مصدر: المندلاوي “حرامي إطاري كبير” خارج المحاسبة والمسائلة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أهبار العراق- كشف مصدر نيابي مطّلع، اليوم الأربعاء، عن تورط النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في قضية التلاعب بجداول موازنة عام 2024، مشيرًا إلى وجود فرق مالي كبير يصل إلى 15 تريليون دينار بين الجداول المرسلة من الحكومة وتلك التي صوّت عليها البرلمان.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “التحقيقات النيابية بشأن التلاعب بجداول موازنة 2024 تم عرقلتها بتدخل مباشر من محسن المندلاوي، الذي استغل منصبه كرئيس لمجلس النواب بالوكالة آنذاك للضغط على سير التحقيق، وذلك لتورطه المباشر في القضية”.وأوضح أن “اللجنة التحقيقية طلبت من اللجنة المالية تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بالجداول المالية، وقد استجابت اللجنة المالية وقدمت ما طُلب منها، إلا أن التحقيقات تم تسويفها ولم تُكشف نتائجها حتى اللحظة”.وأكد المصدر أن “التلاعب في الجداول يمثل خرقاً خطيراً، خاصة في ظل غياب الحسابات الختامية، ما يفتح الباب أمام مناقلات مالية غير خاضعة للمساءلة، ويمنح جهات متعددة فرصة للتصرف دون رقابة حقيقية”.يُذكر أن خبراء اقتصاديين كانوا قد حذروا في وقت سابق من خطورة التلاعب بجداول الموازنة، في ظل غياب الشفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية، ما يعزز المخاوف من وجود فساد مالي ممنهج داخل مؤسسات الدولة.كما أكد المصدر ان المندلاوي لص محترف لم يخصع للمسائلة والمحاسبة لكونه زعيم إطاري وارتباطه بالحرس الثورييمتلك مواقع تجارية واستثمارية، منها مستشفى وجامعة وعقارات ، وتقدّر ثروته بالمليارات من الدولارات، ومتهم بـ”تسويف” قضية فساد بقيمة 100 مليار دينار، نتيجة شراكة بينه وبين وزير الكهرباء الاطاري زياد علي فاضل . وفشل في متابعة ملفات الفساد عدد من النواب ومسؤولين حكوميين انتقدوا المندلاوي لعدم اتخاذ إجراءات ضد قضايا فساد في مؤسسات عامة، بل ووصفوه بأنه أصبح “صديق” للوزير بدلاً من أن يضغط عليه للتحقيق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: رؤساء الجماعات أطلقوا أزيد من 126 ألف “بون كوموند” خلال سنة 2024
زنقة 20 | الرباط
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مدبري الشأن المحلي يطرحون أسئلة كثيرة حول سندات الطلب “بون كوموند”.
وفي معرض ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أوضحت الوزيرة أن سندات الطلب كانت تمثل اقل من 1.7 في المائة من المبالغ التي صرفت في القطاع العام سنة 2024.
نادية فتاح، ذكرت أن عدد سندات الطلب التي تم إطلاقها السنة الماضية بلغ أزيد من 126 الف ، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 96 الف منها تمت تأدية مبالغها.
و قالت وزيرة المالية، أن الممارسة أظهرت ضرورة إجراء تعديلات لعقلنة سندات الطلب التي يعتبر عددها كبيرا لكن المبالغ المخصصة لها يبقى هزيلا وفق الوزيرة.
و ذكرت نادية فتاح أن سندات الطلب التي تطلقها الجماعات المحلية و مؤسسات عمومية تبقى استثنائية و ليست القاعدة لصرف الميزانيات.