هيئة الرقابة النووية: بيئة المملكة خالية من أي تسربات إشعاعية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
الرياض
أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية سلامة بيئة المملكة من أي تسربات إشعاعية قد تكون ناتجة عن التطورات الإقليمية في المنطقة.
وأضافت الهيئة أنها تواصل استقراء تأثيرات أي طوارئ نووية محتملة على المملكة بشكل استباقي وتواصل أعمال الرصد بشكل مستمر لضمان السلامة العامة.
وأشارت الهيئة إلي أن تقنيات تحلية مياه البحر المستخدمة في المملكة تعمل على إزالة ملوحة المياه وما قد يكون معها من مواد مشعة، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي آثار في المياه المنتجة، إلا أن الإجراءات الوقائية الاستباقية تشمل تكثيف مراقبة جودة المياه بشكل دوري لضمان أعلى درجات السلامة.
اقرأ أيضا:
هيئة الرقابة النووية: المستويات الإشعاعية في المملكة طبيعية
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التطورات الإقليمية هيئة الرقابة النووية
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تنظم اجتماعا لإطلاق حقيبة التحقيقات المالية الموازية
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أنه في إطار حرص على تعزيز الشراكات بين الدول العربية الشقيقة لدعم جهود منع ومكافحة الفساد، نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي للهيئة "اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، جامعة الدول العربية، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وبمشاركة النيابة العامة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهدت الجلسات مشاركة أكثر من 50 خبيراً وممثلاً لسلطات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية من 13 دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التباحث حول أهمية التعاون الدولي وتطبيق المعايير الدولية لجريمة غسل الأموال وإجراءات التحقيق المالي الموازي، تحديد صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيقًا ماليًا موازيًا، بالإضافة إلى عرض أبرز الممارسات الناجحة في مجال تطوير أدلة التحقيقات المالية الموازية في بعض الدول المشاركة.
أسفرت النقاشات عن التوافق حول رؤية مشتركة لتطوير مسودة الحقيبة التدريبية التي تم إعدادها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تمهيدًا لإطلاقها من قبل الجامعة العربية لتصبح دليل استرشادي لكافة الدول العربية بالمنطقة بهدف تمكين وتعزيز قدرات المختصين في مجال التحقيقات المالية الموازية