الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن خلافات حادة اندلعت خلال جلسة وزارية في العاصمة المؤقتة عدن، بين رئيس حكومة عدن الموالية للتحالف، سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، في تطور يعكس تصاعد التوتر داخل سلطات الأمر الواقع في الجنوب. ووفقًا لما نقلته صحيفة “الأمناء” المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي، فقد طالب بن بريك المحافظ المعبقي بتقديم كشف رسمي بأسماء المؤسسات الإيرادية التي ترفض توريد عائداتها إلى حسابات البنك المركزي، لكن رد المعبقي جاء “باهتًا وصادمًا”، حسب تعبير المصدر، حين أشار فقط إلى مؤسسات هامشية مثل مديرية قصعير النائية وصندوق النظافة في الحبيلين.

الرد اعتُبر محاولة للتهرب من الواقع، ما دفع بن بريك إلى اتهام المعبقي بتشويه صورة حكومته عمداً، في ظل ضغوط شعبية واقتصادية متزايدة بسبب تدهور العملة المحلية وفشل الإجراءات النقدية المتخذة مؤخراً. وكان المعبقي قد هدد في وقت سابق بكشف أسماء نحو 147 مؤسسة إيرادية لا تقوم بتوريد إيراداتها للبنك، وهو ما أثار ردود فعل حادة في أوساط حكومة بن بريك، التي تواجه انتقادات شعبية واسعة بسبب انهيار الخدمات وتدهور الوضع المعيشي. وتعكس هذه الملاسنات الشرخ العميق داخل مكونات حكومة عدن، في وقت بات فيه المواطنون أكثر عرضة لتداعيات الانهيار الاقتصادي، ووسط مخاوف من انهيار شامل للعملة المحلية في ظل غياب الإصلاحات الحقيقية وغياب الشفافية المالية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البنك المركزي التحالف انهيار اقتصادي حكومة عدن بن بریک

إقرأ أيضاً:

كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب

كفل قانون البنك المركزي النهوض بالبنوك للقيام باختصاصاتها، حيث نصّت المادة (6) منه على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، وله على الأخص ما يلي:

إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.

إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، وله أن يُصدر الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوح.

التأثير في الائتمان المصرفي بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي.

الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.

إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي.

تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.

الإشراف على نظام المدفوعات القومي.

حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ويجوز للبنك أن يقوم بأي مهام أو يتخذ أية إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.

وفي حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يستدعي من البنك مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، يجوز له اتخاذ ما يراه من إجراءات، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

طباعة شارك قانون البنك المركزي البنوك البنك المركزي بنوك اختصاصات البنوك

مقالات مشابهة

  • قرار من محافظ البنك المركزي بسحب تراخيص وإغلاق 4 شركات صرافة
  • عاجل… مجلس السلم الإفريقي يشدد على وحدة وسيادة السودان ويدين “الدعم السريع” و”حكومة تأسيس”
  • دبي تطلق أول “تاكسي جوي كهربائي” في العالم داخل المدن..
  • الخزانة الأمريكية تتولى إدارة البنك المركزي في عدن
  • “عيسى” يعقد اجتماعا موسعا بين المركزي ووزارة الصحة لبحث التحول الرقمي في المؤسسات الصحية
  • كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
  • “البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
  • خلافات حادة داخل الكابينت حول مسار الحرب
  • ترامب: يجب عزل رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • الفريق ركن “صدام حفتر” يبحث مع الرئيس التشادي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين