وزير الري يوجه بإزالة التعديات على ترعة السويس
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن كم التعديات على ترعة السويس تجعل إجمالي كمية المياه المطلوبة تفوق قدرة الترعة على الإيفاء بها ولابد حتما من إزالة التعديات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية،اليوم /الخميس/، برئاسة وزير الموارد المائية والري، وبحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وطارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارت والجهات المعنية، ذلك لاستعراض حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة، وتحقيق المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وخاصة محطة مياه شرب السويس المغذية لمدينة السويس.
وأشار وزير الري- خلال الاجتماع- إلى أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية؛ لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية بزمام ترعة السويس وتوفير كافة الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة (الري- الشرب- الصناعة) طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور سويلم، الموقف المائي بزمام الترعة، وموقف التعديات الواقعة عليها، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية للتعامل معها، كما استعرض موقف الاحتياجات المائية على الترعة وكميات المياه التي يتم ضخها بها لاستيفاء هذه الاحتياجات طبقا لمدى قدرة القطاع المائي لترعة السويس، وأيضا قدرة القطاع المائي لترعة الإسماعيلية المغذية لترعة السويس.
كما أشار الوزير إلى مجهودات وزارة الري في تطوير المنظومة المائية بترعة السويس والمتمثلة في تنفيذ الوزارة أعمال تطهيرات وتكريك لترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترعة الآخذة من ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقي الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، ومتابعة تشغيل محطات ترعة الشلوفة من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الري المخالفة في حملات متتالية ومتابعتها بعد إزالتها لعدم تكرار التعدي.
وأشار إلى أهمية هذه الإجراءات التي نفذتها الوزارة؛ لضمان إيصال المياه بالتصرفات المطلوبة للأراضي الزراعية وأيضا محطات الشرب، مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة مياه الشرب بنهاية الترعة والتي تغذى مدينة السويس باحتياجاتها من مياه الشرب.
وأكد الدكتور سويلم متابعته على مدار الساعة لحالة المياه بالترعة وخاصة مناسيب المياه أمام مأخذ محطة الشرب بالسويس والتي يتم قياسها باستخدام منظومة التليمتري التابعة للوزارة، كما تقوم أجهزة الوزارة بتطهير شبك الأعشاب الواقع أمام مأخذ المحطة؛ لضمان عدم إعاقة المخلفات للمياه الداخلة لمأخذ المحطة.
ولفت سويلم إلى دور روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بزمام الترعة في متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية، وتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، وأيضا التأكيد على قيام كافة الجهات بدعوة المواطنين والمزارعين بنطاق ترعة السويس لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، ذلك بالتكامل مع مجهودات كافة أجهزة الدولة المعنية، بهدف ضمان قدرة ترعة السويس على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة بزمام الترعة.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين أجهزة وزارتي الري والزراعة ومحافظة السويس، فيما يخص تشجيع السيدات بنطاق الترعة نحو الاستفادة من ورد النيل بعد تجفيفه في عمل مشغولات يدوية متميزة ضمن "مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل" التي أطلقها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
من جهتها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم لإيجاد حل جذري ومستدام لإنجاح المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس وتوفير مياه الشرب للمواطنين بمدينة السويس.
وقالت إن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس؛ لإزالة أي تعديات على حرم الترعة في نطاق المحافظة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات زراعية أو غيرها من الممارسات الغير قانونية بما يسهم في دعم جهود وإجراءات وزارة الموارد المائية والري وباقي وزارات وجهات الدولة في توفير والحفاظ على الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة وتشغيل محطات مياه الشرب.
وأكدت الدكتورة منال أنها ستتابع بشكل دوري مع محافظ السويس ملف إزالة أي تعديات، خاصة في ظل الموجة الـ26 الحالية لإزالة التعديات والمخالفات بالمحافظات والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية، وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
بدوره، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لابد من تضافر الجهود بين الجهات والمؤسسات المعنية فيما يخص المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس.. مشيرا إلى استعداد وزارة الإسكان لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة التابعة لها بالمحافظة.
ونوه الشربيني إلى أن التعديات على ترعة السويس أحد أهم العوامل التي تتسبب في تقليل كميات المياه اللازمة لتشغيل محطة مياه الشرب بالسويس.. موضحا أن هناك جهود كبيرة مبذولة أيضا لوزارة الإسكان في ملف ترشيد استهلاك المياه بجانب تحقيق نجاح ملموس في ملف تقليل الفواقد من المياه.
من ناحيته، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار التنسيق المشترك بين وزارتي الزراعة والري في كافة الموضوعات المشتركة بهدف دعم المزارعين، والتوعية بالاستغلال الأمثل لمياه الري، والعمل على رفع كفاءة استخدامها بمختلف المحافظات.. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي، للمرور والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مساحات الأراضي الرملية بزمام ترعة السويس إلى نظم الري الحديث، ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نظرا لدور الري الحديث في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل.
وشدد فاروق على قيام أجهزة الوزارة المعنية بإزالة كافة المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية بزمام ترعة السويس، بالإضافة إلى استمرار عمليات المتابعة والمرور الدائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لحين إزالة هذه المخالفات والتحول لنظم الري الحديث.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس هيئة قناة السويس حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي بمنطقة القناة من خلال التنسيق المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن القناة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن محطة تنقية المياه التابعة للهيئة بمحافظة السويس تعمل بكفاءة عالية دون أية مشاكل فنية، حيث يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية بجميع مراحل تنقية المياه بالمحطة، والتأكد من إمدادها بكافة المستلزمات المطلوبة لتنقية مياه الشرب، كما يتم تحليل المياه بدقة وبصورة دورية لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وزيرة التنمية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس هيئة قناة السويس محافظ السويس وزارة الموارد المائیة والری والمجتمعات العمرانیة الاحتیاجات المائیة المنظومة المائیة وزیر الإسکان میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حالة منشآت الحماية من أخطار السيول بوادي وتير بجنوب سيناء
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة حالة منشآت الحماية من أخطار السيول بوادي وتير بمحافظة جنوب سيناء .
وتم خلال الإجتماع استعراض الحاله الفنية للأعمال الصناعية المنفذه بغرض الحماية وحصاد مياه الامطار والسيول بمدينة نويبع بصفه عامة والأعمال الصناعية بوادى وتير بصفه خاصة، والتى تم تنفيذها سابقا تحت إشراف قطاع المياه الجوفية بناءا على دراسات معهد بحوث الموارد المائية، وذلك للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل، حيث تم تنفيذ عدد (١٤) سد وعدد (٤) حواجز ترابية، وعدد (٦) بحيرات صناعية وحوض تهدئة، وعدد (١) خزان أرضى، وعدد (٣) معابر إيرلندية بسعة تخزينية إجمالية تتجاوز (٣٢) مليون متر مكعب، بهدف حماية (مدينة نويبع ومنشآتها الحيوية من محطات الصرف الصحى والكهرباء - عمارات ال ٩٦ وحدة - منطقة عرب حمدان - خط غاز طابا شرم الشيخ - ميناء نويبع البحرى - القري السياحية بالمنطقة - طريق النقب نويبع - طريق طابا نويبع) .
كما تم استعراض مخرجات الدراسة البحثية الصادرة عن معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومى لبحوث المياه بشأن "تحديث دراسة حماية وادي وتير من أخطار السيول بعد زيادة الزمن التكراري في ظل التغيرات المناخية" بغرض استكمال منظومة الحماية بالمنطقة وحماية طريق "النقب - نوبيع" من أخطار السيول .
وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري و وزارة النقل فيما يخص أعمال الحماية الإضافية المطلوب تنفيذها لحماية طريق "النقب - نويبع" فى المسافة المارة عبر وادى وتير، لضمان تنفيذ الأعمال التى تحقق حماية الطريق من أخطار السيول والرسوبيات والإطماءات التى تحملها مياه السيول حال حدوثها .
وأشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار دفعت الوزارة لتحديث تصميمات أعمال الحماية من أخطار السيول بما يتواكب مع التطرف الهيدرولوجي، ورفع القدرة الإستيعابية للأعمال الصناعية المقترح تنفيذها من سدود وبحيرات الصناعية في بعض المواقع، وذلك من خلال زيادة الزمن التكرارى للدراسات بما يضمن استيعاب الأعمال الصناعية لمياه الأمطار والسيول خلال هذه العواصف المطرية حال حدوثها .
جدير بالذكر انه عند إعداد الدراسات الخاصة بتصميم منشآت الحماية من أخطار السيول يتم حساب العواصف المطرية التى تعرض لها مخر السيل خلال عشرات السنوات الماضية فيما يعرف بالزمن التكرارى، وفى ظل التغيرات المناخية وما تتسبب فيه من تطرف فى الظواهر المناخية فقد توجهت الوزارة لزيادة الزمن التكراري عند إجراء دراسات أعمال الحماية بما يضمن استيعابها لمياه الامطار والسيول .
وكانت الوزارة قد قامت بتنفيذ (٥٦١) منشأ صناعى متنوع للحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء عبارة عن سدود وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة وقنوات صناعية وحواجز إعاقة وتوجيه وجسور حماية ومعابر أيرلندية وخزانات أرضية، بغرض تحقيق الحماية للتجمعات البدوية والبنية التحتية بالمنطقة، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والسيول فى البحيرات الصناعية وتغذية الخزانات الجوفية الأمر الذى يدعم إستقرار التجمعات البدوية .