مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022.
وجرت مراسم التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
هذا، وصوّت على مشروع القانون 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا لمبدأ الرقابة المالية وتحسين الحكامة.
وأوضح وزير المالية في كلمته قبل التصويت، أن الإيرادات المسجلة بلغت 7244.86 مليار دج، مقابل نفقات قدرها 10494.02 مليار دج، بنسبة استهلاك عامة قدرت بـ 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دج نهاية السنة، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، مقابل ارتفاع معتبر مقارنة بسنة 2021.
وأكد الوزير أن قانون تسوية الميزانية يمثل “أداة رقابية فعالة لقياس الفارق بين التوقعات والنتائج الفعلية، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام”.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والتوصيات المطروحة.
وفي الختام، شدد رئيس مجلس الأمة على أن القانون يمثل “ترجمة فعلية لمفهوم الرقابة البرلمانية وتقييم أداء الحكومة”. مؤكدًا أنه يندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائمة على الدقة والصرامة في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجزائر المنتصرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
أرامكو تخسر 800 مليار دولار.. تراجع حاد في القيمة السوقية منذ 2022
شهدت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، تراجعًا حادًا في قيمتها السوقية بنحو 800 مليار دولار منذ ذروتها في عام 2022، بحسب تقارير اقتصادية حديثة.
ويمثل هذا الانخفاض ما يقارب 40 بالمئة من إجمالي قيمتها السوقية، ويُعزى إلى تراجع أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيميائية، فضلًا عن التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن أرامكو، التي كانت تُعد الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم عام 2022 بأكثر من 2.4 تريليون دولار، تراجعت إلى المرتبة السابعة عالميًا، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار.
ويأتي هذا التراجع في ظل انخفاض أرباح الشركة للربع العاشر على التوالي، إذ سجلت أرامكو هبوطًا بنسبة 22 بالمئة في أرباح الربع الثاني من عام 2025، نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأوضحت الشركة أنها تسعى لتقليص الخسائر من خلال خفض التكاليف ودرس إمكانية بيع بعض الأصول ذات العائد المنخفض، مثل محطات الطاقة العاملة بالغاز، بهدف إعادة توجيه رأس المال إلى مشاريع ذات جدوى أعلى.
كما أشار الرئيس التنفيذي، أمين ناصر، إلى أهمية الانضباط في التخطيط الرأسمالي والتركيز على الاستثمارات طويلة الأجل في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويُنظر إلى هذا التراجع على أنه تحدٍ جوهري لخطط الإصلاح الاقتصادي في السعودية، المعروفة بـ"رؤية 2030"، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
ومع ذلك، لا تزال أرامكو تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، إذ تساهم بجزء كبير من إيرادات الدولة من خلال توزيعات الأرباح والضرائب.