ميرتساكر يعود للعب مع فريقه الأسبق
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
يعود بير ميرتساكر، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، للملاعب مرة أخرى الأسبوع المقبل عندما يلعب مع فريق باتينسين، الذي لعب له عندما كان صغيرا.
ميرتساكر يعود للعب مع فريقه الأسبقويلعب فريق الهواة من شمال ألمانيا مع نادي هانوفر، الذي بدأ فيه بير ميرتساكر مسيرته الاحترافية، يوم 27 يونيو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ135 لتأسيس النادي.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس تصريحات لميرتساكر، قال فيها:"شرف كبير أن ارتدي حذاء اللعب مرة أخرى من أجل النادي الذي بدأت فيه عندما كنت في الرابعة من عمري".
وقال ميرتساكر إنه "في حالة بدنية متوسطة"، ويأمل في أن يتمكن من اللعب لمدة تقارب 30 دقيقة، لكنه لا يخطط للعودة إلى اللعب بشكل منتظم مرة أخرى.
وقال:"ليس من المفترض أن تكون هذه المباراة استعراضية لبير ميرتساكر، بل تجربة رائعة لفريق باتينسين".
وانضم ميرتساكر /40 عاما/ إلى فريق باتينسين عندما كان في الرابعة من عمره، قبل أن ينتقل لفريق هانوفر وهو في الحادية عشرة.
وشارك ميرتساكر للمرة الأولى في الدوري الألماني مع هانوفر بعدها بثماني سنوات، كما لعب أيضا لفريقي فيردر بريمن وأرسنال، الذي أنهى فيه مسيرته في عام 2018.
واستمر ميرتساكر، الفائز بكأس العالم 2014 في لندن كرئيس لأكاديمية أرسنال.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة