وزارة الدفاع تحذّر من خطورة خرافة الولاية الحوثية وتدعو لمواجهتها بمعركة وعي شاملة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
شددت صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع اليمنية على اهمية مواجهة وتصدي المليشيا الحوثية لا يقتصر على المعركة العسكرية فقط؛ بل يستدعي خوض "معركة وعي كبرى" لكشف زيف خرافة الولاية، عبر توعية الأجيال بخطورة هذا الفكر، وفضح ممارسات الجماعة في استغلال النصوص الدينية والتاريخ الإسلامي لتسويق مشروعها الكهنوتي.
كما حذّرت صحيفة "26 سبتمبر" في افتتاحيتها الأسبوعية من خطورة ما وصفته بـ"خرافة الولاية"، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا خطيرًا لهوية اليمنيين وقيمهم التحررية، وتسعى المليشيات الحوثية عبرها إلى إعادة اليمن إلى عصور الظلام والتخلف، بفرض نظام كهنوتي يتصادم مع فطرة الحرية والكرامة والمساواة التي فُطر عليها الإنسان.
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها التي حملت عنوان "خرافة الولاية وسبل مواجهتها"، إن اليمنيين قدّموا تضحيات جسيمة منذ العام 284 هـ في مواجهة هذا المشروع السلالي العنصري، الذي يؤصل للتمييز الطبقي ويُعلي من شأن دعاة "الاصطفاء الإلهي"، معتبرة أن استمرار محاولات مليشيات الحوثي لإعادة إنتاج هذا المشروع عبر المناهج الدراسية والمخيمات الصيفية ووسائل الإعلام الموجّهة يشكّل معركة خطيرة تستوجب مواجهة واعية وشاملة.
ودعت الصحيفة إلى تحرك وطني واسع تقوده الشرعية اليمنية بالتنسيق مع النخب السياسية والفكرية والدينية والإعلامية، وبدعم سخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لمواجهة هذا المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة، وعلى رأسها الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.
وجددت الصحيفة التأكيد على أن "خرافة الولاية خطر داهم، والتساهل معها أو الرهان فقط على وعي اليمنيين دون تحصين مستمر يُعد مخاطرة كبيرة"، مؤكدة ضرورة استدامة الوعي ومقاومة الفكر الخرافي بكل الوسائل المتاحة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه في 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (8 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.