"عمومية الغرفة" تؤكد مواصلة تحقيق تطلعات القطاع الخاص والمضي نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2024 مساء أمس الثلاثاء برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، إضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.
وبعد اكتمال النصاب القانوني، ناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والموافقة عليها.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة: "لقد شهد عام 2024 انطلاقة نوعية لغرفة تجارة وصناعة عُمان؛ حيث واصل مجلس الإدارة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي انسجمت مع مضمون المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام الغرفة، وجاءت منسجمة مع أولويات رؤية عُمان 2040، وتهدف إلى تعزيز مساهمة كافة أجهزتها والعاملين فيها لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم خدمات متميزة للقطاع الخاص، وهي: تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، إلى جانب ثلاثة محاور أخرى تتصل بأدوار منسجمة مع رؤية عُمان 2040 وتشمل: ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتطوير بيئة العمل الداخلية، والتحول الرقمي". وبيَّن سعادته أن الاجتماع يأتي لاستعراض التقرير السنوي للغرفة لعام 2024، والذي يعكس حراكًا اقتصاديًا وتطورًا مؤسسيًا شهدته الغرفة على امتداد العام، في ظل الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وفي إطار الالتزام التام برؤية "عُمان 2040".
وأضاف الرواس: "تميز عام 2024 بكونه عامًا استثنائيًا في مسيرة الغرفة؛ حيث تم تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً بيوبيلها الذهبي، وانطلقنا بسلسلة من المبادرات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبنِّي الحلول الرقمية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي".
وأشار سعادته إلى أن الغرفة سعت خلال العام الماضي إلى دعم المشاريع الوطنية، وتفعيل أدوات الحوكمة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وإيجاد منصة فعّالة للتكامل مع القطاعين العام والخاص، عبر تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، والترويج للمنتجات الوطنية، كما أولت اهتماما بتنمية المحافظات من خلال تعزيز دور الفروع، وتقديم المبادرات التي تلائم خصوصية كل محافظة، وتشجيع تأسيس المشاريع التنموية التي تخدم أبناء الوطن، وبذلنا جهدا ملموسا في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمستوى البحوث والدراسات الاقتصادية، مما مكن الغرفة من لعب دور محوري في السياسات الاقتصادية الوطنية.
وأكد سعادته على مضي الغرفة نحو تحقيق تطلعات المنتسبين والقطاع الخاص، وتكريس كل الإمكانات من أجل مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا تحت قيادة جلالة السلطان المعظم- أعزه الله.
وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لأبرز الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال عام 2024، والتي تضمنت تدشين الهوية البصرية الجديدة احتفاءً باليوبيل الذهبي، وإطلاق سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المحافظات، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتبني الحلول الرقمية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وأكدت الغرفة في تقريرها على دورها المحوري في خدمة القطاع الخاص عبر تمثيله محليًا ودوليًا، وتعزيز قنوات التواصل مع الحكومة ومؤسسات الدولة، وتنظيم وفود تجارية، والمشاركة في المحافل الدولية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية اقتصاد المحافظات من خلال تفعيل دور الفروع وتقديم مبادرات مُخصَّصة لكل محافظة.
وشهد الاجتماع فتح باب النقاش مع الحضور من الأعضاء المنتسبين للغرفة، لأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم وتطلعاتهم بشأن أداء الغرفة، في إطار التزامها بتطوير أدائها المؤسسي وضمان تمثيل مصالح القطاع الخاص بفاعلية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل خلال عام 2025 على نفس النهج القائم على التمكين والشراكة والابتكار، وتكريس كافة الجهود لخدمة القطاع الخاص والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية: ليبيا على أعتاب تعافٍ اقتصادي مشروط بالإصلاح والاستقرار السياسي
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية يرسم خارطة تعافي الاقتصاد الليبي حتى 2063
ليبيا – أصدر البنك الأفريقي للتنمية تقريرًا حول أوضاع ليبيا الاقتصادية خلال عام 2025، تضمن تحليلات شاملة لاتجاهات الاقتصاد الكلي وتوصيات مفصلة للنهوض به، تحت عنوان «تحسين رأس المال في ليبيا لخدمة تنميتها».
توقعات النمو وآفاق التعافي الاقتصادي
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، أن الاقتصاد الليبي مرشح للانتعاش بعد فترة انكماش، مع توقع نمو بنسبة 12.4% خلال عام 2025، و4% في عام 2026، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن إنتاج النفط. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك، رغم التحديات المستمرة، إمكانات تنموية كبيرة تستند إلى احتياجات إعادة الإعمار ووفرة الموارد الطبيعية وفرص التنويع الاقتصادي.
الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية
وقدّر التقرير أن التحول الاقتصادي في ليبيا يتطلب استثمارات سنوية بنحو 6 مليارات و900 مليون دولار بحلول عام 2063، إضافة إلى احتياجات تمويلية سنوية عاجلة للتنمية تبلغ 39 مليارًا و300 مليون دولار بحلول عام 2030، مع ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة.
قيود هيكلية واعتماد مفرط على النفط
وأوضح التقرير أن التقدم الاقتصادي لا يزال مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ومحدودية النظام الضريبي، وضعف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن النظام المالي لا يزال في وضع متدهور يحد من تدفقات رأس المال اللازمة لدعم النمو والتنويع.
رؤية البنك الأفريقي للتنمية
ونقل التقرير عن مالين بلومبرغ، المديرة القطرية لليبيا في البنك الأفريقي للتنمية، قولها إن البنك ملتزم بدعم أجندة تنمية ليبيا رغم عدم استغلال مواردها المهمة لتحقيق نمو طويل الأمد، مثل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية ورأس مالها البشري. وأضافت أن استخدام الأدوات والشراكات المناسبة سيتيح ترجمة هذه الإمكانات إلى تقدم ملموس، مع التزام البنك بدعم بيئة مواتية لإعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي وتعزيز المؤسسات والبنية التحتية.
السياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
وقدم التقرير حزمة متكاملة من خيارات السياسات، دعا في المدى القصير إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية، بينما ركز في المدى المتوسط على التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، أوصى بتوسيع مصادر الإيرادات، وتحديث السياسات الضريبية، وتعزيز الأطر المؤسسية والقانونية.
تعبئة الموارد المحلية والإصلاح الضريبي
وأكد التقرير ضرورة تقليل الاعتماد على عائدات النفط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة لتعبئة الموارد المحلية، إلا أن الإعفاءات الضريبية الواسعة، واتساع القطاع غير الرسمي، وفجوات البيانات، وعدم اليقين السياسي، ما زالت تعيق كفاءة توليد الإيرادات.
القطاع المالي والسياسة النقدية
وأوضح التقرير أن القطاع المالي الليبي يعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل الرسمي ومحدودية المنتجات المالية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن غياب الميزانية الموحدة يعرقل التخطيط والتنسيق. ودعا إلى تعزيز رقابة المصرف المركزي على سوق الصرف الموازي وإدارة التضخم بسياسات نقدية مستهدفة، متوقعًا ارتفاع التضخم إلى 2.5% في 2025 و2.7% في 2026 بعد انخفاض قيمة الدينار.
الدين العام والمخاطر المناخية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا خالية من الديون الخارجية، مع توقع انخفاض الدين المحلي من 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 76% بحلول 2028، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر غياب خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والجفاف والتصحر.
الاستقرار السياسي كمدخل للتنمية
وشدد التقرير على أن تسريع التنمية الاقتصادية يتطلب إعطاء أولوية للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة، ووضع خارطة طريق مرحلية تركز على إجراءات استقرار عاجلة في المدى القصير، وبناء المؤسسات والتنويع في المدى المتوسط، والتنمية المستدامة والشاملة في المدى الطويل.
تنويع الاقتصاد والفرص الكامنة
ودعا التقرير إلى تشجيع التحويلات المالية وإصدار سندات للمغتربين، وتطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية، ودعم ريادة الأعمال. كما أشار إلى امتلاك ليبيا موارد معدنية كبيرة غير مستغلة، من بينها نحو 5 مليارات طن متري من خام الحديد، وإمكانات ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى موارد سمكية تقدر قيمتها بنحو 230 مليون دولار.
التعليم ورأس المال البشري
وأكد التقرير أن ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، وفجوة المهارات الناتجة عن اضطرابات التعليم، تشكل عوائق رئيسية أمام التنمية، داعيًا إلى تطوير المدارس، وبناء مرافق جديدة، وتوظيف معلمين مؤهلين، ومواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل.
إصلاحات مؤسسية شاملة
وتطرق التقرير إلى بقاء نحو 30% من النقد خارج النظام المصرفي، وضعف الاستثمار في الأسهم الخاصة، وركود سوق التأمين، مؤكدًا ضرورة إصلاح الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحديث القوانين المالية، ورقمنة أنظمة الضرائب والإنفاق.
توصيات ختامية للتحول المستدام
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تهيئة بيئة عمل مستقرة وشفافة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من رأس المال الطبيعي عبر ممارسات مستدامة، ستدعم النمو والابتكار بقيادة القطاع الخاص وتسهم في بناء اقتصاد أخضر ومستدام.
ترجمة المرصد – خاص
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟