«مجرى»: 300 شركة تستكمل إجراءات «إقرار الأثر المؤسسي»
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى» عن استكمال نحو 300 شركة لإجراءات «إقرار الأثر المؤسسي» عبر «البوابة الرقمية للأثر المستدام»- المنصة الاتحادية الموحدة لتمكين الشركات من توثيق أثرها المؤسسي وفق معايير واضحة.
ويُعد الإقرار المؤسسي خطوة إلزامية تمثل المرحلة التمهيدية للحصول على «وسام الأثر المجتمعي»، ويهدف إلى قياس مدى التزام الشركات بتقديم تقارير في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى مساهماتها الفعلية في خدمة المجتمع الإماراتي سواء من خلال الدعم المالي أو العيني أو المبادرات التطوعية.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن التفاعل المتنامي من قِبل الشركات مع «إقرار الأثر المؤسسي»، وتقديم طلبات الحصول على الوسام يعكس التزاماً جاداً من القطاع الخاص تجاه ممارسات أكثر شفافية ومسؤولة، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على ترسيخ بيئة مؤسسية وطنية قائمة على التوثيق والتحفيز وقياس الأثر، وتمكين الشركات من تحويل التزاماتها التنموية إلى مساهمات قابلة للقياس، ما يترجم رؤية دولة الإمارات في جعل المسؤولية المجتمعية ممارسة مؤسسية مستدامة في القطاع الخاص.
واستقبل «مجرى» ما يقارب من 160 طلباً للمشاركة في الدورة الثانية من «وسام الأثر المجتمعي»، قُدّمت جميعها عبر البوابة الرقمية، منها حوالي 100 طلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 60 طلباً من الشركات الكبيرة، مما يعكس اهتماماً متزايداً لدى مختلف القطاعات الاقتصادية بتوثيق أثرها المجتمعي وتعزيز تنافسيتها في مجالي الاستدامة والحوكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، والدكتور احمد عبدالله الشيخ ، والأستاذ سليم السياني.
ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة اهتمام وحرص القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك ، على تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
متمنيا له التوفيق في أداء مهامة في اطار تحقيق برنامج حكومة التغيير والبناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتنسيق مع المصلحة ومواصلة تنفيذ المهام المشتركة بين الهيئة والمصلحة وفق الأولويات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء وفي إطار مهام فريق العمل المشترك لتحقيق الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد والوقاية منه وتعزيز الجهود التي تقوم بها المصلحة في التحصيل السليم لإيرادات الدولة خاصة في ظل هذه المرحلة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مصلحة الضرائب والجمارك ، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
مؤكدا حرص المصلحة على تعزيز مجالات التعاون مع الهيئة في الجهود الرامية الى مكافحة الفساد والوقاية منه وبما يحقق الأهداف المنشودة لمرحلة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس