مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية

حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية تواصل ارتكاب مجازرها في قطاع غزة مستفيدة من تسليط الضوء الإعلامي الدولي على حربها وعدوانها ضد إيران وفي الوقت نفسه تواصل ارتكاب أبشع أنواع المجازر وتمارس عدوانها بحق الجوعى وإعدامها لأكثر من 300 شهيد وجرح العشرات منذ بدا البرنامج الخاص بالمساعدات حيث تمن إعدامهم قصفا أثناء انتظارهم للمساعدات في إضافة جديدة لسلسلة جرائم الحرب والتي تعد وصمة عار وإهانة للقيم الإنسانية والقانون الدولي الإنساني ونتيجة طبيعية للدعم اللا محدود من الإدارة الأميركية للاحتلال الغاصب للحقوق الفلسطينية.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولة وبشكل مباشر عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية، ولا يمكن استمرارها في خداع العالم والتستر تحت شعار تقديم المساعدات والحقيقة أصبحت واضحة تماما حيث يفوق حجم الصواريخ والقنابل التي أُلقيت على المدنيين منذ بدء العدوان قبل 618 يوما، بأضعاف مضاعفة حجم المساعدات التي سمح بإدخالها ما يكشف زيف الادعاءات الإنسانية، ويؤكد أن الحرب تستهدف الوجود الفلسطيني بكل تفاصيله، أرضا وشعبا وحياة، وأن تحويل نقاط توزيع الغذاء إلى مسارح قتل يعد جريمة مكتملة الأركان مخطط لها بشكل إجرامي تقودها عقلية استعمارية حاقدة تستخدم سلاح التجوع كوسيلة للإبادة والتطهير العرقي في ظل عدم وجود رد فعل دولي وصمت مهين.

أساليب الحرب الإسرائيلية تتنوع ما بين التقتيل قصفا او تجويعا وتلحق معاناة مروعة وغير مقبولة بأهالي قطاع غزة ، حيث استشهد أكثر من 55 ألف شخص بينهم أطفال، ولا تزال الهجمات مستمرة ويعاني القطاع كارثة إنسانية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت إدخال كافة الإمدادات من غذاء ودواء ومساعدات ووقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والمتمسك بنيل حقوقه وأولها العيش بكرامه على ارض الأجداد والإباء.

التصعيد في الجرائم الإسرائيلية المستمرة، بما في ذلك الاستيطان والتهجير القسري في الضفة الغربية بما فيها القدس والمجازر التي تمارسها حكومة الاحتلال بشكل يومي تمثل تصعيدا خطيرا في سجل الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين، وتضع المجتمع الدولي، والمؤسسات الدولية، والهيئات الحقوقية أمام مسؤولية عاجلة لكسر دائرة الإفلات من العقاب وفرض آليات حماية دولية فاعلة.

ولا بد من  كافة وسائل الإعلام الحرة تسليط الضوء على هذه المذابح وفضح الرواية الرسمية للاحتلال التي تحاول تبرير قتل الأبرياء، ويجب العمل على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة في الهجمات المميتة على المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء وتوثيق عمليات الإعدام الجماعي ونقل الحقيقة كما هي كي تعرف شعوب العالم حجم فاشية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية.

معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودماء الضحايا من الأطفال والنساء والأبرياء الذين يموتون جوعا هي اختبار لمصداقية القوانين والقرارات الدولية والأممية ونداء عاجل للضمير العالمي من اجل إيقاف القتل وكسر الحصار وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري.

السلوكيات الوحشية لحكومة الاحتلال، تدخل ضمن سياسات التطهير العرقي، وتهدد الأمن الإقليمي، وتدفع المنطقة نحو انفجار واسع، وسط صمت ورقابة وشراكة مكشوفة من بعض الأطراف الدولية، ولا بد من المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والمنظمات الأممية التحرك العاجل لإنقاذ الأبرياء ووقف هذه الجرائم، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر قنوات أممية نزيهة، بعيدا عن خدع الموت والتجويع.

الدستور الأردنية

المصدر: عربي21