود حول فعالية الأداء لا حول الشكليات.
كما أمر الرئيس بالعمل الصارم والحرص المتواصل من أجل تحسين مؤشرات الإنتاج الوطني. ودعا إلى عقد اجتماع دقيق ومفصل فور نهاية عملية الحصاد يكون مخصصا لتقييم النتائج المحصلة من حيث الكمية والنوعية وتحليل المجهودات الفعلية المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
تعديل مسار الحافلات في الرياض