الحكومة تبحث المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس وتوفير مياه الشرب.. 4 وزراء يبحثون التعديات وتوفير الحلول
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
وزراء الرى، والتنمية المحلية، والإسكان، والزراعة، ورئيس هيئة قناة السويس، ومحافظ السويس يبحثون المنظومة المائية بنطاق ترعة السويسسويلم : كم التعديات على ترعة السويس تجعل إجمالي كمية المياه المطلوبة تفوق قدرة الترعة الشربيني: استعداد الإسكان لتقديم الدعم من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرفعلاء فاروق: لجنة للمرور والمتابعة واتخاذ اللازم لتحويل الأراضى الرملية بزمام ترعة السويس لنظم الري الحديث
أعلنت الحكومة أنه تم عقد اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وبحضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، و المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طارق الشاذلى محافظ السويس، والدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من السادة قيادات الوزارت والجهات المعنية، وذلك لاستعراض حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير الإحتياجات المائية بكامل زمام الترعة، وتحقيق المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وخاصة محطة مياه شرب السويس المغذية لمدينة السويس .
وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسادة الحضور ، مشيرا إلى أن كم التعديات علي ترعة السويس تجعل إجمالي كمية المياه المطلوبة تفوق قدرة الترعة على الإيفاء بها ولابد حتما من إزالة التعديات، ومؤكدا على أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية بزمام ترعة السويس وتوفير كافة الإحتياجات المائية المترتبة على الترعة (الرى - الشرب - الصناعة) طبقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ودولة السيد الأستاذالدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
واستعرض الدكتور سويلم الموقف المائي بزمام الترعة ، وموقف التعديات الواقعة عليها ، والاجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية للتعامل معها ، كما استعرض موقف الإحتياجات المائية على الترعة وكميات المياه التى يتم ضخها بها لاستيفاء هذه الاحتياجات طبقا لمدى قدرة القطاع المائى لترعة السويس وأيضا قدرة القطاع المائى لترعة الإسماعيلية المغذية لترعة السويس .
كما أشار لمجهودات الوزارة فى تطوير المنظومة المائية بترعة السويس والمتمثلة فى قيام الوزارة بتنفيذ أعمال تطهيرات وتكريك لترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترعة الآخذة من ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وازالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقى الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضى الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، ومتابعة تشغيل محطات ترعة الشلوفة من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الرى المخالفة في حملات متتالية ومتابعتها بعد إزالتها لعدم تكرار التعدى، مشيرا لأهمية هذه الإجراءات التى نفذتها الوزارة لضمان إيصال المياه بالتصرفات المطلوبة للأراضى الزراعية وأيضا محطات الشرب، مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة مياه الشرب بنهاية الترعة والتى تغذى مدينة السويس بإحتياجاتها من مياه الشرب .
وزير الري يوجه بإزالة التعديات على ترعة السويس
وأكد الدكتور سويلم على قيامه بالمتابعة الشخصية وعلى مدار الساعة لحالة المياه بالترعة وخاصة مناسيب المياه أمام مأخذ محطة الشرب بالسويس والتى يتم قياسها بإستخدام منظومة التليمترى التابعة للوزارة، كما تقوم أجهزة الوزارة بتطهير شبك الأعشاب الواقع أمام مأخذ المحطة لضمان عدم إعاقة المخلفات للمياه الداخلة لمأخذ المحطة .
وأشار الدكتور سويلم لدور روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بزمام الترعة فى متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية، وتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، وأيضا التأكيد على قيام كافة الجهات بدعوة المواطنين والمزارعين بنطاق ترعة السويس لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك بالتكامل مع المجهودات التى تقوم بها كافة أجهزة الدولة المعنية، بهدف ضمان قدرة ترعة السويس على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة بزمام الترعة، كما أشار سيادته لأهمية التنسيق بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة ومحافظة السويس فيما يخص تشجيع السيدات بنطاق الترعة نحو الاستفادة من ورد النيل بعد تجفيفه فى عمل مشغولات يدوية متميزة ضمن "مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل" التى اطلقها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية .
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم لإيجاد حل جذري ومستدام لإنجاح المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس وتوفير مياه الشرب للمواطنين بمدينة السويس، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس لإزالة أى تعديات على حرم الترعة فى نطاق المحافظة والتصدي بكل حزم لأى مخالفات زراعية أو غيرها من الممارسات الغير قانونية بما يساهم فى دعم جهود وإجراءات وزارة الموارد المائية والرى وباقى وزارات وجهات الدولة فى توفير والحفاظ على الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة وتشغيل محطات مياه الشرب .
إزالة أى تعديات خاصة فى ظل الموجة الـ 26الحاليةوأضافت الدكتورة منال أنها ستقوم بالمتابعة الدورية مع اللواء محافظ السويس لملف إزالة أى تعديات خاصة فى ظل الموجة الـ 26الحالية لإزالة التعديات والمخالفات بالمحافظات والتى تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .
ومن جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى إنه لابد من تضافر الجهود بين الجهات والمؤسسات المعنية فيما يخص المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، مشيرا إلى استعداد وزارة الإسكان لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة التابعة لها بمحافظة السويس .
ونوه وزير الإسكان إلى أن التعديات على ترعة السويس أحد أهم العوامل التي تتسبب في تقليل كميات المياه اللازمة لتشغيل محطة مياه الشرب بالسويس، موضحا أن هناك جهود كبيرة مبذولة أيضا لوزارة الإسكان في ملف ترشيد استهلاك المياه بجانب تحقيق نجاح ملموس في ملف تقليل الفواقد من المياه .
ومن جهته، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار التنسيق المشترك بين وزارتى الزراعة والرى فى كافة الموضوعات المشتركة بهدف دعم المزارعين، والتوعية بالاستغلال الأمثل لمياه الري، والعمل على رفع كفاءة استخدامها بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي، للمرور والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مساحات الأراضى الرملية بزمام ترعة السويس إلى نظم الري الحديث، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نظرا لدور الرى الحديث فى ترشيد إستخدام المياه و زيادة الانتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل .
وشدد فاروق على قيام أجهزة الوزارة المعنية بإزالة كافة المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية بزمام ترعة السويس، بالإضافة لإستمرار عمليات المتابعة والمرور الدائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لحين إزالة هذه المخالفات والتحول لنظم الري الحديث .
وخلال الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي بمنطقة القناة من خلال التنسيق المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن القناة .
وأوضح رئيس الهيئة أن محطة تنقية المياه التابعة للهيئة بمحافظة السويس تعمل بكفاءة عالية دون أية مشاكل فنية حيث يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية بجميع مراحل تنقية المياه بالمحطة، والتأكد من إمدادها بكافة المستلزمات المطلوبة لتنقية مياه الشرب، كما يتم تحليل المياه بدقة وبصورة دورية لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس هيئة قناة السويس المنظومة المائية ترعة السويس التعديات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الإحتیاجات المائیة هیئة قناة السویس الموارد المائیة وزیر الإسکان میاه الشرب من خلال
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.