محافظ الجيزة يكرِّم خريجي البرامج التدريبية الرقمية والإدارية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدد ٢٨ متدربًا من خريجي برامج الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات من موظفي الديوان العام والمراكز والمدن والأحياء، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة الدولة للتطوير المؤسسي الرقمي وتنمية القدرات الرقمية للعاملين.
جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ.
وأكد النجار أن الدولة تضع تطوير الكوادر البشرية على رأس أولوياتها، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية، وتكريم المتميزين منهم، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحفيز العاملين على التطوير المستمر ومواكبة متطلبات العصر والتطورات التكنولوجية لبناء مصر الرقمية والجمهورية الجديدة الذكية.
وأضاف النجار "نسعى جاهدين إلى تهيئة بيئة عمل محفزة للعاملين، تمكنهم من تطوير أنفسهم ونقل خبراتهم، بما يدعم منظومة العمل داخل الإدارات المحلية، ويعزز جهود الرقمنة بالمحافظة.
وثمَّن النجار التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم برامج بناء القدرات الرقمية للعاملين، وتمكينهم من أدوات وتقنيات التكنولوجيا والإدارة الرقمية الحديثة، مؤكدًا استمرار التعاون في تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة.
وخلال الاحتفالية، حرص المحافظ على تهنئة المكرمين، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية ونقل الخبرات والمعارف لزملائهم في مواقع العمل المختلفة، لتحقيق انتشار أوسع للمعرفة وتحسين الأداء العام داخل المنظومة الحكومية.
وأكد المحافظ، أن المحافظة على استعداد تام لتوفير دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والأجهزة التابعة، وفقًا لاحتياجات العمل وتحليل الفجوات المهارية، بما يساهم في تعزيز قدراتهم ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين إدارة موارد الدولة.
من جانبها، أشادت الدكتورة غادة لبيب بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات لتأهيل العاملين بمؤسسات الدولة للتحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، بما يسهم في بناء دولة رقمية تفاعلية تستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وكشفت نائب وزير الاتصالات عن تنفيذ برامج معرفية ومهارية لبناء قدرات العاملين والقيادات بدواوين المحافظات، معربة عن سعادتها بخريجي برنامج الإدارة الرقمية المستدامة بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو تحسين إدارة الموارد المؤسسية.
بدورها، أوضحت هند عبد الحليم نائب المحافظ، أنه جارٍ تجهيز قاعات تدريب حديثة داخل ديوان عام المحافظة، مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا، لخلق بيئة تعليمية محفزة تتيح للموظفين فرصًا مستمرة للتعلم والتطوير الذاتي.
وقد تخلل اللقاء كلمات من المتدربين الذين عبّروا عن مدى استفادتهم من البرامج التدريبية، مؤكدين أن البرامج أسهمت في صقل مهاراتهم ودعمت قدراتهم في العمل الإداري والرقمي.
قائمة المكرمين ببرنامج PMP:
سلامة عبد الرحيم حسن من جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية، وهناء إسحق صديق من حي العمرانية، ومحمد فضل أحمد السيد من حي جنوب الجيزة، وغادة محمد عبد الفتاح من مركز ومدينة العياط، ويوسف عبد العزيز يوسف من الديوان العام، ومنصور ماهر أبو النور عبد الرسول من حي إمبابة، ونادية عبد اللطيف عوض من حي المنيرة الغربية، وسارة محمد محمود القباني من مدينة كرداسة، ومحمود بدر عبد السميع من حي الهرم.
أما الحاصلون على برنامج AGILE:
معتز عطية عزب أحمد من حي الطالبية، وهبة علي أحمد من حي الدقي، وأحمد علي عبد السلام من مدينة الجيزة، ومحمود عبد الواحد جابر ومصطفى محمد عبده من مركز ومدينة العياط، ومحمود صلاح إسماعيل من الديوان العام، وفاطمة نادي أحمد من مدينة الجيزة، وأحمد عبد اللطيف سيف من مركز ومدينة أطفيح، ويوسف شريف عبد الحكيم من مركز ومدينة البدرشين.
وبالنسبة للمكرمين الحاصلين على برنامج PMD فهم:
أحمد إبراهيم سلطان وعبد الحميد نبيل عبد الحميد من مركز ومدينة أبو النمرس، وأحمد عبد المعطي خليل من حي الطالبية، وأيمن زكريا أحمد من حي جنوب الجيزة، وهناء محمد عبد الرحمن من الديوان العام، وإبراهيم عبد القادر يوسف من حي المنيرة الغربية، وجيهان رجب موسى من حي بولاق الدكرور، وأيمن عبد الغني قطب من مدينة أوسيم، ورضوى حامد السيد وإيمان عباس جاد قمر من مديرية الإسكان والمرافق.
وفي ختام اللقاء، تقدم المكرمون بالشكر لمحافظ الجيزة على دعمه المتواصل، مؤكدين حرصهم على تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات في تطوير منظومة العمل داخل المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الجيزة حفل تكريم البرامج التدريبية الرقمية من مرکز ومدینة الدیوان العام من مدینة أحمد من
إقرأ أيضاً:
مركز قطر للمال يؤكد الحاجة لأطر تنظيمية متطورة لترميز الأصول الرقمية
أكد مركز قطر للمال أن هناك حاجة إلى أطر تنظيمية متطورة لترميز الأصول الرقمية ومواكبة المستجدات المتسارعة، بما يساهم في تحفيز النمو المستدام في هذا القطاع.
ودعا المركز، في تقرير له حول مستقبل الأصول الرقمية، إلى ضرورة تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أقصى استفادة من ترميز الأصول وفتح مسارات أكثر دقة وكفاءة لتداولها.
وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على ضرورة إرساء أسس متينة لترميز الأصول، قائلا: "يمكننا أن نحقق قيمة حقيقية من خلال تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة ونقلها. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى نظام واضح يجمع بين التنظيم والرقابة والحفظ الآمن للأصول والمرونة العملية. هذا سيخلق بيئة موثوقة وآمنة تشجع المؤسسات على تبني هذه التكنولوجيا وتحفز النمو المستدام في السوق".
من جانبه، أشار السيد هانك جان هوغيندورن الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال إلى أنه تم ابتكار عملية ترميز الأصول لتحقق هدف أساسي، يتمثل في تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة وخلق قيمة حقيقية، مؤكدا التزام دولة قطر بمواصلة جهودها في هذا المجال.
واستند التقرير، الذي تم إعداده بالشراكة بين مركز قطر للمال و"جلوبال ستراتالوجيز" ومجلس الأعمال العالمي لسلاسل الكتل، إلى نتائج مناقشات المائدة المستديرة الأولى حول سياسات الأصول الرقمية، كما جمع رؤى خبراء عالميين أكدوا أن التطوير الناجح لمنظومات ترميز مبتكرة ومرنة تواكب تطورات المستقبل يعتمد على التوافق التنظيمي عبر الحدود والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية اللازمة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وخلص التقرير إلى أن عملية الترميز عند دمجها ضمن إطار سياسات عامة متماسك، يمكن أن تساهم في توسيع فرص الوصول إلى الأسواق وتعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية وعوائد ملموسة في مختلف الاقتصادات.
ولفت إلى أنه رغم تنامي التنسيق التنظيمي عالميا فيما يتعلق بالأصول الرقمية، إلا أنه لا يزال في مراحله الأولى ويفتقد للتكافؤ، إذ يوجد تفاوت كبير بين الدول في التعريفات القانونية ومتطلبات الامتثال، كما أن عمليات الترميز لا تزال في مرحلة التأسيس، وبالتالي يجب إعطاء الأولوية للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني.
ودعا التقرير إلى إنشاء صناديق مؤسسية لاختبار البرامج واعتماد معايير عالمية، كما عرض خارطة طريق عملية للجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية والمبتكرين الطامحين لبناء منظومة مرنة وآمنة توفر درجة عالية من الوضوح واليقين القانوني، وتدعم قابلية التشغيل البيني والمعاملات عبر الحدود.