قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
ينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء الإجباريتحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:
إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب المالك والمستأجر تعديل القيمة الإيجارية المالک والمستأجر القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم فی المناطق من تاریخ من امتد
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات السكنية في دبي يحافظ على زخمه خلال النصف الأول من 2026
كشفت بيوت المنصة العقارية الرائدة في دولة الإمارات، عن نتائج تقرير سوق العقارات في دبي للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر استمرار قوة ومرونة السوق السكني في الإمارة عبر قطاعي البيع والإيجار، رغم التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتغيرة.
ويعكس التقرير استمرار جاذبية دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، مدفوعة باستقرار الطلب، وتنوع الخيارات السكنية، وقوة العوائد الإيجارية، إلى جانب استمرار ثقة المشترين والمستثمرين بالسوق العقاري على المدى الطويل.
استمرار نشاط المشترين في مختلف شرائح السوق العقاري
أظهر تحليل بيانات بيوت استمرار الطلب على شراء العقارات عبر مختلف الفئات السعرية، بدءاً من المجتمعات السكنية فائقة الفخامة والفاخرة، وصولاً إلى المناطق المتوسطة وذات الأسعار المنخفضة.
وساهمت مستويات الطلب المستقرة والعوائد الإيجارية الجذابة في تعزيز مكانة دبي كإحدى أكثر الأسواق العقارية تنافسية وجاذبية للمستثمرين عالمياً.
اتجاهات شراء الشقق خلال النصف الأول من 2026
حافظت نخلة جميرا على مكانتها كوجهة مفضلة لمشتري الشقق ضمن فئة العقارات فائقة الفخامة، بينما واصلت دبي مارينا تصدر قطاع الشقق الفاخرة.
وفي الفئة المتوسطة، حافظت قرية جميرا الدائرية على موقعها كإحدى أبرز الخيارات أمام المشترين، في حين جذبت كل من واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية الباحثين عن فرص استثمارية توفر قيمة تنافسية.
وحافظت أسعار الشقق المعلنة على استقرار نسبي في معظم المناطق، مع تسجيل جزيرة بلوواترز ارتفاعاً بنسبة 1.84% في متوسط السعر لكل قدم مربع، بينما سجلت دبي الجنوب نمواً بنسبة 3.27%، ما يعكس أداءً متوازناً ومستداماً للسوق.
اتجاهات شراء الفلل في دبي
أظهرت بيانات البحث عن الفلل استمرار الطلب على المنازل الأكبر حجماً والمجتمعات السكنية المتكاملة التي توفر الخصوصية والمساحات المفتوحة والمرافق المناسبة للعائلات خلال النصف الأول من عام 2026.
وكانت كل من نخلة جميرا، دبي هيلز استيت، الفرجان، وداماك هيلز 2 من بين أكثر المناطق طلباً ضمن فئات الفلل فائقة الفخامة، والفاخرة، والمتوسطة، وذات الأسعار المنخفضة على التوالي.
وسجلت كل من البراري، وجزر جميرا، وداماك لاجونز بعضاً من أعلى معدلات النمو في الأسعار المعلنة ضمن فئات الفلل فائقة الفخامة، والفاخرة، والمتوسطة على التوالي. وعلى وجه الخصوص، شهدت أسعار الفلل في كل من البراري وجزر جميرا ارتفاعاً ملحوظاً ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، ما يعكس استمرار الطلب على الأصول السكنية المتميزة.
كما أظهر التقرير استمرار الاهتمام بالمشاريع قيد الإنشاء عبر مختلف الفئات السعرية، حيث فضّل أصحاب الثروات العالية المشاريع الساحلية المميزة في نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز، بينما حافظ الطلب على المشاريع الفاخرة في سيتي ووك وشوبا هارتلاند على قوته.
أما المشترون ضمن الفئات المتوسطة وذات الأسعار المنخفضة، فقد واصلوا التركيز على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، دبي الجنوب، ومجمع دبي للاستثمار، ما يعكس تنوع الطلب واتساع قاعدة المهتمين بالسوق العقاري السكني في دبي.
وساهم توفر معلومات الأسعار المعلنة، وتقديرات القيمة العقارية، والبيانات المقارنة للسوق في تعزيز ثقة المشترين ودعم اتخاذ قرارات أكثر وعيًا خلال رحلة البحث عن العقار.
دبي تواصل توفير فرص استثمارية جذابة مع استمرار قوة العوائد الإيجارية
واصلت دبي تقديم فرص استثمارية واعدة عبر مختلف شرائح السوق العقاري، حيث سجلت المجتمعات السكنية ذات الأسعار المنخفضة بعضاً من أعلى العوائد الإيجارية المتوقعة.
وعلى مستوى الشقق، تصدرت حدائق ديسكفري الفئة ذات الأسعار المنخفضة بعائد إيجاري متوقع بلغ 9.06%. وفي الفئة المتوسطة، سجلت الفرجان عائداً على الاستثمار بنسبة 7.69%، بينما برزت شوبا هارتلاند كوجهة بارزة للاستثمار في الشقق الفاخرة بعوائد بلغت 6.41%.
كما حافظت البراري على ريادتها ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة، مع عوائد إيجارية متوقعة بلغت 6.48%.
أما في قطاع الفلل، فقد استفاد المستثمرون من عوائد متوقعة قوية عبر عدد من المجتمعات السكنية. وتصدرت داماك هيلز 2، المعروفة سابقاً باسم أكويا من داماك، الفئة ذات الأسعار المنخفضة بعائد استثماري متوقع بلغ 5.97%، بينما سجلت داماك لاجونز عائداً بنسبة 6.09% ضمن الفئة المتوسطة.
وبرزت جميرا جولف إستيت كأفضل وجهة استثمارية للفلل الفاخرة بعائد متوقع بلغ 6.04%، في حين تصدرت البراري فئة الفلل فائقة الفخامة بعائد استثماري بلغ 6.37%.
ويؤكد ذلك استمرار جاذبية المجتمعات السكنية المتميزة في دبي للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأمد، إلى جانب إمكانية تحقيق ارتفاع في قيمة الأصول العقارية.
سوق الإيجارات في دبي تحافظ على توازنها مع استمرار الطلب من المستأجرين
أظهر سوق الإيجارات في دبي مستويات قوية من المرونة خلال النصف الأول من عام 2026، مع استمرار الطلب من المستأجرين عبر مختلف الفئات السكنية، بما يشمل المجتمعات ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة، والفاخرة، وفائقة الفخامة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية.
ورغم تباطؤ نمو الإيجارات في بعض المناطق السكنية القائمة، واصل السوق الاستفادة من الطلب المستمر على الوحدات السكنية الفاخرة والمجتمعات التي توفر فللاً مناسبة للعائلات.
ويرجع التقرير هذا الاستقرار إلى استمرار الثقة في القطاع العقاري بدبي، مدعوماً بالمبادرات التنظيمية والرقمية التي أطلقتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي. هذا وساهمت مبادرات مثل مؤشر الإيجارات الذكي، وأدوات تحليل بيانات الإيجارات في دبي، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية، وتوفير إرشادات أوضح للمستأجرين والملاك حول مستويات الأسعار، بما يدعم إنشاء سوق أكثر توازناً ووضوحاً.
اتجاهات إيجارات الشقق
واصل الطلب على السكن الفاخر بالقرب من الواجهة البحرية زخمه، حيث حافظت نخلة جميرا وجزيرة بلوواترز على صدارتهما ضمن فئة إيجارات الشقق فائقة الفخامة.
كما حافظت دبي مارينا ووسط مدينة دبي على مكانتهما كوجهتين مفضلتين للمستأجرين الباحثين عن الشقق الفاخرة، بينما استمرت مناطق قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري، وأرجان في جذب المستأجرين الباحثين عن مزيج من سهولة الوصول، وتوفر المرافق، والقيمة المناسبة.
كما واصلت المناطق ذات الأسعار المنخفضة مثل النهدة، ديرة، والمدينة العالمية جذب طلب قوي من السكان الباحثين عن خيارات سكنية اقتصادية.
وظلت حركة الإيجارات في سوق الشقق متوازنة، حيث سجلت نخلة جميرا ارتفاعاً إجمالياً في الإيجارات بنسبة 5.31%، بينما برزت شوبا هارتلاند كإحدى المناطق الأعلى أداءً ضمن فئة العقارات الفاخرة، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 6.45% مدفوعة بالطلب على المشاريع المكتملة حديثاً.
وفي الفئة المتوسطة، سجلت أرجان نمواً في الإيجارات بنسبة 3.43%، بينما شهدت المدينة العالمية ارتفاعاً بنسبة 4.25%، مدعومة باستمرار الطلب على الشقق الصغيرة ووحدات غرفة النوم الواحدة.
وفي المقابل، واصلت مناطق مثل دبي مارينا، وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية توفير خيارات إيجارية تنافسية، ما منح المستأجرين قيمة أكبر عند البحث عن مواقع متميزة.
سوق إيجارات الفلل تواصل تسجيل زخم قوي مع استمرار الطلب على المنازل العائلية
حافظ سوق إيجارات الفلل في دبي على أداء أقوى مقارنة بسوق الشقق، مدفوعاً باستمرار الطلب على المنازل الأكبر حجماً والمجتمعات السكنية المخططة التي توفر الخصوصية، والمساحات المفتوحة، والمرافق المناسبة للعائلات.
وسجلت جزر جميرا أعلى معدلات النمو ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة، بينما واصلت نخلة جميرا جذب المستأجرين الباحثين عن العقارات الراقية، مدعومة بارتفاع إيجارات الفلل المكونة من أربع غرف نوم بنسبة 9.64%.
وضمن فئة الفلل الفاخرة، حافظت دبي هيلز استيت على مكانتها كوجهة رئيسية للمستأجرين، تلتها المرابع العربية، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 12.7% نتيجة استمرار الطلب على المنازل العائلية الأكبر حجماً.
كما حافظت تلال الغاف على اهتمام قوي من المستأجرين، لا سيما الباحثين عن فلل مكونة من خمس غرف نوم.
واستمرت مجتمعات الفلل المتوسطة وذات الأسعار المنخفضة في جذب العائلات الباحثة عن قيمة أكبر دون التنازل عن جودة أسلوب الحياة. وكانت المرابع العربية 3، وداماك هيلز، وذا فالي من بين أكثر المجتمعات بحثاً ضمن الفئة المتوسطة، بينما تصدرت داماك هيلز 2، ومردف، ودبي الجنوب الفئة ذات الأسعار المنخفضة.
وسجلت دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في سوق الإيجارات، حيث ارتفعت إيجارات الفلل المكونة من ثلاث غرف نوم بنسبة تصل إلى 5.27%، ما يعكس استمرار الطلب على المجتمعات السكنية الناشئة.
بيوت: السوق العقاري في دبي يواصل إثبات مرونته
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي:”تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 استمرار نضج السوق العقاري في دبي وقدرته على الحفاظ على زخمه حتى في ظل المتغيرات الاقتصادية والإقليمية. وما يلفت الانتباه ليس فقط قوة الطلب، بل اتساعه ليشمل مختلف الشرائح السعرية، من العقارات فائقة الفخامة إلى المجتمعات السكنية التي تستقطب الباحثين عن القيمة، وهو ما يؤكد تنوع قاعدة المشترين والمستثمرين في الإمارة.”
وأضاف:”كما تعكس بيانات بيوت استمرار توجه المشترين والمستثمرين نحو اتخاذ قرارات أكثر استناداً إلى البيانات والشفافية، بالتوازي مع التطور المستمر في البيئة التنظيمية والخدمات الرقمية التي يشهدها القطاع العقاري. ومع استمرار العوائد الاستثمارية الجاذبة واستقرار السوق، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات العقارية تنافسية وجاذبية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط