إخلاء الشقق بعد 7 سنوات.. تفاصيل تعديلات الحكومة على الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديث التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يتضمن مجموعة من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن.
تعديلات الحكومة على الإيجار القديمتستهدف تعديلات الحكومة على الإيجار القديم المقدمة إلى مجلس النواب اليوم، إنهاء التشوهات في السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
نص المشروع على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك بانتهاء هذه المدة.
كما ينص القانون على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكاملبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح جميع العقود الإيجارية خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، دون أي قيود استثنائية.
زيادة القيمة الإيجاريةيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لموقعها:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بواقع 5 أضعاف.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقاليةيتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.
تشكيل لجان حصر وتصنيفيُنشأ في كل محافظة لجنة مختصة بتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) استنادًا لمعايير عدة، منها: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وسائل المواصلات، والخدمات العامة.
وتحدد اللجان القيم الإيجارية المستحقة على أساس هذا التصنيف، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاءيسمح المشروع للمالك بالمطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالات جديدة، منها:
1- إذا ترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2- إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
يمنح القانون المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال تقدمهم بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة، على أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولةتُلزم الدولة بمنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية في التخصيص حال الإعلان عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة المستأجرة في حالات التزاحم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب مجلس الوزراء الفترة الانتقالیة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
سليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن
أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، على مواقفه الثابتة تجاه قضايا رئيسة مثل قانون الإيجار القديم.
وأوضح وهدان، خلال حواره ببو دكاست «ناس مننا»، مع الإعلامية أسماء البطريق، أنه كان يمتلك طموحًا كبيرًا منذ البداية، حتى قبل نجاحه في الانتخابات البرلمانية، حيث كان يطمح لأن يصبح وكيلاً للبرلمان، وقد تحقق له ذلك بالفعل، ليصبح أصغر وكيل برلمان في مصر حينها وهو في الرابعة والأربعين من عمره.
وتطرق إلى موقفه من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حزب الجبهة الوطنية قد عبر عن رأيه بوضوح ورفض بعض المواد، خاصة المادة الثانية، مشددًا على أن «المستأجر الأصلي ده مفروض خط أحمر محدش يقرب منه»، معتبرًا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي أمر مرفوض، أما بالنسبة للورثة، فقد أشار إلى أن الامتداد يخضع لحكم المحكمة الدستورية.
تعديل مسار الحافلات في الرياض