9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.
وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.
وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
إعلانومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
أيرلندا تسبق
والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.
وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:
رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يهدد الاحتلال الإسرائيلي..هل بدأت نهاية إسرائيل السياسية؟
حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، من أن قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة "لا بد أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، في موقف أوروبي متصاعد يعكس قلقًا متزايدًا من تبعات الخطة الإسرائيلية.
وقال كوستا، في بيان عبر منصة "إكس"، إن المجلس الأوروبي سيقيّم القرار الإسرائيلي الأخير، داعيًا حكومة بنيامين نتنياهو إلى إعادة النظر فيه فورًا، باعتباره "لا ينتهك فقط الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي، بل يقوّض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية المشتركة".
وأضاف كوستا أن "الوضع في غزة يظل مأساويًا، والقرار الإسرائيلي سيفاقمه بشكل خطير"، في إشارة إلى التصعيد الميداني وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وفي السياق ذاته، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها توسيع العمليات العسكرية، مؤكدة ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما شددت فون دير لاين على ضرورة الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في غزة، مع ضمان إيصال الإغاثة الإنسانية إلى السكان المحاصرين.
من جهتها، عبّرت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء الخطة الإسرائيلية، حيث دعت المتحدثة باسم المنظمة الدولية، أليساندرا فيلوتشي، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مشددة على أن أي تحرك لتوسيع العمليات في غزة سيزيد الوضع تعقيدًا.
وقالت في مؤتمر صحفي في جنيف: "الأمم المتحدة تقف بحزم ضد أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع، وتدعو إلى إنهاء الحرب فورًا".
بدوره، قال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن القرار الإسرائيلي "يخالف صراحةً أوامر محكمة العدل الدولية التي دعت إلى إنهاء الاحتلال ووقف الحرب، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر