تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
. وشاركنا بتعديلات قوية
وتضمنت التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، وذلك عبر رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد تعديل الأجرة.
كما نص مشروع القانون على إعادة تسعير الإيجارات، بحيث تكون الزيادة كالتالي:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
5 أضعاف للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
ويشمل مشروع القانون 9 مواد تنظيمية، بخلاف مادة النشر، تتناول أحكامًا تتعلق بزيادة الإيجارات تدريجيًا، وفترات إخلاء الوحدات، والتي تم تحديدها بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة المختصة تقريرًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية الإيجار القديم لجنة الإسكان القیمة الإیجاریة للوحدات السکنیة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مشروع مواقف الرياض يعلن بدء تفعيل المواقف المُدارة داخل الأحياء السكنية
الرياض
أعلن مشروع مواقف الرياض، بدء تفعيل المواقف المُدارة غير المدفوعة داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع؛ الذي يهدف إلى تنظيم وإدارة المواقف العامة للمركبات في مدينة الرياض، والحد من الممارسات الخاطئة، وتسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى داخل المناطق السكنية المجاورة؛ بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، في توفير بيئة حضرية أكثر تنظيمًا، وتعزيز جودة الحياة لسكان وزوار مدينة الرياض.
ويأتي هذا التفعيل ضمن خطة شاملة للمشروع، استكمالًا للمرحلة السابقة التي ركّزت على المواقف المدفوعة في عددٍ من الشوارع التجارية الحيوية؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين وقوف المركبات، والإسهام في رفع كفاءة استخدام المساحات العامة من خلال الحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى الأحياء السكنية المجاورة، وما يترتب على ذلك من ازدحام ووقوف عشوائي غير منظم.
وتقوم فكرة المواقف المُدارة في المناطق السكنية المجاورة للشوارع التجارية، ضمن نطاق مشروع “مواقف الرياض”، على تنظيم الوقوف من خلال الحد من وُجود المركبات غير التابعة للسكان، وذلك عبر آلية تعتمد على إصدار تصاريح سكنية رقمية للسكان وزوارهم من خلال تطبيق “مواقف الرياض”؛ بهدف توفير مواقف منظمة والحد من الوقوف العشوائي الذي يؤثر سلبًا على راحة السكان وجودة حياتهم.
ويُتاح استخراج التصاريح السكنية للسكان والزائرين رقميًا عبر تطبيق “مواقف الرياض” المرتبط بمنصة “نفاذ” الوطنية، مما يسهّل عملية التسجيل والربط الآمن، وتشمل المرحلة الحالية من المشروع حي الورود، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل أحياءً إضافية مجاورة للمواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، وذلك في مراحل لاحقة.
ويعتمد مشروع “مواقف الرياض” على مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لإدارة المناطق المدارة، أهمها تطبيق “مواقف الرياض” وهو تطبيق رقمي متكامل يخدم جميع فئات المواقف، سواءً السكنية أو المدفوعة، كما يتضمن المشروع مركبات رقابة دورية مزودة بكاميرات مدعومة بتقنية الرصد الآلي، تُستخدم في رصد مخالفات الوقوف للمركبات في الشوارع التجارية وداخل الأحياء السكنية المجاورة؛ بهدف تعزيز الامتثال وتنظيم الوقوف العام بطريقة فعالة ودقيقة.
يُذكر أن مشروع “مواقف الرياض”، الذي دُشن في أغسطس 2024 يُعد من أكبر مشاريع المواقف الذكية في العالم، ويستهدف تنظيم أكثر من 140 ألف موقف غير مدفوع داخل الأحياء السكنية، إلى جانب إدارة 24 ألف موقف مدفوع في الشوارع التجارية، وتشمل المرحلة الأولى 12 منطقة موزعة على عددٍ من الأحياء ومنها حي الورود، وحي الرحمانية، وغرب العليا، وحي المروج، والملك فهد، والسليمانية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية