إيران ترحب بعرض ترامب للاجتماع وسط تصعيد متواصل مع إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء، أن إيران أعربت عن استعدادها لقبول عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع في وقت قريب، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتزايد بين طهران وتل أبيب.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيشارك في مثل هذا الاجتماع المحتمل لمناقشة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في مؤشر على تراجع طهران عن موقفها الرافض للحوار في ظل التصعيد.
وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة "رويترز" أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا سيجرون محادثات مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية، في إطار تحرك أوروبي جديد لإعادة طهران إلى التزاماتها النووية.
وأوضح المصدر أن اللقاءات ستبدأ باجتماع ثنائي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، داخل القنصلية الألمانية، قبل أن يُعقد اجتماع موسّع مع الوزير العراقي لمناقشة الضمانات التي تطالب بها العواصم الأوروبية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن الهدف الأساسي من هذه المحادثات هو "الحصول على تأكيدات صريحة من إيران بأن برنامجها النووي سيبقى محصورًا في الأغراض المدنية فقط"، لافتًا إلى أنه سيتم لاحقًا تشكيل لجان خبراء لمتابعة تفاصيل الملف.
ترامب يراقب موقف طهرانبالتوازي، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مساعديه بموافقته على خطط عسكرية تستهدف إيران، غير أنه لم يُصدر الأمر النهائي بعد، مترقبًا ما إذا كانت طهران ستتخلى عن مساعيها النووية.
وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يتعامل بـ"حذر مدروس" مع الملف، ويفضّل أن يمنح إيران "فرصة أخيرة" قبل أن يتحرك عسكريًا، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من حلفاء واشنطن في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات وسط أجواء من الترقب الدولي، في ظل تواصل القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، وتزايد الدعوات لاحتواء الصراع ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيران إسرائيل ترامب تل أبيب إيران وإسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط