أحمد بن محمد: الحركة الأولمبية الإماراتية في تطور مستمر
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أكد النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحركة الأولمبية في دولة الإمارات العربية المتحدة حظيت على مدار العقود الماضية بدعم وجهود قامات رياضية عالية ورجال أخلصوا في العطاء من أجل تقدمها وأثروا مسيرتها وأسهموا في ازدهارها فكانوا خير داعمين لها، تاركين بصمات واضحة كان لها بالغ الأثر في النهوض بالرياضة الإماراتية على جميع الأصعدة وتعزيز حضورها في كافة المناسبات والأحداث والاستحقاقات الرياضية الدولية.
وأثنى الشيخ أحمد بن محمد على الجهود الكبيرة والمساعي الدؤوبة المبذولة من جانب رموز وطنية شكّلت أساساً قوياً ونقطة تحول في مسيرة اللجنة الأولمبية، واضعةً اسم الإمارات نصب أعيُنها، وعملت بكل تفان وإخلاص دون انتظار ثناء أو مقابل سواء في فترات تأسيس اللجنة عام 1979 أو في المراحل المهمة التي تلتها وشهدت الانضمام لعضوية كبرى المؤسسات والجهات الرياضية الدولية والمشاركة بكبرى الاستحقاقات والمحافل الرياضية.
كما أشاد بجهود رؤساء اللجنة الأولمبية الوطنية منذ تأسيسها وهم سلطان صقر السويدي الذي تولى رئاسة الهيئة التأسيسية للجنة الأولمبية الوطنية (1980 –1981)، وأحمد عبدالله بوحسين (1981) الذي تولى رئاسة أول تشكيل للجنة بعد اعتمادها رسمياً عضواً لدى اللجنة الأولمبية الدولية، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم (1982 – 2000)، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم (2000 – 2008) وهي الفترة التي شهدت تحقيق أول ميدالية أولمبية في تاريخ مشاركات دولة الإمارات العربية المتحدة بدورات الألعاب الأولمبية بفوز الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم بذهبية الرماية في أولمبياد أثينا عام 2004، والمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم (2008 – 2009).
وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن جميع المنتسبين لرياضة الإمارات سيتذكرون بكل الوفاء والتقدير تلك القامات الكبيرة وما قدموه من إسهامات جليلة كان هدفها الأول إعلاء راية الوطن وتعزيز حضوره في جميع المحافل والمناسبات الرياضية.
جاء ذلك في كلمة للشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة (2021 – 2024)، إذ وجه مجلس الإدارة المنتخب للجنة بالبدء في تحليل ودراسة المعطيات الحالية للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، ورفع تقارير وافية تتضمن تصورات وحلول مبتكرة للارتقاء بواقع الرياضة الإماراتية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، بما في ذلك لجنة الإمارات لرياضة النُخبة والمستوى العالي المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031، وما تضمنته من جوانب خاصة بالتركيز على تطوير الاتحادات الرياضية واكتشاف المواهب في المدارس.
وقال إن النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للجنة، يتوافق مع اللوائح والمعايير الرياضية الدولية ويضم لجاناً تتبع أفضل الممارسات على مستوى الحركة الأولمبية ومنها لجنة الرياضيين التي تمثل حلقة الوصل بين الرياضيين واللجنة الأولمبية من خلال ممثلها في مجلس إدارة اللجنة والممثلين الثلاثة لها في الجمعية العمومية، وكذلك لجنة الأندية الرياضية الإماراتية التي تعد الأولى من نوعها بتدشين كيان رياضي يضم ممثلي الأندية من إمارات الدولة، إذ تعمل اللجنة على تعزيز قنوات التواصل ونقل جميع مقترحات وآراء ممثليها والتحديات التي قد تواجههم إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أهمية تعزيز أسس وقيم الحركة الأولمبية وحمايتها بالتعاون مع المنظمات الرياضية الوطنية والهيئات العامة، ونشر روح المنافسة بين الرياضيين من خلال تطبيق الوسائل العلمية المتاحة والمناسبة للارتقاء بأداء الرياضيين، ومهاراتهم، وقدراتهم البدنية والمعنوية، والتي تعد من أهم مسؤوليات اللجنة الأولمبية، كذلك نشر المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية على المستوى الوطني، من خلال الألعاب والمسابقات والبرامج، والأنشطة الرياضية، والبرامج البدنية والتربوية في المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب التشجيع على ممارسة الألعاب الرياضية في المدارس وتعزيزها.
وكانت لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية قد أعلنت مؤخراً عن انتخاب مجلس جديد للجنة الأولمبية وفوز المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة بعضوية مجلس الإدارة للفترة (2021 – 2024 ) كما أعلنت أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بواقع 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، ومقعد العنصر النسائي، فيما تم إرجاء حسم المقعد الخاص بالاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لأول اجتماع جمعية عمومية للمجلس الجديد للجنة استناداً إلى ما ينص عليه البند الثالث من المادة (50) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالمناصب الشاغرة في مجلس الإدارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اللجنة الأولمبية الإماراتية اللجنة الأولمبیة الوطنیة للجنة الأولمبیة الوطنیة مجلس إدارة اللجنة الشیخ أحمد بن أحمد بن محمد آل مکتوم محمد بن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
كما ناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
كما أحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
فيما أحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹