المهدي: خطة وقائية وطنية ضرورية لمواجهة ظاهرة فقدان الأطفال
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
ليبيا – باحث اجتماعي: فقدان الأطفال نتيجة ضعف الوعي وغياب آليات الحماية
قال الباحث الاجتماعي عبد الباسط المهدي، إن مشكلة فقدان الأطفال تتجاوز غياب الحماية المباشرة، لتشمل ضعف الوعي المجتمعي، وتفكك آليات الرقابة الأسرية، وبطء الاستجابة في اللحظات الحرجة.
أسباب متعددة وراء الظاهرة
المهدي أشار في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، إلى أن من أبرز أسباب حوادث فقدان الأطفال غفلة العائلات في الأماكن العامة والمزدحمة، وغياب أنظمة إنذار فعالة، ونقص وسائل التعريف بهوية الأطفال، إلى جانب قصور التوعية في المدارس والفعاليات، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية.
خطة وقائية شاملة مطلوبة
ورأى أن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي اعتماد خطة وقائية متكاملة تشمل التوعية الأسرية، وتدريب أولياء الأمور على أساليب الاستجابة السريعة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للأطفال المفقودين، بالإضافة إلى توفير حماية خاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
دور الإعلام والمجتمع المدني
كما شدد المهدي على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه الإعلام والمجتمع المدني في نشر الوعي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، لما لهما من أثر فعال في الحد من هذه الظاهرة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فقدان الأطفال
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
في إطار تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات خلال الفترة ما بين 17 و20 يونيو 2025 دورتين تكوينيتين بكل من الدار البيضاء ومراكش لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين الملكفين بالأحداث.
وتمحورت أشغال هذه الدورات المنظمة حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث شكلت مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات، وتطوير مسار التكفل والادماج، بالإضافة إلى استعراض الممارسات القضائية الوطنية والدولية ذات الصلة، في أفق دعم قدرات قضاة النيابة العامة المختصين وترسيخ عدالة جنائية صديقة للأطفال.
ويأتي عقد هذه الدورات في سياق التنزيل الترابي لبرتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي يعد تعبيرا عن إرادة جماعية لتفعيل وأجرأة عدالة صديقة للأطفال تنبني على ثلاث مستويات: التكفل، التأهيل، والإدماج
وقد تم تأطير اللقاءين من قبل ثلة من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين على مستوى رئاسة النيابة العامة والمحاكم وخصص لتدارس العديد من المحاور المتعلقة بالمبادئ المؤطرة لعدالة الأطفال على المستويين الدولي الوطني واستعراض المبادئ التي كرسها القضاء الدولي ولا سيما القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وكذا القرارات الصادرة عن القضاء الوطني.
وقد تم ختم محاور الدورة التكوينية بإلقاء عرض يتعلق بنجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم بشأن حماية الأطفال في خلاف مع القانون.