وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أفادت القناة 14 العبرية بأن وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش دعا دول الخليج، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للمشاركة في تكاليف الحرب ضد إيران - على الأقل اقتصاديًا - بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، حذر مصدر مسؤول في وزارة مالية الاحتلال من ضعف الميزانية المخصصة للحرب ضد قطاع غزة، حيث قال "بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي.
وأضاف المصدر في تصريحات له: وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما".
وتابع المصدر أنه "سيتعين علينا، على ما يبدو، تقليص أموال (المخصصة لمصالح أحزاب) الائتلاف. ولا أرى خيارا آخر، إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها. لكن ينبغي أن ندرك أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن".
وأشار المصدر الى أن متوسط تكلفة الجندي في الاحتياط في اليوم الواحد 1600 شيكل، وأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن وزارة الأمن والجيش يتجاوزان الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير مالية دولة الإحتلال بتسلئيل سموتريتش دول الخليج ألمانيا بريطانيا فرنسا ايران
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: القطار السريع والطريق الصحراوي والصناعة محور الخطة العاجلة بالصعيد
طأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل أن هناك 3 عناصر رئيسية تشكل محور التنمية في الصعيد، وهي القطار السريع والطريق الصحراوي الغربي والشرقي، والأهم حاليًا هو تطوير الصناعة، موضحًا أن هذا يمثل أحد محاور الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا إن لدينا استراتيجية للصناعة المصرية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة على الأرض، مضيفًا أن أحد محاورها تقنين المصانع التي تعمل بدون رخص، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن 14 مصنعًا من أصل 34 كان بالإمكان تقنينها، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تتوافق مع البيئة، بينما تتطلب أخرى تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية. ولفت إلى أن العمل بدأ على الـ14 مصنعًا، حيث حصل 8 منها على رخصها، فيما حصل 6 مصانع أخرى على رخص جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟