الرئيس الفلسطيني: قرار احتلال غزة جريمة إسرائيلية يجب وقفها فورا
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
غزة – اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، قرار إسرائيل إعادة احتلال كامل قطاع غزة “جريمة جديدة”، ودعا إلى وقفه “فورا”.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما عباس مع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، بينما أفاد مكتبه بأن الجيش “يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال”، على حد زعمه.
وقالت الوكالة إن عباس حذّر في الاتصالين “من خطورة القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه (الفلسطينيين) إلى الجنوب”.
واعتبر أن القرار “جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية، ويجب وقفه فورا”.
وأكد عباس أنه سيواصل “التحرك السياسي على المستويات كافة بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد المواقف الدولية والإقليمية ضد هذه المخططات”.
وشدد على “أهمية تمكين دولة فلسطين من استلام مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، وإدخال المساعدات الإنسانية”.
** رفض أردني ومصري
في السياق، قال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن الملك أكد خلال الاتصال أن بلاده “تبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة ودون اعتراض أو تأخير”.
وأشار إلى “رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة”.
ولفت إلى “تضامن الأردن مع الأشقاء الفلسطينيين، وتمسك المملكة بثوابتها في دعم الفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية)”.
بدورها، قالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي أكد خلال الاتصال “موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق”، مشيرا إلى استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.
وشدد السيسي على ضرورة “إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ورفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.
ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” خطة “تدريجية” لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.
وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، “بهدف السيطرة عليها” وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.
وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه “تدمير البنية التحتية لحركة الفصائل الفلسطينية بالمدينة”.
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.
والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts