بعثة تقصي الحقائق: جرائم دولية وانتهاكات مروعة في السودان

بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق قالت إن ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية، أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية.

التغيير: وكالات

حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان من تصاعد حدّة الحرب الأهلية في السودان مما أدى إلى عواقب مميتة لعدد لا يحُصى من المدنيين العالقين في النزاع.

ودعت البعثة المجتمع الدولي لتنفيذ حظر على الأسلحة وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان.

واستعرضت البعثة أحدث النتائج التي توصلت إليها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنها وثقّت تصاعدا في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعا حادا في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية تسُتخدم كسلاح وأن المستشفيات والمرافق الطبية تتعرض لحصار.

عسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبي

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: “لنكن واضحين: النزاع في السودان لم يقترب من نهايته بعد. حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، و أيضا تفكّك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تغُذي أزمة تزداد دموية يوما بعد يوم”.

وقد أدت الحرب – التي اندلعت في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – إلى مقتل آلاف السودانيين حتى الآن وإلى نزوح 13 مليون سوداني معرضة إياهم إلى العنف الجنسي والنهب وتدمير المنازل والمرافق الصحية والأسواق وغيرها من البنى التحتية.

“جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين”

وقالت عضوة بعثة تقصي الحقائق، منى رشماوي: “ما بدأ كأزمة سياسية وأمنية، قد أصبح الآن حالة طوارئ خطيرة على مستوى حقوق الإنسان والحماية وقد شمل ذلك ارتكاب جرائم دولية تلطخ سمعة جميع المتورطين فيها. من الفادح أن تدخل هذه الحرب المدمّرة عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب انتهائها. ونحن جميعا نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات”.

منذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قامت البعثة بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.

وذكرت البعثة أنها بدأت تعاونا سريا مع هيئات قضائية معنية. و”على الرغم من رفض السودان السماح للبعثة بدخول البلاد”، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا.

وجدت البعثة أن طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوات الدعم السريع. وخلال هجوم واحد لهذه القوات من 10 الى 13 أبريل، قتل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدعم السريع على الكومة عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا.

أعمال انتقامية واسعة النطاق

وفي المناطق التي استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة عليها كالخرطوم والجزيرة وسنّار، قامت البعثة بتوثيق أعمال عنف انتقامية واسعة النطاق بين أواخر عام 2024 ومنتصف عام 2025. وقد تعرّض أفراد هناك يعتقد أنهم دعموا قوا ت  الدعم السريع — بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان وعاملون في المجال الطبي وموظفو الإغاثة — للاعتقال التعسفي والتعذيب وفي بعض الحالات، الإعدام. كذلك قامت قوات الدعم السريع ايضا بهجمات انتقامية مع قتلها لـ30 مدنيا في حي الصالحة بأم درمان يوم 27 أبريل.

استخدام الإغاثة كسلاح

وذكرت البعثة أن الإغاثة الإنسانية اُستخدمت ولا تزال تستخدم كسلاح. وقد فرضت القوات المسلحة السودانية قيودا بيروقراطية؛ فيما قامت قوات الدعم السريع بنهب القوافل ومنعت إيصال المساعدات بالكامل.

وحذرت البعثة من أن هذه الأفعال تدفع البلاد نحو المجاعة، خاصة في دارفور. وفي الثاني من يونيو، قصفت قافلة تابعة للأمم المتحدة في الكومة في طريقها إلى الفاشر، مما أسفر عن مقتل خمسة من موظفيها. وقد قصفت قوات الدعم السريع المستشفى السعودي في الفاشر عشرات المرّات. وفي مايو، قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى الأبيض الدولي في شمال كردفان مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وتسبب في إغلاق آخر العيادات الصحية العاملة في المنطقة.

وجدت بعثة تقصي الحقائق ارتفاعا حادا في العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تتعرّض النساء والفتيات إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والخطف والعبودية الجنسية والزواج القسري في الأغلب في مخيمات النازحين القابع ة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

المساءلة ليست ترفا

وقالت خبيرة بعثة تقصي الحقائق جوي نغوزي إزييلو: “المساءلة ليست ترفا؛ بل هي شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام. إذ إن غيابها يغذي النزاع. ينبغي المطالبة بتحقيق العدالة وأن تكون قضايا العدالة في جوهر أي اتفاق سلام لمعالجة غياب المحاسبة وهو الذي يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع في السودان”.

الوسومالسودان القوات المسلحة بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان جنيف جوي نغوزي إزييلو دارفور قوات الدعم السريع مجلس حقوق الإنسان محمد شاندي عثمان منى رشماوي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية