محمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على مطالب ورؤى بعض المستأجرين بشأن عدم مقدرتهم على مغادرة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للإيجار القديم، في ظل أعمار كبيرة ومعاشات محدودة، وعلى خلفية مقترح طُرح في وقت سابق بإنشاء صندوق تعويضات تشارك فيه الحكومة وجزء من عائد الضرائب العقارية، قائلًا:"الهدف من مشروع القانون هو العودة بالعلاقة الإيجارية إلى شكلها الطبيعي الرضائي التعاقدي، ومن ثم يجب التأكيد أنه يحق للمالك استعمال الأصل واستغلاله والتصرف فيه، والمالك من حقه أن يقرر كيف يمكن أن يستفيد من ملكه؛ ممكن يعيش فيه أو يؤجره أو يبيعه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"حل المشكلات له أكثر من بديل، والبدائل كثيرة جدًا، ولكن عندما نقرر أحد البدائل يجب أن نراعي الدستور ومصلحة الأطراف.
متابعاً : " لو قلنا إن هناك صندوق تعويضات، فهذا قد يُعتبر فرضًا على المالك بقبول التعويض، وقد تكون رغبته أن يُزوج أبناءه أو يستفيد شخصيًا من الشقة، ولا أستطيع التدخل في هذا الشأن."
وواصل:"إذا كان جوهر مشروع القانون هو علاج تشوّه تشريعي سابق، فلا ينبغي عند التدخل للحل أن نستمر على نفس التوجه، ونفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة متوافقة مع رغبته."
وأردف:"قلنا إن الإيجار سيبقى محدد المدة: سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني وومدة السبع سنوات ليست قصيرة، فإذا أراد الطرفان تجديد العلاقة الإيجارية بشكل رضائي، فلا مانع. أما إذا لم يرغبوا، فالمالك يسترد ملكه، وإذا كان المستأجر لديه سكن آخر، فمرحبًا، وإن لم يكن، فله حق الحصول على سكن بديل."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي المستأجرين الوحدات السكنية صندوق تعويضات المالك
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري