قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بين سطور القانون وحدود السيادة: من يكتب مستقبل الحشد الشعبي؟
8 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتزايد التصريحات المتشنجة بين طهران وواشنطن فيما يبدو أنه صراع مكشوف على مستقبل المنطقة، حيث تلتقي النوايا المتعارضة في قلب بغداد، وتحت مظلة الحشد الشعبي تحديدًا، الذي بات ساحة اشتباك سياسية واستراتيجية بين قطبين لا يخفون خصومتهم التاريخية.
وتصريحات العميد أبو الفضل شكارجي من طهران لم تأتِ في سياق عابر، بل تعكس تصميمًا إيرانيًا على ترسيخ الحشد الشعبي كركيزة في “جبهة المقاومة” العابرة للحدود، معتبرًا أن هذا التشكيل – إلى جانب حزب الله وحماس والحوثيين – بات اليوم أكثر تنسيقًا وتماسكًا مما كان عليه في السنوات السابقة. وفي هذا الخطاب دلالات لا تخطئها العين على وحدة مشروع سياسي – أمني يمتد من بيروت إلى بغداد، تقوده إيران في مواجهة “العدوان الأميركي والإسرائيلي”، بحسب المصطلحات الإيرانية المستخدمة منذ ٢٠١١.
وتتزامن هذه التصريحات مع تهديد صريح من الخارجية الأميركية التي ربطت دعمها الأمني للعراق بمسار تشريعي محدد، رافضة أي قانون – كقانون الحشد الشعبي المرتقب – من شأنه أن “يحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران”، وفق تعبير المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس.
وتأتي هذه المواجهة في وقت يكشف فيه عضو البرلمان العراقي حسن الأسدي عن توجه حقيقي لإقرار قانون الحشد بعد زيارة الأربعين، ما يكشف عن سباق تشريعي بين القوى الشيعية عدا التيار الصدري، من جهة، وضغوط واشنطن العلنية وغير المسبوقة من جهة ثانية.
ويتضح أن قانون الحشد الشعبي تحوّل من مسألة داخلية عراقية إلى نقطة اختبار للسيادة ومكانة الدولة بين محورين متضادين، إذ تستخدم طهران أدواتها الإيديولوجية والإعلامية لتأكيد ولاء الحشد لمشروع “الممانعة”، فيما تستخدم واشنطن أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لوقف ما تراه “استنساخًا للحرس الثوري” في الأراضي العراقية.
ويبدو أن بغداد تقف اليوم في نقطة حرجة، حيث يتحول الحشد من تشكيل عسكري أمني نشأ في لحظة الحاجة الوطنية، إلى ملف إقليمي متفجر، يتشابك فيه المحلي بالإقليمي، والدستوري بالثوري، والسيادي بالتابع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر