للسيطرة على حركة المهاجرين نحو بريطانيا.. الشرطة الفرنسية تعتزم منع القوارب الصغيرة قرب الساحل
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
الشرطة الفرنسية تعتزم دخول البحر لمنع قوارب المهاجرين نحو بريطانيا، في خطوة قد تُواجه بطعون قانونية وأدوات إنسانية بسبب مخاطر الغرق المتزايدة. اعلان
أفادت مصادر حكومية بأن الشرطة الفرنسية ستُمنح صلاحيات للتدخل في المياه القريبة من الشاطئ لمنع القوارب الصغيرة التي تحمل طالبي اللجوء المتجهين إلى المملكة المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان"، فإن الشرطة سيسمح لها بدخول البحر ضمن نطاق 300 متر من الخط الساحلي وفي المجاري المائية القريبة. وتهدف الحكومة الفرنسية إلى إعداد هذه الاستراتيجية قبل القمة الفرنسية البريطانية المقررة في 8 يوليو 2025، والتي يتخللها زيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لندن.
في الأيام الماضية، شوهدت عناصر من الشرطة الفرنسية وهي تدخل البحر لمنع طالبي اللجوء من ركوب القوارب. وفي حادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي على شاطئ غرافيلينز قرب دونكيرك، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والدروع والهراوات لإجبار قارب على العودة إلى الشاطئ.
Relatedنشطاء في فرنسا يحذرون من مزيد تلوث قاع البحر ب"قمامة الفيروس"فرنسا: غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ العشرات خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزيشاهد: إنقاذ أكثر من 250 مهاجراً غير نظامي من الغرق قبالة ساحل ليبياويشار إلى أن التوجيهات الحالية لا تسمح للشرطة الفرنسية بالتدخل في عرض البحر إلا في حالات الإنقاذ. ومع هذا التغيير، سيُمكن الشرطة من التصدي للقوارب قبل أن تبتعد عن الشاطئ بشكل نهائي.
من جهتها، أعلنت الجمعية الخيرية الفرنسية "يوتوبيا 56" أنها تدرس تقديم طعن قانوني أمام المحاكم الأوروبية ضد هذه الإجراءات. وقال آرثر دو سانتوس، منسق الجمعية، إن من شأن هذه السياسة زيادة المخاطر على حياة المهاجرين.
من جانب آخر، ذكرت منظمة "Care4Calais" البريطانية أنها تفكر في الانضمام إلى أي طعن قانوني ضد هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنها سبق وأن فازت بدعوى قضائية ضد عمليات الإعادة في القناة عام 2024.
ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، عبر أكثر من 17 ألف شخص القناة في قوارب صغيرة خلال العام الجاري 2025، وهو رقم يزيد على عدد الحالات في نفس الفترة من عام 2022، الذي كان العام الأكثر تسجيلًا لأعداد العبور.
وفي الوقت نفسه، أعربت نقابة الشرطة الفرنسية "يونيتي" عن قلقها بشأن احتمال مواجهة الضباط إجراءات قانونية إذا حدثت وفيات أثناء تنفيذ هذه العمليات.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرس الثوري الإيراني النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرس الثوري الإيراني تهريب فرنسا المملكة المتحدة لاجئون الهجرة النزاع الإيراني الإسرائيلي إسرائيل إيران البرنامج الايراني النووي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية سوريا قطاع غزة غزة هجمات عسكرية الشرطة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
للسيطرة على السعار.. الخدمات البيطرية تتخذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع شركة عالمية
وقعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، مع كبرى الشركات العالمية، بهدف دعم خطة الدولة للسيطرة على مرض السعار، من خلال تنفيذ حملات تحصين موسعة، وتكثيف التوعية المجتمعية على مستوى المحافظات.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز مفاهيم الصحة العامة وتنفيذ نهج "الصحة الواحدة"، وتنفيذًا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، واتساقًا مع أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الكلاب غير المرخصة، وتعزيز إجراءات الحماية المجتمعية من مخاطر العقر.
وأشار الأقنص، إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج الذي يشمله البروتوكول على عدة مراحل، تبدأ بحصر شامل لأعداد الكلاب الضالة في المناطق المستهدفة، بناءً على خرائط الإصابة بحالات العقر، وشكاوى واستغاثات المواطنين، ثم تنظيم حملات توعية ميدانية للمواطنين حول خطورة مرض السعار، وطرق الوقاية منه، وآليات التعامل مع حوادث العقر، ثم تنفيذ حملات تحصين موجهة باستخدام لقاح السعار المقدم من الشركة العالمية.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه بموجب الاتفاق، تقوم الشركة بتوريد 5000 جرعة من لقاح السعار خلال المرحلة الأولى، فضلا عن تقديم الدعم الفني واللوجيستي للفرق البيطرية، بحيث تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية مهمة الإشراف الكامل على تنفيذ الحملة، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة البيطرية.
وتابع أن هذا البروتوكول يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، في سبيل تحقيق هدف "مصر خالية من السعار بحلول عام 2030"، والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان في آن واحد، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وتعليمات القيادة السياسية.