مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى وقف عاجل للتصعيد بين إيران وإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
مفوضية حقوق الإنسان أكدت ضرورة احترام كلا الجانبين القانون الدولي احتراما كاملا لا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين.
التغيير: وكالات
مع استمرار الأزمة بين إسرائيل وإيران لليوم السادس على التوالي، دعت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إلى محادثات عاجلة لوقف تبادل الهجمات الصاروخية بين تل أبيب وطهران.
وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت الناشف إن المفوضية تتابع الوضع عن كثب، وهي على علم بتقارير فرار “آلاف السكان من أجزاء من العاصمة طهران”، نتيجة تحذيرات شملت مناطق واسعة، وأضافت: “تحث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على وقف التصعيد وإجراء مفاوضات دبلوماسية عاجلة لإنهاء هذه الهجمات وإيجاد طريق إلى الأمام”.
جاء ذلك خلال اجتماع كان مقررا مسبقا لمناقشة سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، حيث سلطت نائبة المفوض السامي في بداية كلمتها الضوء على مخاوف جدية من تضرر المناطق المأهولة بالسكان جراء التصعيد.
وقالت: “من الضروري أن يحترم كلا الجانبين القانون الدولي احتراما كاملا، لا سيما من خلال ضمان حماية المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان والأهداف المدنية. نحث جميع الجهات ذات النفوذ على الانخراط في المفاوضات كأولوية”.
ضرب منشآت نووية إيرانيةفي خبر متصل، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن منشأتين إيرانيتين لإنتاج أجهزة الطرد المركزي – التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم – قد لحقت بهما أضرار جسيمة بعد استهدافهما، وهما ورشة عمل شركة إيران لتكنولوجيا الطرد المركزي (تيسا) في كرج ومركز أبحاث طهران.
وأضافت الوكالة: “في موقع طهران، أصيب مبنى كان يُستخدم لتصنيع واختبار دوارات أجهزة الطرد المركزي المتطورة. وفي كرج، دمر مبنيان حيث كان يجري تصنيع مكونات مختلفة لأجهزة الطرد المركزي”.
إيرانفي كلمته أمام المجلس، أدان السفير الإيراني علي بحريني الضربات الإسرائيلية على بلاده، مشددا أنه لم يكن هناك “انتهاك أسوأ من عدوان 13 يونيو على إيران”.
وأشار إلى أن “الهجمات العشوائية” متواصلة على المناطق السكنية في بلاده، بالإضافة إلى “قصف الإمدادات الحيوية، وتفجير موارد مياه الشرب، والضربات المتهورة على المنشآت النووية”، مما يؤثر بشكل مباشر على المدنيين الإيرانيين.
وأضاف السفير الإيراني أن هذا “الاستهداف المتعمد” للمنشآت النووية يُهدد بتعريض السكان لتسرب خطير محتمل، وقال: “هذا ليس عملا حربيا ضد بلدنا، بل هو حرب ضد الإنسانية”.
وفي بيان مقتضب أمام المجلس – الذي أعلنت إسرائيل انسحابها منه في وقت سابق من هذا العام – دعا بحريني إلى المساءلة والإدانة الدولية للهجمات الإسرائيلية.
وقال: “يجب وضع حد لهذا الإفلات من العقاب. إن أنشطة إسرائيل ليست موجهة ضد دولة أو دولتين فحسب، بل إنها تعمل ضد الإنسانية جمعاء، وأفعالها تستهدف جميع حقوق الإنسان”.
الوسومإسرائيل إيران المنشآت النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية جنيف طهران علي بحريني مجلس حقوق الإنسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل إيران المنشآت النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية جنيف طهران علي بحريني مجلس حقوق الإنسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الطرد المرکزی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟