المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا قانونيًّا جديدًا يهدف إلى تحديد المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي ستنفذها دول الاتحاد الأوروبي للتخلص تدريجيًّا من اعتمادها على النفط والغاز الروسي، في إطار خطة "REpowerEU". اعلان
نشرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء مقترحًا تشريعيًّا جديدًا يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التخلص تدريجيًّا من واردات النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027.
ويُحدّد هذا المقترح المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها دول الاتحاد لتقليل اعتمادها على روسيا كمورد للوقود، وذلك في إطار خطة "REpowerEU" التي أطلقتها المفوضية لتعزيز استقلال الطاقة في القارة.
ولم يتطرق المقترح إلى قطاع الطاقة النووية، حيث أوضح مسؤول كبير في المفوضية أن هذا الجانب سيتم التعامل معه بشكل منفصل خلال لقاء مع الصحفيين.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، عمل الاتحاد الأوروبي على تقليص تدريجي لوارداته من النفط والغاز والنفط الخام والمواد النووية القادمة من روسيا.
وتظهر البيانات أنه بحلول عام 2024، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات الروسية بنسبة 19% من الغاز و3% من إمدادات النفط الخام.
وفي تعليقها على الإعلان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد حاولت روسيا مرارًا وتكرارًا ابتزازنا من خلال استخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح. لقد اتخذنا خطوات واضحة لإغلاق الحنفية وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا إلى الأبد".
بموجب مسودة القواعد التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، سيُمنع إبرام أي عقود جديدة لواردات الغاز الروسي ابتداءً من 1 يناير 2026. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل الحالية بحلول 17 يونيو 2026، مع استثناءات محدودة للدول غير الساحلية التي تعتمد على اتفاقيات طويلة الأجل، حيث سيسمح لها باستيراد الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027.
كما ينص المقترح على حظر العقود طويلة الأجل التي تشمل خدمات محطات الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركات روسية، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام موردين بديلين وتحرير البنية التحتية الخاصة بالاستيراد.
ويُطلب بموجب ذات القواعد من دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط مفصلة للتنويع الطاقي، تتضمن الخطوات والمعالم المحددة لتحل محل واردات الطاقة الروسية، وذلك في إطار الالتزام بخطة "REpowerEU" وإنهاء الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري الروسي.
Relatedأوروبا تحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 حتى لا تبقى تحت رحمة موسكومصادر: موسكو وواشنطن تبحثان عودة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر صفقة سلامزيلينسكي يتحدى رئيس وزراء سلوفاكيا لحل نزاع إمدادات الغاز الروسي ولا انفراجة في الأفقانتقادات من المجر وسلوفاكياخلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عُقد يوم الاثنين، أعربت كل من المجر وسلوفاكيا عن رفضهما للخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية.
وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "سياسة الطاقة هي اختصاص وطني، وهذه الخطة تهدد سيادتنا وأمننا الطاقي. وبالنظر إلى التصعيد في الشرق الأوسط، اقترحنا عدم طرح مثل هذه الخطة إطلاقًا".
وعلى الرغم من هذه المعارضة، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ماضية في إعداد النص التشريعي دون تعديلات جوهرية.
من جانبه، أعرب الوزير الدنماركي للمناخ والطاقة لارس آغارد، عن تطلع الرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي - التي تبدأ في الأول من يوليو - إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن النص في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن بلاده ستبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق موافقة سياسية "في أسرع وقت"، وأضاف: "إذا نجحنا في إقرار التشريع قبل العام الجديد، فأعتقد أننا قدمنا عملًا هائلًا".
الخطوات التاليةدخل المقترح التشريعي الذي أعدته المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، في مراحل الإجراءات التشريعية الاعتيادية.
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات منفصلة لتحديد مواقف كل من المؤسستين تجاه النص، قبل الدخول في مرحلة ما يُعرف بـ"الحوار الثلاثي"، وهي المفاوضات الرسمية بين المفوضية والمجلس والبرلمان للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.
ومن أجل إقرار النص من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتطلب الأمر حصوله على أغلبية مؤهلة، تتمثل في دعم 15 دولة عضوًا على الأقل من أصل 27، تمثل معًا 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
أما في البرلمان الأوروبي، فمن المقرر أن يتم التصويت على المقترح بأغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني بنيامين نتنياهو إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني بنيامين نتنياهو الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي الإتحاد الأوروبي وروسيا الحرب في أوكرانيا إسرائيل إيران النزاع الإيراني الإسرائيلي دونالد ترامب الحرس الثوري الإيراني بنيامين نتنياهو البرنامج الايراني النووي قطاع غزة حروب علي خامنئي تل أبيب صواريخ باليستية النفط والغاز الروسی المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
الهند تتحدى أمريكا.. تشتري النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
قال مسؤولون هنود إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من التهديد بفرض عقوبات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم السبت.
يأتي ذلك فيما فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على إمبراطورية شحن يسيطر عليها نجل مستشار سياسي كبير للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات فرضت على شركات وسفن يديرها محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ عام 2020.
وقالت إن حسين يدير أسطولا يضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات البترولية الإيرانية والروسية، مما يولد عشرات المليارات من الدولارات من الأرباح.
زعم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "إن إمبراطورية الشحن التي تملكها عائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال النخبة في النظام الإيراني لمناصبها لجمع ثروات هائلة وتمويل سلوك النظام الخطير".
وقالت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان إن العقوبات شملت أكثر من 115 فردا وكياناً تجارياً وسفينة، بما في ذلك شركات مقرها في هونج كونج والهند وإندونيسيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا ودول أخرى.
وقال بيسنت: "إن العقوبات الـ115 التي صدرت اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن نفذت إدارة ترامب حملتنا للضغط الأقصى على إيران".
وتأتي العقوبات بعد أكثر من شهر من قيام الولايات المتحدة بمهاجمة البرنامج النووي الإيراني، حيث ضربت منشأة لتخصيب اليورانيوم في فوردو، جنوب طهران، بالإضافة إلى مواقع نووية في أصفهان ونطنز.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن العقوبات تهدف إلى "تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعم الجماعات ، وقمع شعبه".
وقال بروس "كما قال الرئيس (دونالد) ترامب، فإن أي دولة أو شخص يختار شراء النفط أو البتروكيماويات الإيرانية يعرض نفسه لخطر العقوبات الأمريكية ولن يُسمح له بإجراء أعمال تجارية مع الولايات المتحدة".
وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر للصحفيين إنه لا يتوقع أن تؤدي العقوبات إلى "اضطرابات مستمرة في أسواق النفط العالمية".
وقال فوكندر "هذا إجراء ضد تهريب النفط غير المشروع من جانب إيران، والذي تذهب الغالبية العظمى منه إلى الصين".
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية