الإمارات تقود حواراً خليجياً حول التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
دبي: «الخليج»
استضافت دولة الإمارات حواراً خليجياً مهمّاً حول السياسات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، نظّمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث جدد المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي التزامهم بالعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بتبنّي وتفعيل السياسات والتدابير اللازمة بأسلوب مبتكر يواكب متطلبات المرحلة المقبلة واستحداث التشريعات الداعمة.
وجمعت ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي نُظمت تحت مظلة «مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي» لفيفاً من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في الإمارات والسعودية والبحرين، بالإضافة إلى نخبة من كبار خبراء البنك الدولي.هدف استراتيجي
وقالت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «من الأهمية بمكان أن يتم النظر إلى التمكين الاقتصادي للمرأة كهدف استراتيجي في مسيرة التنمية الوطنية، فهو يعزز كفاءة المؤسسات، ويحفّز الابتكار، ويضمن تحقيق المجتمعات لتقدّم سمته الشمولية والمرونة والاستدامة.. نحن نؤمن بأن التعاون الإقليمي وتبادل المعارف والخبرات أمر حيوي للنهوض بدور المرأة وتأكيد مساهمتها الإيجابية البنّاءة في الوصول إلى المستقبل المنشود». وأضافت سموها: «بالتعاون مع البنك الدولي، أنشأنا مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي كمنصة حيوية لا تُعزز الحوار الإقليمي فحسب، بل تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي. إن استضافة هذه الورشة تعكس الإيمان المشترك بأن التقدم المنشود يكون أسرع وأعمق وأكثر استدامةً عندما يُدفع من خلال التعاون والابتكار».
وقالت سموها: «من خلال توفير منصة تدعم حواراً هادفاً، نسعى إلى صياغة مستقبلٍ قائم على مبدأ الشمولية وتكافؤ الفرص».
كما قالت منى المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يسهم التعاون الإقليمي في دفع مسيرة التقدم، ومن خلال توحيد جهودنا لتعزيز التوازن بين الجنسين، نؤكد قدرتنا على إحداث فارق نوعي في هذا الملف الحيوي، ضمن مساهمة فعالة ومؤثرة للمرأة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً».
وأضافت: «استلهاماً لرؤية قيادتنا الرشيدة، وضعت دولة الإمارات هدف تحقيق التوازن بين الجنسين ضمن أولويات أجندتها الوطنية، وعملت على ترسيخه في مختلف المؤسسات والتشريعات والاستراتيجيات الاقتصادية».
في كلمتها الافتتاحية لورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي»، أكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن هذا الحوار الملهم يُجسّد الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من التجارب الفريدة لبناء اقتصادات عالية النمو.
وسلطت الضوء على دور المجلس في تعزيز أجندة التوازن بين الجنسين، مستعرضة جوانب من جهود المجلس في تبنّي السياسات الاستشرافية والتحسينات التشريعية.
قالت إيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات ومملكة البحرين: «نفخر بشراكتنا مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز تبادل المعرفة وسبل الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ورحّبنا بمشاركة وفود حكومية ضمن حوار بناء تم خلاله تبادل الخبرات في خلق الفرص الاقتصادية للمرأة، ونتطلع إلى دفع هذا التعاون لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في المنطقة والعالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین التمکین الاقتصادی للمرأة التوازن بین الجنسین البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
ممثل البرلمان الجزائري: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأورومتوسطية ضرورة لا غنى عنها
توجه ناصر بطيش، رئيس وفد البرلمان الجزائري، المشارك في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بالشكر لمصر على حفاوة الاستقبال، متقدما للقاهرة بالتهنئة على رئاسة الجمعية.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء برئاسة النائب محمد ابوالعينين الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.
وأكد بطيش، أن هذه الجمعية تشكل مناسبة خاصة لبلاده في ظل ما تشهده العلاقات المصرية- الجزائرية مؤخرا من تطور كبير يعزز العلاقة الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأضاف بطيش: يأتي انعقاد هذا المنتدى تحت شعار تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط في ظل الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، وهى محطة مهمة وتاريخية، واليوم تواجه منطقتنا تحديات كبيرة، تؤكد أن الأمن والتنمية مترابطان، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأورومتوسطية ضرورة لا غنى عنها، وتقليص الفجوة بين الشمال والجنوب.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهونا بتحقيق السلام والأمن في الفضاء الأورومتوسطي، فالمنطقة تواجه تحديات غير مسبوقة، وتأتي القضية الفلسطينية في صدارة هذه التحديات، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يقوض جهود السلام والأمن في المنطقة، والجزائر تؤكد أن الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وفقا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومواجهة التغيرات المناخية، مشددا على أن الأمن في المتوسط أمن مشترك لا يمكن لأي بيئة أن تحققه بمفردها، ويجب دعم الحلول السياسية للمنازعات واحترام سيادة الدول.
وقال: إن تحقيق التعاون الاقتصادي في المتوسط يتطلب تعزيز الجهود لتحقيق هذه الأهداف، ويجب سد الفجوات والاختلالات التنموية بين دول الجنوب والشمال، وتحويل التحديات الاقتصادية من عبء إلى فرصة، وتقاسم المنفعة والمصالح المتبادلة المشتركة.
وأوضح أن الجزائر تؤمن بضرورة إقامة مشروعات اقتصادية تنموية مشتركة، وتولى الجزائر أهمية لتحقيق إصلاحات في الداخل وفتح المجال للاستثمارات واعتمدت قانون الاستثمار الجديد، وتعمل على تعزيز التحول للأخضر، وتحرص على تعزيز التجارة والاستثمارات مع دول المتوسط، مشيرا إلى أهمية تعزيز جهود التكامل والتعاون.
ودعا إلى مقاربة شاملة للأمن تتجاوز النظرة الضيقة، ومعالجة عميقة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تغزي الهشاشة في المجتمعات والهجرة لدى شبابنا، وتعزيز التعاون والشراكات في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتحول البيئي والتكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في دول الجنوب، وضمان أن تتحول التبادلات الاقتصادية لمنافع حقيقية للدول والشعوب، وتعزيز الحوار البرلماني الفعال بين الدول، مؤكدا أن الاحتفال بذكرى إطلاق عملية برشلونة ليس مجرد دعوة لإحيائها ولكن أيضا لاستمرار وتعزيز الشراكات الأورومتوسطية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية