بعد تأجيله.. فرنسا تؤكد عزمها عقد مؤتمر دولي حول فلسطين
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
فرنسا – أكدت فرنسا عزمها على عقد “مؤتمر فلسطين الدولي” في وقت لاحق، والذي كان مقررا بين 17 و20 يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بعد أيام من تأجيله، بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مؤتمر صحفي امس الخميس، إن بلاده تتابع بقلق تطورات الوضع في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيران.
ولفت بارو أن “موقف فرنسا واضح في هذه الظروف: السلام والأمن للجميع”.
وأوضح أن هذا الموقف سببه رفض احتلال غزة والضفة الغربية، ورفض استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين من قبل حركة الفصائل الفلسطينية في أنفاق غزة، إضافة إلى عرقلة (إسرائيل) إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأكد أن فرنسا ترغب في تنظيم مؤتمر فلسطين الدولي الذي أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن تأجيله قبل أيام.
وأضاف: “اضطررنا لتأجيل المؤتمر لأسباب لوجستية وأمنية، لكننا مصرون على عقد مؤتمر الأمم المتحدة من أجل حل الدولتين”.
كما شدد أن فرنسا ترفض أيضا امتلاك إيران سلاحا نوويا، معتبرا أن “امتلاك طهران لسلاح نووي لا يشكل تهديدا على إسرائيل فحسب، بل تهديدا وجوديا للمنطقة وأوروبا”.
ودعا الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات وتجنب التصعيد.
وأشار بارو إلى استمرار مساعي بلاده لإجلاء المواطنين الفرنسيين من إيران وإسرائيل.
وكان من المخطط عقد “مؤتمر فلسطين الدولي” بمشاركة رفيعة المستوى في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بين 17 و20 حزيران/يونيو، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.
وكان من المنتظر أن يتناول المؤتمر الأوضاع في غزة، ويبحث سبل التوصل إلى حل الدولتين في فلسطين، بالإضافة إلى تشجيع الدول على اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وعقب الهجمات الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأجيل المؤتمر.
وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو/ حزيران الجاري، بدعم أمريكي ضمني، هجوما واسعا على إيران بقصف مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.
ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.