الدمج الحكومي .. تفكيك التشتت الإداري وبناء دولة القرار الواحد
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
في إطار التوجه الاستراتيجي لحكومة التغيير والبناء لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، أقرت اللجنة العليا للدمج برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، حزمة من اللوائح التنظيمية الجديدة لعدد من الوزارات الرئيسية، إلى جانب برنامج تنفيذي شامل لإتمام عملية الدمج الإداري والمؤسسي.
يمانيون / تحليل / خاص
إعادة هندسة الدولة الإدارية
قرار إقرار اللوائح التنظيمية لوزارات متعددة ، تشمل النقل، الأشغال، الخارجية، الزراعة، الموارد المائية، التربية والتعليم، والبحث العلمي ، يعكس توجهًا نحو تحقيق مركزية تنظيمية مرشدة، وتقليص التشظي المؤسسي الذي لطالما عرقل الأداء الحكومي وأضعف فعالية القرار التنفيذي.
تكامل وظيفي وتوحيد مرجعي
البرنامج التنفيذي المصاحب لقرار الدمج لم يقتصر على الهيكل الإداري، بل امتد إلى دمج قواعد البيانات والأصول والتجهيزات التقنية والمالية، ما يعني أن الحكومة تسعى لبناء بنية تحتية مؤسسية رقمية موحدة تُسهم في رفع كفاءة المتابعة والمراقبة والشفافية، وتقلل من ازدواجية الموارد.
الأثر على الموارد البشرية والإدارية
إصرار اللجنة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، وعدم التسبب في فقدان الكوادر أو الوثائق أو الأصول، يعكس حساسية المرحلة الانتقالية للدمج، والوعي بخطورة فقدان رأس المال البشري والمعرفي أثناء التحول المؤسسي. هذه المقاربة تحاول موازنة هدف الإصلاح مع متطلبات العدالة الوظيفية والاستقرار الإداري.
البعد القانوني والسيادي
نقل الوثائق والاتفاقيات وقضايا الدولة إلى الجهات المدمجة، يعكس إدراكًا لأهمية حفظ استمرارية الدولة القانونية وعدم ترك فجوات مؤسسية قد تُستغل سياسيًا أو قضائيًا، بما يؤكد أنها خطوة لبناء دولة مؤسسات تتجاوز الشخصنة والفوضى الإدارية، ورغم وضوح الرؤية التنفيذية، إلا أن الدمج بهذا الحجم قد يواجه مقاومة داخلية من بعض الجهات الإدارية التي ترى في الدمج تهديدًا لمصالحها، وتباين في مستوى الجاهزية التقنية بين الوحدات المستهدفة، ما قد يعرقل التكامل السلس.
خاتمةقرار اللجنة العليا للدمج لا يمكن قراءته كمجرد إعادة هيكلة إدارية، بل هو مشروع استراتيجي لبناء جهاز دولة أكثر فاعلية وشفافية وتكاملًا، ونجاح هذا المشروع مشروط بوجود إرادة سياسية قوية، وتمويل مستدام، وإدارة تغيير مدروسة تراعي الحساسيات الوظيفية والسياسية، إنها خطوة نحو إعادة تعريف الدولة بوصفها مؤسسة لا مجرد سلطة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس