تهديد مباشر للمدنيين.. مخاوف حقوقية من انسحابات أوروبية من معاهدة حظر الألغام
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من التداعيات الخطيرة لانسحاب فنلندا وبولندا ودول البلطيق من معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد (اتفاقية أوتاوا).
ورأت أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة كبرى وتهدد أرواح المدنيين وتضعف منظومة القانون الدولي الإنساني.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لاحتفائهم بالقصف الإيراني.. اعتداءات إسرائيلية وحشية على الأسرىlist 2 of 2تقرير أممي: خطر الموت جوعا يهدد سكان خمس بؤر العالمend of listوأعلنت فنلندا، مطلع أبريل/نيسان الأخير، عزمها الانسحاب من المعاهدة، في قرار ينتظر إقراره النهائي بالبرلمان، في حين تسعى بولندا لاتخاذ خطوات مماثلة "لتعزيز قدراتها الدفاعية" على خلفية التوترات الأمنية في أوروبا الشرقية.
وكانت برلمانات إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قد أيدت مؤخرا الانسحاب الجماعي من المعاهدة، في مؤشر على تآكل الالتزام الإقليمي تجاه اتفاقيات نزع السلاح، وفق "رايتس ووتش".
وأشارت الكاتبتان ماري ويرهام، نائبة مدير قسم الأزمات والصراعات في "هيومن رايتس ووتش"، ولورا لودينيوس، المديرة التنفيذية لاتحاد السلام الفنلندي، في مقال مشترك، إلى أن الانسحاب من معاهدة حظر الألغام يمثل "تخليا عن أحد أهم الأعمدة الأخلاقية والإنسانية في الأمن الدولي".
وشددتا على أن "المسوغات الأمنية لا تبرر العودة لاستخدام أسلحة تعجز عن التمييز بين المدنيين والعسكريين".
ووفق الخبيرتين، فإن الألغام المستخدمة في أوكرانيا منذ 2022، سواء وُضعت يدويا أو أُسقطت عبر المدفعية أو الطائرات المسيّرة، أدت إلى سقوط آلاف المدنيين، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 85% من ضحايا الألغام في 2023 كانوا مدنيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال.
وحذرت الكاتبتان من أن "العودة لإنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد لن توفر أمنا حقيقيا، بل ستضاعف من المخاطر التي تحيق بمدنيي المنطقة، وتلحق أضرارا بالغة بسمعة هذه الدول والتزاماتها أمام المجتمع الدولي".
وفي بولندا، أثار إعلان نائب رئيس الوزراء عن نية بلاده استئناف إنتاج وتخزين الألغام قلقا واسعا في أوساط حقوق الإنسان.
إعلانأما في فنلندا، فقد أعربت شركة الدفاع "إنستا" عن استعدادها لدخول سوق إنتاج الألغام والذخائر البديلة في حال استكمال الانسحاب الرسمي من المعاهدة.
ورغم ادعاء الشركة التزامها بالقانون الدولي عبر تطوير أجهزة تفجير يتحكم بها الإنسان (وليس الضحية)، إلا أن الحقوقيين يرون أن ذلك لا يقلل الأخطار الطويلة الأمد على المجتمعات المحلية.
وأكدت ويرهام ولودينيوس أن الدول المنسحبة "لن يكون لها بعد اليوم صوت أو تأثير في الإطار العالمي لتحقيق عالم خالٍ من الألغام"، وحذرتا من أن "سلسلة الانسحابات الراهنة قد تدفع باتجاه منحدَر خطِر يؤدي إلى تراجع الالتزام العالمي بمعايير القانون الإنساني، وإضعاف قدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين في النزاعات".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مؤشر توتر مع إثيوبيا.. إريتريا تتحلل مجددا من روابط الإيغاد
أعلنت إريتريا اليوم الجمعة انسحابها من منظمة إيغاد، في حين عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التوتر بين أسمرة وأديس أبابا.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية -في بيان- إن أسمرة أبلغت الأمين العام لمنظمة الإيغاد أن قرار انسحابها جاء بعد فقدان المنظمة تفويضها القانوني، وعجزها عن تحقيق الاستقرار الإقليمي أو تلبية تطلعات شعوب القرن الأفريقي.
وقد اتهمت إريتريا المنظمة بأنها تحوّلت إلى أداة سياسية تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، في إشارة إلى إثيوبيا التي تربطها علاقات متوترة معها.
وقالت الحكومة الإريترية إن استمرار المنظمة في التملص من الالتزامات القانونية جعل بقاءها داخل التكتل فاقدا للجدوى.
وأشار البيان إلى أن إريتريا أعادت تفعيل عضويتها في يونيو/حزيران 2023 على أمل دفع عملية إصلاح المنظمة، لكنها لم تلحظ أي تحسن في أدائها.
قرار مؤسف
من جهتها، أعربت إيغاد عن أسفها لقرار حكومة دولة إريتريا الانسحاب من المنظمة.
وقالت في بيان إن إريتريا سبق أن علقت عضويتها لعقدين من الزمن، وإن قمة الإيغاد في يونيو/حزيران 2023 قررت عودة إريتريا إلى الإيغا، في خطوة تضامنية تؤكد التزاما جماعيا من أجل مصلحة الإقليم وتعزيز التعاون، وإن الأمانة العامة ظلت منفتحة وعملت بإيجابية من أجل مصلحة المنظمة.
وأوضح البيان أن قرار الانسحاب اتخذ دون تقديم مقترحات ملموسة أو الدخول في مشاورات بشأن إصلاحات مؤسسية أو سياسات محددة، مؤكدة أن قنواتها الاستشارية القائمة ظلت دائمًا مفتوحة للحوار.
وأكد البيان أن الإيغاد ستتواصل مع الحكومة الإريترية وتشجعها لإعادة النظر في قرارها والعودة الكاملة إلى المنظمة بحسن نية، بما يخدم الأهداف المشتركة للسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وجدد البيان التزام منظمة الإيغاد العمل من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والحوار الجماعي لخدمة شعوب القرن الأفريقي.
ضغائن التاريخ والجغرافيا
يذكر أن الانسحاب الأول لإريتريا من منظمة الإيغاد شكل محطة مفصلية في تاريخ علاقات الطرفين.
إعلانففي عام 2007، أعلنت أسمرة انسحابها من المنظمة احتجاجا على الاتهامات التي وجهت لإريتريا بدعم حركة الشباب الصومالية. وهو ما نفته إريتريا، واتهمت إثيوبيا بالعدوان عليها وعلى الصومال.
ويومها، اتهمت أسمرة الإيغاد بالانحياز لأديس أبابا.
وعقب اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا في عام 2018، تحسنت العلاقات وطالبت إثيوبيا إيغاد والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالعمل مع إريتريا ورفع العقوبات عنها، ممهدة لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واستأنفت إريتريا عضويتها رسميا وشاركت في القمة العادية الـ14 للإيغاد.
ويأتي الانسحاب اليوم ليثير المخاوف من تصاعد التوتر بين إريتريا وإثيوبيا اللتين دخلتا في حرب حدودية انتهت قبل 25 عاما بموجب اتفاقية أبرمت في الجزائر.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه للتوتر بين أثيوبيا وإريتريا، مؤكدا أن أي تصعيد جديد بين البلدين سيهدد الاستقرار الهش في القرن الأفريقي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟