مصدر: المندلاوي “حرامي إطاري كبير” خارج المحاسبة والمسائلة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 18 يونيو 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أهبار العراق- كشف مصدر نيابي مطّلع، اليوم الأربعاء، عن تورط النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي في قضية التلاعب بجداول موازنة عام 2024، مشيرًا إلى وجود فرق مالي كبير يصل إلى 15 تريليون دينار بين الجداول المرسلة من الحكومة وتلك التي صوّت عليها البرلمان.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن “التحقيقات النيابية بشأن التلاعب بجداول موازنة 2024 تم عرقلتها بتدخل مباشر من محسن المندلاوي، الذي استغل منصبه كرئيس لمجلس النواب بالوكالة آنذاك للضغط على سير التحقيق، وذلك لتورطه المباشر في القضية”.وأوضح أن “اللجنة التحقيقية طلبت من اللجنة المالية تزويدها بكافة الوثائق المتعلقة بالجداول المالية، وقد استجابت اللجنة المالية وقدمت ما طُلب منها، إلا أن التحقيقات تم تسويفها ولم تُكشف نتائجها حتى اللحظة”.وأكد المصدر أن “التلاعب في الجداول يمثل خرقاً خطيراً، خاصة في ظل غياب الحسابات الختامية، ما يفتح الباب أمام مناقلات مالية غير خاضعة للمساءلة، ويمنح جهات متعددة فرصة للتصرف دون رقابة حقيقية”.يُذكر أن خبراء اقتصاديين كانوا قد حذروا في وقت سابق من خطورة التلاعب بجداول الموازنة، في ظل غياب الشفافية وعدم تقديم الحسابات الختامية، ما يعزز المخاوف من وجود فساد مالي ممنهج داخل مؤسسات الدولة.كما أكد المصدر ان المندلاوي لص محترف لم يخصع للمسائلة والمحاسبة لكونه زعيم إطاري وارتباطه بالحرس الثورييمتلك مواقع تجارية واستثمارية، منها مستشفى وجامعة وعقارات ، وتقدّر ثروته بالمليارات من الدولارات، ومتهم بـ”تسويف” قضية فساد بقيمة 100 مليار دينار، نتيجة شراكة بينه وبين وزير الكهرباء الاطاري زياد علي فاضل . وفشل في متابعة ملفات الفساد عدد من النواب ومسؤولين حكوميين انتقدوا المندلاوي لعدم اتخاذ إجراءات ضد قضايا فساد في مؤسسات عامة، بل ووصفوه بأنه أصبح “صديق” للوزير بدلاً من أن يضغط عليه للتحقيق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية:آلية أختيار السفراء خارج الضوابط والمعايير المهنية
آخر تحديث: 4 غشت 2025 - 2:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، الآلية المعتمدة في اختيار مرشحي مناصب السفراء، معتبرة أنها مبنية على أسس المحاصصة السياسية والحزبية، وتتجاهل المعايير المهنية والدبلوماسية، مما يشكل تهديدًا لسمعة العراق على الصعيد الخارجي وقال عضو اللجنة، النائب مثنى أمين، في تصريح صحفي، إن “لجنة العلاقات الخارجية لم تتسلم حتى الآن القائمة الرسمية للسفراء الجدد التي صوت عليها مجلس الوزراء مؤخرًا”، مؤكدا أن “الآلية المتبعة في ترشيح السفراء تنطوي على مخالفات قانونية صريحة، لا سيما لقانون الخدمة الخارجية وقرارات المحكمة الاتحادية التي تحظر تعيين شخصيات من خارج السلك الدبلوماسي دون معايير دقيقة”.وأضاف أن “القوائم التي تم تسريبها تُظهر أن الترشيحات تمّت وفق اتفاقات سياسية بين الكتل، وشملت نوابا ومسؤولين سابقين وأقاربهم، ما يعكس غياب الكفاءة المهنية ويعمّق أزمة الثقة بين المواطن والدولة”.وأشار إلى أن “الحكومة لم ترسل حتى الآن السير الذاتية للمرشحين إلى مجلس النواب للاطلاع عليها والتصويت، في مخالفة واضحة للسياقات الدستورية والقانونية”.ولفت إلى أن استمرار العمل بهذه الطريقة يُفقد العراق فرصة تحسين حضوره الدبلوماسي، ويُظهر مؤسساته أمام المجتمع الدولي بمظهر غير احترافي.