السعودية تعدم 17 شخصا خلال 72 ساعة.. ما تهمهم؟
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أعدمت السلطات السعودية الإثنين مواطنيْن دينا بتهم متعلقة بـ"الإرهاب"، ما يرفع عدد الإعدامات المنفذة خلال ثلاثة أيام إلى 17 إعداما، طال القسم الأكبر منها أجانب أدينوا بتهريب المخدرات، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وتواصل المملكة الخليجية تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة متسارعة، إذ أعدمت 239 شخصا خلال 2025 حتى الآن، ما ينذر باحتمال تجاوز رقم العام 2024 القياسي، والذي بلغ 338.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) الإثنين أن السلطات أعدمت في مدينة مكة المكرمة (غرب) شخصين "سعوديي الجنسية لإقدامهما على ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية، وإطلاق النار على رجال الأمن في الداخل بقصد القتل، وتصنيع المتفجرات وحيازتها".
جاء ذلك بعدما أوردت مساء الأحد أن السلطات أعدمت في منطقة نجران (جنوب) صوماليا وخمسة إثيوبيين "لإدانتهم بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة".
وكانت المملكة أعدمت السبت ثمانية أشخاص في يوم واحد، بينهم سبعة أجانب مدانين بتهريب مخدر الحشيش أعدموا في منطقة نجران أيضا.
ولم تنفذ المملكة هذا العدد الكبير من الإعدامات في فترة وجيزة منذ آذار/مارس 2022 حين أعدمت 81 شخصا بتهم مرتبطة بالإرهاب في يوم واحد في واقعة أثارت تنديدا دوليا كبيرا.
ومنذ مطلع العام 2025، أعدمت السعودية 161 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات، ما يشكّل غالبية أحكام الإعدام البالغة 239، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى بيانات رسمية.
وأعدمت السعودية خلال العام الجاري 136 أجنبيا بينهم 125 شخصا في قضايا مرتبطة بالمخدرات.
وشكّلت الإعدامات المرتبطة بتهريب الحشيش 13 من الإعدامات الـ17 الأخيرة.
وتقول جيد بسيوني، مسؤولة قسم عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة "ريبريف" المناهضة للإعدام ومقرها لندن، إن "عام 2025 شهد ارتفاعا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات المرتبطة بالحشيش".
وأضافت لفرانس برس بالإنكليزية "هذا أمر مثير للقلق بشكل خاص في ظل التوجه العالمي نحو إلغاء تجريم حيازة الحشيش وتعاطيه".
وأفاد خبراء وكالة فرانس برس بأن الارتفاع اللافت في عدد الإعدامات مرتبط بإطلاق السلطات السعودية "حربا على المخدرات" في العام 2023، في سياق التصدي لاستخدام متنام للكبتاغون، وهو نوع من الميثامفيتامين، في المملكة التي تُعد من أكبر أسواق هذه المادة في الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة.
وشهدت الحملة التي تضمنت نشر الشرطة نقاط تفتيش على الطرق السريعة وداخل الأحياء في أرجاء البلاد، توقيفات كثيرة. وأُعلن مذاك عن مصادرة ملايين الحبوب المخدرة واعتقال عشرات المهربين والمروّجين.
ولم ترد السلطات على أسئلة فرانس برس الشهر الماضي حول أسباب تسارع تنفيذ عمليات الإعدام في قضايا المخدرات خصوصا.
واستأنفت السعودية أواخر 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مُدانين بجرائم مخدرات، بعد تعليق تنفيذ هذه العقوبة في قضايا كهذه لنحو ثلاث سنوات. فأعدمت 19 شخصا في 2022 وشخصين في
2023 و117 في 2024، وفق تعداد فرانس برس.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض مساعي السعودية لتحسين صورتها عبر إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030".
لكنّ السلطات السعودية تؤكد أنها تنفذ أحكام الإعدام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّها حريصة على "استتباب الأمن وتحقيق العدل"، إضافة الى حرصها على "محاربة المخدرات بأنواعها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السعودية المخدرات السعودية الاعدام المخدرات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أحکام الإعدام فرانس برس فی قضایا
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تبدأ بتشديد قواعد اللجوء في خطوة وصفت بأصعب القرارات في تاريخ المملكة
الثورة نت/وكالات من المقرر أن تشدد بلجيكا قواعد اللجوء للاجئين بشكل كبير اعتبارا من اليوم الاثنين، وستكون هذه الإجراءات الخطوة الأولى في واحدة من أصعب إصلاحات الهجرة في تاريخ المملكة، والتي أعلنت عنها الحكومة البلجيكية سابقا. وابتداء من اليوم الاثنين، لن يتمكن اللاجئون الذين حصلوا بالفعل على وضع الحماية أو اللجوء في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي من التقدم بطلب اللجوء في المملكة. وفي الشهر الماضي، وافق البرلمان الاتحادي على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقييد الوصول إلى نظام الاستقبال البلجيكي. ووصفتها وزيرة اللاجئين أنيلين فان بوسويت، بأنها “إجراءات أزمة”. وقالت الوزيرة البلجيكية، عشية دخول القانون حيز النفاذ: “اللجوء حماية. يجب ألا يتمكن أولئك الذين حصلوا عليه في دول أوروبية أخرى من الوصول إلى ملاذاتنا. يجب أن ينتهي عصر المتاجرة بالحماية”. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسرّع السلطات معالجة طلبات الحماية واللجوء، وسيُحرم الأشخاص الذين رُفضت طلباتهم في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي من حق طلب اللجوء في بلجيكا أيضا. ووفقا للقانون، ابتداء من أغسطس الجاري، سيصبح من المستحيل أيضا على أحد الوالدين أو أحد القصر التقدم بطلب لتمديد وضع اللاجئ دون أسباب وجيهة أخرى. ومن المتوقع أن تشدد بلجيكا، منتصف أغسطس الجاري، قواعد لمّ شمل العائلات الأجنبية في المملكة بشكل كبير. وتطبق السلطات البلجيكية حاليا بعضا من الإصلاحات الاجتماعية الأكثر رفضا، والتي تشمل رفع سن التقاعد وخفض إعانات البطالة وتحديد مدة هذه المدفوعات بسنتين للمواطنين الأصحاء. بالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات الجديدة لخفض التكاليف الإدارية بشكل كبير وتشديد سياسة الهجرة.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس