أبرز المنشآت التي ضربها أعنف هجوم إيراني منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تلقى العديد من المواقع الإسرائيلية المهمة ضربة إيرانية قوية صباح اليوم الخميس، بعد هجوم صاروخي وصف بأنه الأعنف خلال اليومين الماضيين، والأقسى في نتائجه.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الهجوم استهدف مبنى قيادة الاستخبارات العسكرية في مدينة بئر السبع تضم آلاف الجنود ووحدة عمل سيبراني.
ويقع المبنى بجوار مستشفى سوروكا العسكري -الذي يعالج الجنود الجرحى في حرب قطاع غزة– مما أدى لتدمير مبنى منه بالكامل، ودفع السلطات إلى إخلائه تماما بعد تسرب مواد خطيرة من داخله.
وقالت السلطات الإسرائيلية أدى لتوقف العمل في المستشفى باستثناء حالات الطوارئ، إنه تسبب بأضرار واسعة وأوقع 40 مصابا بداخله.
وأشار تقرير تفاعلي أعده محمود الزيبق للجزيرة، إلى أن القصف طال أيضا مبنى البورصة الإسرائيلية في رامات غان بتل أبيب الذي تعرض لضرر كبير، كما أصيب مبنى متعدد الطوابق في مدينة حولون.
حظر نشر
ولم تعرف الخسائر النهائية للهجوم الذي وصفته إسرائيل بالأعنف منذ بدء الحرب، وذلك بسبب إصدار الرقابة العسكرية قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بالمناطق التي تم ضربها.
وأطلقت طهران دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع بشكل مباشر، وتسببت في انفجارات ضخمة وأضرار بالغة، وأوقعت عشرات الإصابات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القصف أسفر عن إصابة 50 شخصا على الأقل، وأصاب مباني بشكل مباشر وسط مدينة تل أبيب وتسبب في دمار واسع.
وأظهرت مشاهد من موقع سقوط أحد الصواريخ الإيرانية دمارا كبيرا طال حيا، وتظهر فيها فرق الإنقاذ تهرع إلى عدد من المباني المدمرة في محاولة للعثور على مصابين وعالقين تحت الأنقاض.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بورود بلاغات أولية عن إصابات مباشرة في تل أبيب الكبرى وأصوات انفجارات ضخمة. فيما أكدت إيران أن الهجوم تم بصواريخ
إعلانبدوره، أكد الحرس الثوري الإيراني أنه "بدقة عالية استهدف مركز القيادة والمعلومات للجيش الصهيوني قرب أحد المستشفيات"، وذلك ضمن الدفعة 14 من عملية الوعد الصادق، والتي كانت هجوما مركبا من الصواريخ والمسيرات الانتحارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟