عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم"، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.
جاءت الموافقة بعد إحالة مشروع القانون الجديد من رئيس المجلس إلى اللجنة المشتركة، ليحل محل المشروع السابق المقدم في أبريل الماضي، حيث شملت النسخة الأخيرة تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق، ويعالج أوضاعًا مزمنة امتدت لعقود.
تطبيق تدريجي: تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وللأماكن غير السكنية بعد خمس سنوات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.
إيجارات جديدة حسب التصنيف الجغرافيالمناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى 20 ضعفًا للقيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
زيادات سنوية بنسبة 15% للقيمة الإيجارية المحددة.
لجان حصر: تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين لتصنيف المناطق إلى "متميزة – متوسطة – اقتصادية" خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء قبل المدةترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
الوحدات البديلة: للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة تمليك أو إيجار من الدولة قبل انتهاء المدة المحددة، على أن تُراعى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
فصل واضح عن الإسكان الاجتماعي: يتم تخصيص الوحدات البديلة بشكل مستقل عن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.
آلية الإخلاء القانوني: يحق للمالك التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد الممتنع عن الإخلاء حال انتهاء المدة أو تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها دون الإخلال بالحق في التعويض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة