مدبولى: الدولة جادة في توطين الصناعات والتكنولوجيا المهمة محليًا
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) وأجهزة الرنين المغناطيسي، المقام بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الطبية.
ورافقه خلال جولته التفقدية بموقع المشروع، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وكان في الاستقبال كل من "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، والمهندس صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، والدكتور حازم الفار، رئيس مجلس إدارة "ميدينوفا" التابعة لمجموعة الصافي، والمهندس محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، والمهندس ضياء شعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة "الصافي جروب"، والمهندس إسلام عادل مدير عام المصنع، و "ماكسيم أوجير"، مدير عام قسم أجهزة السونار.
يأتي هذا المشروع كنتاج شراكة استراتيجية بين كل من شركة "جنرال إلكتريك هيلث كير"، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية والحلول الرقمية، وشركة "ميدينوفا"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "الصافي جروب"؛ بهدف تطوير منشأة متقدمة في مصر لإنتاج أجهزة التصوير الطبي، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية التشخيصية ودعم أهداف رؤية مصر 2030.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو توطين العديد من الصناعات المهمة محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي أصبح شريكا استراتيجيا في مختلف المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، كما أن هناك اتجاها قويا نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الشراكات الدولية.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان قد التقى المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare، في نهاية العام الماضي لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، وقد بدأت أولى خطوات تحقيق هذا الهدف الكبير على أرض الواقع، ونحن واثقون كحكومة أنه سيكون مشروعا رائدا في هذا المجال، ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في خطة توطين الصناعات والأجهزة الطبية، مؤكدا أن التعاون القائم مع شركة "جنرال إلكتريك للرعاية الصحية" يجسد رؤية وطنية طموحة تهدف إلى النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالتعاون القائم مع الشركة، منوهاً إلى أن توطين صناعة الأجهزة الطبية يُعد أحد أولويات وزارة الصحة، ومعرباً عن تقديره لاختيار الشركة لمصر لتوطين تصنيع أجهزة "السونار" بها؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية، ومن ثم التوسع والتصدير خاصة إلى قارة أفريقيا.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مشروع إنشاء أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لتصنيع أجهزة الموجات فوق الصوتية (السونار) يعد علامة فارقة في تاريخ التصنيع الطبي الوطني؛ حيث سيسهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحسين جودة خدمات التشخيص، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم استقرار السوق ويوفر حلولاً صحية متقدمة للمواطن المصري.
وخلال الجولة، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، مزايا المشروع والتي لا تقتصر على التصنيع، بل تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، بما يرفع كفاءة العنصر البشري، ويعزز من القدرات المحلية على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة الطبية المتقدمة، مؤكدا استمرار وزارة الصحة في دعم هذه الجهود، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وبمشاركة الجهات المعنية بالدولة؛ من أجل دعم الصناعات الدوائية والمعدات الطبية محليًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية "مصر 2030" الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وتنمية الصناعات الاستراتيجية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التصدير للأسواق الإقليمية، وخاصة الأسواق الأفريقية.
وفي الوقت نفسه، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن إنشاء المصنع يُعد خطوة استراتيجية لترسيخ دعائم مستقبل طبي تُصنع مكوناته بأيادٍ مصرية، ويفتح آفاقا واسعة أمام منظومة صحية وطنية تتمتع بالقدرة على المنافسة، والمرونة في مواجهة التحديات، والكفاءة في تلبية احتياجات المواطن المصري.
وفور بدء جولته التفقدية للتعرف على مراحل إنشاء المصنع، ومكوناته، أشار "مارك ستويز"، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلث كير GE Healthcare"، إلى أن شركة "جنرال إلكتريك" بدأت المرحلة الأولى في مشروع تصنيع أجهزة الأشعة التليفزيونية والرنين المغناطيسي، بالشراكة مع مجموعة الصافي جروب، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد المصنع رقم ١٣ للشركة على مستوى العالم، ونسعى إلى التوسع في المراحل التالية للتصنيع.
وأكد"مارك ستويز" أن هناك عددا من الدوافع التي شجعتنا كشركة للتصنيع في مصر، على رأسها الاهتمام المتزايد من جانب الدولة المصرية بمجال الرعاية الصحية، ولم يتوقف هذا الاهتمام أو يقل في خضم التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة المصرية، بالإضافة للسوق الكبيرة التي تضم نحو 110 ملايين مواطن، وهو ما يسهم في أن تكون مصر مركزا للدخول للسوق الأفريقية أيضا.
وخلال جولته بالمشروع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من جانب المهندس/ محمد هارون، المدير العام لشركة جنرال إليكتريك هيلث كير للرعاية الصحية بأفريقيا، الذي أشار إلى أن المنشأة الجديدة ستتولى توطين تصنيع وتجميع أنظمة السونار والرنين المغناطيسي محليًا، لتلبية الطلب المتزايد في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ومن خلال توطين هذه الصناعات الحيوية، تسهم المبادرة في تحقيق عدة محاور من رؤية مصر 2030، منها تعزيز التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا الطبية.
وأضاف: كما سيتيح المصنع تصدير الأجهزة إلى الأسواق الإقليمية، ولا سيما في قارة أفريقيا، مما يعزز من دور مصر كمحور إقليمي للابتكار والإنتاج في قطاع الرعاية الصحية.
كما شرح المهندس/ محمد هارون لرئيس مجلس الوزراء ومرافقيه المرحلة التأسيسية لإنشاء المصنع، والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في تنفيذ المشروع، والتي شملت الانتهاء من إنشاء مصنع لتصنيع أجهزة السونار؛ للبدء في توطين صناعته في مصر، فضلاً عن تدريب القوى العاملة وفقاً لبرامج تدريبية متخصصة لتطوير كفاءتهم للعمل.
وأشار المهندس/ صافي وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "الصافي جروب للاستثمار"، إلى أن المساحة الكلية لمصنع الصافي (الذي يضم خطوط إنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى خطوط إنتاج أجهزة الاتصالات والهواتف المحمولة وشاشات التليفزيون وغيرها) تبلغ ٢٥ ألف متر، ويصل عدد العمالة المباشرة إلى ٢٠٠٠، فيما يبلغ عدد العمالة غير المباشرة ١٠٠٠ فرصة عمل، بعدد خطوط إنتاج ٢٥ خطا، وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع السونار إلى حوالي ٢٥٠٠ جهاز سنويا، أما الطاقة الإنتاجية لمصنع الرنين فتتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ جهازا سنويا.
وخلال جولته بأرجاء المشروع، تعرف رئيس الوزراء على المراحل المختلفة لخطة التصنيع، والتي تشمل فحص الخامات، ونقاط تجميع الأجهزة، وإعداد البرمجيات وتكنولوجيا التصنيع، حيث تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على مكونات السوفت وير لأنظمة تشغيل أجهزة السونار، كما اطلع على اختبارات السلامة، ومرحلة التغليف، والمنتج النهائي، وقسم الجودة للتأكد من مطابقة المنتج النهائي، كما توجه لصالة البحث العلمي والتطوير، ضمن خطة الشركة لتطوير تكنولوجيا تصنيع الأجهزة، وهو ما أشاد به الدكتور مصطفى مدبولي، داعيا إلى ضرورة تعظيم المكون المحلي في تصنيع الأجهزة المختلفة، وتحقيق تنافسية الأسعار حتى تتمتع الأجهزة المصنعة محليا بميزة كبيرة في أسعارها عن نظيراتها، وهو ما أكده مسئولو المصنع بشأن الاتجاه إلى التركيز على المكون المحلي خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الأجهزة التي سيتم تصنيعها في هذا المشروع هي نفس أنواع الأجهزة المستخدمة في المستشفيات التي يتم تحديث أجهزتها ورفع كفاءتها، فضلا عن الاستعانة بمثيلاتها في مشروع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وهو ما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بصورة كبيرة.
وقبل أن ينتهي من جولته التفقدية بالمشروع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة مستعدة لمنح الشركة كل الدعم والتيسيرات، بما يُشجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف أجهزة "السونار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الدکتور خالد عبد الغفار نائب رئیس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی التکنولوجیا الطبیة الأجهزة الطبیة الرعایة الصحیة أجهزة السونار الصحة والسکان تصنیع أجهزة وهو ما محلی ا فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تطوير وإنشاء 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية فى صناعة الأدوية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية في مجالات صناعة الأدوية والرعاية الصحية، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جورجيو ماراكيوني، رئيس المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والتصنيع الدوائي، وإنتاج المكملات الغذائية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح رئيس الوزراء أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة نحو تنفيذ توجهات الدولة تجاه تطوير التعليم الفني، وتوفير كوادر مؤهلة في مجالات تُعد من الأولويات القومية مثل صناعة الأدوية والرعاية الصحية، بما يعزز التوجه الوطني لتمكين القطاع الصحي، خاصة في ظل التوجه نحو توطين هذه الصناعات الحيوية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة ستتولى ـ في إطار هذا البروتوكول ـ المشاركة في إعداد المناهج، والإشراف على برامج التدريب العملي، ومتابعة تقييم الطلاب، لضمان توافق مخرجات التعليم مع السياسات الصحية الوطنية، موضحًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة رائدة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، وفتح آفاق دولية للشباب المصري للعمل في الصناعات الدوائية داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" في محاور التنمية البشرية، الاقتصادية، والصحية.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل، والذي يعكس رؤية الدولة في بناء جيل جديد من الفنيين المؤهلين في مجالات متخصصة تلبي احتياجات التنمية المستدامة، حيث تضاف اليوم خمس مدارس جديدة في تخصصات غير تقليدية تلبي احتياجات فعلية في قطاعي الدواء والصحة، ونفخر بوجود شركاء جادين يؤمنون بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أوضح الدكتور على الغمراوي، أن البروتوكول يندرج ضمن الخطة الوطنية لتوطين صناعة الأدوية، من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة عبر مناهج حديثة قائمة على نظام الجدارات، وبرامج تدريبية تتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا أن المشروع يتضمن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تدريب عملي داخل المصانع، وربط الخريجين بفرص عمل مباشرة، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة مشترك يضم ممثلين عن الأطراف الأربعة لضمان الحوكمة وتحقيق أعلى معايير الجودة.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الأدوية، بالتعاون بين الأطراف الأربعة، وسيتم منح الطلاب شهادات مزدوجة تشمل دبلومًا تكنولوجيًا معتمدًا من وزارة التربية والتعليم، وشهادات تدريبية دولية معتمدة، مع ربط المناهج التعليمية بالمعايير الدولية مثل (GMP، GLP، Regulatory Affairs، Clinical Trials).
ووفقًا للبروتوكول، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين متخصصين في مجالات صناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والتجارب السريرية، والأجهزة الطبية كما يشمل تطوير البنية التحتية للمدارس، وتدريب المعلمين، واعتماد المناهج، وتنفيذ برامج تدريبية عملية داخل المصانع، مع التركيز على تطبيق معايير السلامة المهنية ونظم الجودة الدولية.
وتبلغ مدة الدراسة في المدارس المذكورة ثلاث سنوات دراسية، مع إمكانية إضافة سنتين دراسيتين، ويُمنح الطلاب الذين يُكملون السنة الدراسية الثالثة بنجاح دبلوم المدارس الثانوية التكنولوجية التطبيقية (نظام السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطلاب على شهادة خبرة معتمدة صادرة من هيئة الدواء المصرية، وشهادة جدارات صادرة من المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما.